تستأنف لجنة الاصلاحات في التحالف الوطني اجتماعاتها اليوم الثلاثاء. ويعتقد أعضاء اللجنة أنها ستتمكن من انجاز مهمتها قريبا إذا ما تعاونت بقية الأطراف السياسية معها.
في المقابل أبدى أعضاء في القائمة العراقية والتحالف الكردستاني رفضهم لأن تكون اصلاحات الوطني بديلا عن استجواب المالكي.
وفي رد على سؤال وجهته "العالم" أمس الاثنين، الى عضوين في العراقية والكردستاني بشأن الصمت الذي يسود مواقف قادة الكتلتين هذه الايام. قال نائب في العراقية ان قائمته تستعد العراقية لتقديم طلب الاستجواب الى النجيفي الأسبوع المقبل مشفوعا بتوقيع 25 نائبا، في حين قال نائب كردي ان تحالفه لا يفضل التصعيد.
بدوره وصف محلل سياسي صمت الكتلتين الى ترنح خصوم المالكي أمام انشقاق صفوفهم، وامكان أن يكون الأخير أبرم صفقة مع الصدريين لتهدئة الأزمة.
وفي مقابلة مع "العالم" أمس، قال عباس البياتي عضو لجنة الاصلاحات في التحالف الوطني ان "اللجنة تواصل اجتماعها يوم غد (اليوم) الثلاثاء، وهذا دليل على ان اللجنة عازمة على انجاز مهمتها في فترة زمنية قياسية، وتريد ان تركز الجهود وتكثف الاتصالات في سبيل الدفع باتجاه ان يتحمل الجميع مسؤولية الاصلاح وان يعملوا من اجل انجاح عمل هذه اللجنة".
وتابع "هذه اللجنة تعمل من خلال اولويات ووفق خارطة طريق، وهذه الخارطة ستستوعب جميع ملاحظات الكتل، وتعمل على وضع آليات للحل وفق الدستور لتلك المشاكل والمطالب".
ورأى البياتي أن "اللجنة شخصت الطريق الصحيح لعملها ووضعت قدمها عليه، وهذا شيء مهم وايجابي، وستتمكن من انجاز عملها في وقت قريب جدا فيما لو توفرت فعلا نوايا ورغبات لدى الآخرين في التعاون معها".
وأكد أن "اللجنة لا تتقاطع مع اي ورقة من داخل التحالف ولا من خارجه، وستحكّم الدستور في جميع الاوراق، لأن الدستور هو الفلتر الذي بموجبه سيتم التعاطي مع الاوراق المقدمة. واي ورقة تقدم من شأنها ان تعجل بالاصلاح سنكون معها ايجابيا من اي كتلة أتت، وليس لدينا حساسية في هذا الأمر".
وأبدى القيادي في ائتلاف دولة القانون اعتقاده بأن "الجميع ينتظر بأن تتحرك هذه اللجنة في خطوات عملية الى الأمام، ونحن نقيم ايجابيا مواقف عدد من الكتل التي اعلنت عن استعدادها للتعاون مع اللجنة، وبالتالي فان الكتل الاخرى تترقب الآن الخطوة العملية من اجل الاصلاح حتى تحدد موقفها بموجبها".
في المقابل، قال احمد المساري النائب عن القائمة العراقية ان "الاصلاحات لا تتعارض مع عملية الاستجواب، لأن الاستجواب ممارسة دستورية ديموقراطية من صلاحية البرلمان ولا علاقة لها بما يتكلمون عنه من الاصلاحات". وشدد على أن "الاستجواب ماض واذا ارادوا ان يقوموا بالاصلاحات فلا بأس بها".
المساري، وهو أحد أبرز المفاوضين في القائمة العراقية، نفى أن تكون القائمة في حالة "صمت" ولفت الى أنها "عدت الأسئلة وحضرت 25 توقيعا وبانتظار ان يستأنف البرلمان جلساته الاسبوع المقبل حتى تقدمه الى رئيس البرلمان". وأفاد بأن "أغلب الموقعين من القائمة العراقية، ومن يريد ان يوقع لا مانع لدينا لأن هذه ممارسة ديموقراطية بحتة، والرقابة على السلطة التنفيذية ومساءلتها من صلب عمل البرلمان".
وفي حديث مع "العالم" أمس بيّن المساري أن "الاستجواب يتضمن الملف الأمني وخروقاته، وتلكؤ الأداء الحكومي في ملف الخدمات، والفساد المالي، وانتهاك حقوق الانسان، وكل هذه الملفات".
ووجد أن "الاستجابة للاصلاحات تعتمد على نوعية الاصلاحات المطروحة"، متحدثا عن اعتقاد كتلته بأن "لا وقت بقي لدينا لعمل اصلاحات، وهذا الموضوع هو لكسب الوقت فقط".
بدوره، وصف محما خليل النائب عن التحالف الكردستاني، الاصلاحات بأنها "ضرورية". وتساءل "اذا كانوا يعرفون بالاصلاحات لماذا تأخروا ولم يقوموا بها في فترة سابقة". وأعقب "هذا بحد ذاته يثير استغرابنا".
وأكد خليل أن "الاصلاحات ليس فيها منة على أحد، ونحن بحاجة اليها في المؤسسة التشريعية والتنفيذية والجانب الاقتصادي والجانب الامني والخدمي والقانوني". وتساءل مرة أخرى "لماذا عندما تكون هناك ازمة يفكرون بالاصلاحات؟".
وشدد خليل "لا نقبل ان تكون الاصلاحات بديلا عن سحب الثقة من المالكي، لأن الاستجواب وسحب الثقة استحقاق دستوري وممارسة ديموقراطية، ولا يليق بالتجربة السياسية العراقية أن تضع العراقيل للاستجواب، وان تحاول صرف الانظار عن سحب الثقة، لأنه ليس قضية شخصية، ولا موجه ضد أحد".
وعبر النائب الكردي عن استغرابه لاهمال الحكومة لأوراق اصلاحية قدمها تحالفه "مرارا وتكرارا". وبدا غير متفائل حين قال "فقدنا الثقة بأي اصلاحات في الدولة العراقية".
وفسر صمت تحالفه هذه الأيام بأن "الفوضى والارباك للدولة العراقية تزيد يوما بعد يوم، ونحن لسنا مع التصعيد، بل نؤمن بالواقعية والعملية". وهنا ختم تصريحاته لـ"العالم" أمس بقوله "هذا هو الفرق بين نهجنا ونهج الآخرين في بغداد".
وربط احسان الشمري المحلل السياسي نجاح لجنة الاصلاحات في التحالف الوطني بـ"مدى مقبوليتها من الاطراف الأخرى، وما ستطرحه من ورقة عمل بالنسبة للأطراف، وهل تتضمن مطالب الكتل التي نفرت من المالكي فيما مضى بسبب انفلاته من الالتزامات السابقة".
وأكد أن "تشكيل هذه اللجنة هي محاولة لتطويق قضية الاستجواب تحت قبة البرلمان". واستطرد "هذه الأطراف تدرك أن عملية الاصلاحات قد لا تجد لها مساحة على أرض الواقع، لأنها ذاقت الأمرين من دولة القانون، وبالتالي ترى أن قضية اللجنة ما هي إلا محاولة لفك طوق الاستجواب عن المالكي، فهي تدفع باتجاه الاستجواب أكثر من تقديم ورقة اصلاحية جديدة قد لا يلتزم بها".
وفي لقاء مع "العالم" أمس، عزا الشمري صمت خصوم المالكي الى "أمرين؛ الأول أن تحالف سحب الثقة بدأ يترنح أمام الانسحابات والانشقاقات والانجذابات منه نحو المالكي. والأمر الآخر أن الورقة الاصلاحية قد تشير الى وجود صفقات سرية بين أطراف الأزمة، وبالتحديد ما بين المالكي والتيار الصدري". وأعقب "لذلك نشهد صمتا اعلاميا. ومن ثم لا خدمات مجانية في السياسة".
https://telegram.me/buratha
