حصلت احد الصحف على رسالتين متبادلتين بين مجلس الوزراء ومجلس النواب، تتعلق بمشاريع قوانين مهمة جدا، لم يتم البت فيها إلى الآن.
وفيما حاولت رسالة مجلس الوزراء الوزراء بتاريخ 20/ 6/ 2012، وهي مذيلة باسم رئيس الوزراء نوري المالكي، أن ترمي بـ "كرة التأخير" في ملعب البرلمان، جاء رد مجلس النواب ليعيدها إلى مرمى الحكومة، مؤكدا حرصه على مبدأ الفصل بين السلطات، والتعاون الجاد بين السلطتين.
وجاء في رد مجلس النواب بتاريخ 25/ 6/ 2012، على رسالة مجلس الوزراء، أن البرلمان أجاب عن ملف ترشيح وزارتي الداخلية والدفاع، ونبه إلى أن "الترشيحات لم يتم تحديثها، وطرأت عليها الكثير من التغييرات، ما يتطلب إرسال الترشيحات النهائية المقرة من مجلس الوزراء والمتوافق عليها في لجنة التوازن"، لافتا إلى أن "المرشح لحقيبة وزارة الدفاع... سحب ترشيحه، اما المرشح لحقيبة وزارة الداخلية فإنه، وبعد التشاور مع الكتل السياسية لم يحض بالقبول، وأن رئاسة المجلس على استعداد لتقديمه للتصويت في حال ورود كتاب التأكيد على ترشيحه".
وبشأن قادة الفرق، قال كتاب البرلمان "لم يرد إلى ملجس النواب، ولحين استلام رسالتكم، اية ترشيحات لقادة الفرق على الرغم من مرور فترة طويلة على إشغالهم هذه المناصب"، فيما أكد أن أن مشروع قانون الأحزاب السياسية وصل إلى البرلمان متأخرا بتاريخ 26/ 3/ 2011، وهو يحتاج إلى "مشاركة واسعة من جميع القوى والنخب السياسية ومنظمات المجتمع المدني... وإجراء التعديلات الضرورية والمطلوبة عليه"، مبينا "وهذا ما ينطبق أيضا على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية الذي وردنا في 5/ 7/ 2011".
وتابع البرلمان رده بالقول "لم يرد إلى المجلس ولغاية الآن أي ترشيح لعضوية مجلس الخدمة العامة الاتحادي، على الرغم من تأكيداتنا المستمرة بموجب كتبنا"، مؤكدا أن "أهم مشاريع القوانين المرسلة من السلطة التنفيذية، والتي مضى عليها أكثر من سنة، قد جرى على بعضها طلبات سحب والبعض الآخر طلبات التريث في تشريعها من قبلكم".
وفيما يتعلق بالتخصيصات المالية للبنية التحتية ومشاريع الدفع بالآجل، فهي حسب رسالة البرلمان "قيد الإجراءات التشريعية"، في وقت "شكل المجلس لجنة مختصة"، لمتابعة ما يتعلق "برفع الحصانة عن بعض السادة النواب.. وتقديم التوصيات اللازمة بذلك".
وقالت رسالة مجلس الوزراء التي جاءت بتاريخ 20/ 6/ 2012، وهي مذيلة باسم رئيس الوزراء نوري المالكي، إن هناك استحقاقات دستورية لـ "مجلس الوزراء والوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة" على مجلس النواب "من أجل تمكينه من ممارسة صلاحياته الدستورية وفقا للمادة 80 من الدستور والمواد ذات العلاقة".
ووضعت الرسالة أمام البرلمان ما وصفته بـ "المطالب العاجلة، لتعرض على مجلس النواب الموقر لاتخاذ القرار اللازم بشأنها"، تضمنت الإسراع في حسم ملف "وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة"، و"تعيين المستشارين كافة"، و"التصويت على مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع"، و"قادة الفرق المقدمة حديثا"، و"تشريع قانون الأحزاب السياسية".
وتابعت الرسالة الإشارة إلى ضرورة حسم "تشريع قانون حظر حزب البعث وواجهاته ومعاقبة العودة إلى تنظيماته المحظورة"، والبت في "تشريع القوانين التي مضت عليها مدة تصل إلى السنة والقوانين ذات الأولوية واللازمة لتسيير عمل الدولة"، فضلا عن "الموافقة على التخصيصات المالية للبنية التحتية، ومشاريع الدفع الآجل، للإسراع في بناء الوحدات السكنية والمدارس والموانئ والكهرباء وغيرها"، و"التصويت على رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء".
https://telegram.me/buratha
