طالب اعضاء في لجنتي القانونية والمالية الحكومة بالاسراع في اعداد قانون الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2013، ليتسنى ارسالها الى مجلس النواب قبل الشهر التاسع، من اجل اخذ الوقت الكافي لمناقشته ومعالجة الهفوات التي شهدتها ميزانية العام الحالي. بينما اعتبرت لجنة النفط والطاقة الامر غير ممكن، نظرا لان ميزانية العراق تعتمد بشكل شبه كامل على النفط ذي الاسعار المتذبذبة، نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي.
وزارة النفط من جانبها اكدت استقرار صادرات النفط العراقية، وعدم الاضرار بالخطط النفطية، والتزامها بستراتيجيتها لهذا العام التي تشهد وصول الصادرات العراقية الى 2.6 مليون برميل يوميا، في حين القت وزارة المالية الكرة في ملعب مجلس الوزراء المختص بتشكيل لجنة من مختلف الوزارات لاعداد مشروع قانون الموازنة.
وقالت عضو اللجنة القانونية البرلمانية جنان البريسم، في مقابلة مع "العالم" امس الاثنين "يفترض ان يقدم موعد اعداد الموازنة الى نهاية الشهر السادس من كل عام، لانه معيار لحساب الموازنة"، مشيرة الى امكانية تقديم المعلومات بخصوص الموازنة الى البرلمان قبل بدء المؤسسات الحكومية تقديم موازنتها للعام المقبل.
واكدت البريسم حاجة الحكومة الى فترة زمنية تصل الى شهرين لمناقشتها قبل تقديمها الى مجلس النواب مطلع الشهر التاسع، موضحة انه "من الممكن التصويت على الموازنة حتى قبل نهاية العام الحالي، اذا ما تم تقديمها في الشهر التاسع، ليبدأ العمل بالموازنة ابتداء من العام الجديد، وعدم خسارة المؤسسات الحكومية فترة زمنية مثلما يحصل كل عام".
وتابعت ان "المؤسسات الحكومية تنتظر كل عام حتى الشهر الرابع، وربما يضطر البعض للانتظار حتى الشهر الخامس، ولا يتم البدء باي مشاريع، ما يضطرنا دوما الى تدوير الموازنة"، لافتة الى ان تدوير الفائض من الموازنة امر غير مجدي، نظرا لعدم معرفة مقداره، او تغطيته العجز في الموازنة. واردفت البريسم بالقول "اعتقد ان الوقت قد حان لان تحسب الحكومة ايضا واردتها لهذه السنة، ولاسيما وان البلد يعتمد على النفط بالدرجة الاولى، وتبدأ باعداد قانون الموازنة"، مضيفة ان لجان مجلس النواب طالبت في مناسبات عديدة مجلس الوزراء ارسال الموازنة مبكرا ليتم التصويت عليها قبل مطلع العام، وادخالها حيز التنفيذ مع بداية كل سنة.
الى ذلك اكدت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب ان المعايير العالمية تستخدم منتصف كل عام مقياسا لرسم الموازنة المالية، اذ قالت في مقابلة مع "العالم" امس "رغم تأكيدنا في السنوات الماضية على ضرورة الاسراع في تقديم الموازنة، لكن الحكومة لم تستجب".
وكشفت نجيب عن عزم اللجنة المالية وضع ستراتيجية موازنة الاعوام الثلاث المقبلة (2013 و2014 و2015) بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مبدية دعمها لمطالب النواب بشأن ضرورة ارسال مشروع قانون الموازنة قبل الشهر التاسع من كل عام، واردفت بالقول "يفترض ان تقدم الحكومة الموازنة في بداية الشهر التاسع لتتمكن السلطة التشريعية واللجنة المالية من دراسة القانون بشكل وافي والمصادقة عليها قبل انتهاء السنة المالية".
واكدت نجيب امكانية تأثير الخلافات السياسية على موعد تقديم موازنة العام المقبل، مبينة ان "الخلافات السياسية المتشعبة والمتفاقمة سيكون لها دور في تأخير تقديم الموازنة، ولاسيما ان عدم وجود قانون النفط والغاز الذي يرتب ادارة الحقول النفطية يشكل عائقا امام تطور اقتصاد العراق".
وعن موازنة اقليم كردستان البالغة 17 في المئة من مجمل الموازنة المالية، وتخفيضها هذا العام الى 11 في المئة بالاتفاق مع الحكومة المركزية، مقابل تمرير عقود النفط التي اثارت جدلا كبيرا في الاونة الاخيرة، قالت النائبة وهي عضو التحالف الكردستاني ان "موازنة الاقليم تشكل 17 في المئة من الموازنة التشغيلية والاستثمارية وليس من كامل الموازنة"، نافية علمها بالنسبة المقررة للاقليم هذا العام.
من جانب اخر، استبعد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد امكانية تحديد موازنة العراق في الوقت الراهن، قائلا ان "99 في المئة من موازنة العراق تعتمد على النفط، لذا فان تحديد الموازنة من الشهر الحالي امر لا يبدو ممكنا بالنسبة للحكومة، لأن سوق النفط يعتمد على متغيرات لا يمكن توقعها".
واضاف عواد في حديث مع "العالم" أمس، ان "اعطاء الموازنة في الوقت الحالي يمثل اعتمادا على متغيرات ربما تكون غير دقيقة وقد نعرض ميزانية العراق الى هزات"، واردف ان "أي خلاف سياسي سيؤثر على نوع الموازنة وتفاصيلها، لذلك فان استمرار الازمة سيؤدي الى تأخير الموازنة او حتى ايجاد خلافات قانونية وهفوات كبيرة داخل قانون الموازنة".
الى ذلك اكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، سلاسة سير الخطط المقررة لزيادة صادرات البلد، مقرا "باستقرار حجم الصادرات وسيرها حسب التوقعات باستثناء الـ 175 الف برميل التي اوقفها اقليم كردستان ابتداء من شهر نيسان الماضي".
وقال جهاد، في حديث مع "العالم" امس، ان "السعر المفترض للبيع غير مستقر، لكن المؤشرات مستقرة، لدينا جدول واضح في حجم تصديراتنا من الجنوب والشمال والايرادات المتأتية من بيع الشهور الماضية يؤكد استقرار الانتاج"، مضيفا ان "الوزارة تسير وفق الخطط الموضوعة بهذا الشأن، اذ ان الستراتيجية تشير الى بلوغ التصدير هذا العام 2.6 مليون برميل من ضمنها الكمية المقطوعة من قبل اقليم كردستان".
وتابع ان "ايرادات العراق شهريا لا تؤشر حصول انخفاض في موازنة العام المقبل، وربما يشكل زيادة في الموازنة، اما التوقعات والتنبؤ في السوق صعودا ونزولا فهو خاضع للسوق العالمية".
وزارة المالية من جانبها اكدت ان اعداد الموازنة، يعتمد على ارسال دوائر الدولة ميزانيتها واحتياجاتها للعام المقبل، والمخططات البيانية لوزارة النفط بشأن ايرادات العراق للنصف الاول من العام الحالي.
وذكر مصدر في الوزارة، طلب من "العالم" عدم الكشف عن اسمه، ان "اعداد القانون يتم من قبل مجلس الوزراء واللجنة المشكلة من قبله؛ المكونة من مختلف الوزارات للوصول الى قانون مناسب ينسجم والخيارات والايرادات المالية".
https://telegram.me/buratha
