كشف مصدر من داخل التحالف الوطني عزم رئيس الوزراء نوري المالكي تكليف رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري بمهمة تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، ومن بينها التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية والتيار الصدري. واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه
في تصريح للمدى امس ان القائمة العراقية، رحبت بهذه الخطوة، الا انه أكد رفض التحالف الكردستاني تولي الجعفري هذه المهمة .واشار المصدر الى ان هناك اتفاقا مبدئيا بين بعض الكتل ان يكون الاجتماع الوطني في منزل الجعفري، واوضح ان الملفات التي سيتم بحثها في حال عقد الاجتماع ستكون متكونة من ثلاثة محاور رئيسية، اتفاقية اربيل المعطلة، وتفعيل النظام الداخلي لمجلس الوزراء حسب ما نص عليه الدستور، بالاضافة الى حسم موضوع المادة 140 والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.ائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي رفض اي حوار مع رئيس الحكومة نوري المالكي، متهما اياه بعدم تنفيذ ما سيتمخض عنه الاجتماع.وعن ورقة الاصلاح المعدة من التحالف الوطني قالت النائبة عن القائمة العراقية انتصار علاوي ان الورقة جاءت متأخرة جدا، ولا تعني لنا شيئاً، كوننا عازمين على الاطاحة برئيس الوزراء وفق الآليات الدستورية.واضافت علاوي في تصريح للمدى "ان الكتل اصبح لديها شعور بعدم الثقة بالمالكي كونه لم يفِ بأي وعد قطعه منذ توليه منصب رئيس الحكومة، واصبح ينتهج اسلوب المماطلة والتسويف في ادارة الازمات".وشددت علاوي على ان العراقية وقوى اخرى ترفض اي حوار مع رئيس الحكومة، مطالبة التحالف الوطني بالاسراع في تغيير المالكي، كي توافق القوى الاخرى على الدخول في حوار لحل الازمة .من جانبها انتقدت كتلة المواطن بزعامة عمار الحكيم رفض ورقة الاصلاح من قبل القائمة العراقية قبل اعلانها.النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي قال ان "هذه الورقة ستكشف عن موقف التحالف بشكل عام، منوها الى ان الورقة تتضمن آلية لتسلسل الملفات العالقة بين الكتل المعارضة لسياسة الحكومة".واضاف الطرفي في تصريح للمدى امس "ان كتلة المواطن وقوى من داخل التحالف لا ترى حلاً سوى الذهاب الى طاولة الحوار، لأن تبعيات سحب الثقة او اجراء انتخابات مبكرة سيدفع ثمنها المواطن لا السياسي".وكشف الطرفي عن بعض محاور هذه الورقة قائلا "ان الاتفاق على عقد اللقاء وبحث الملفات العالقة هي أبرز سماتها المطروحة من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية".بالمقابل استبعد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي تحديد سقف زمني لعمل اللجنة المشكلة من التحالف الوطني لغرض اجراء اصلاحات تشريعية وقضائية لتجاوز الازمة السياسية، حسبما اعلن ذلك عضو دولة القانون سعد المطلبي الذي قال "إن عمل اللجنة غير مرتبط بسقف زمني وسيكون مفتوحا لحين انجاز الاصلاحات التي ستشمل الجانب القضائي والامني فضلا عن الجانب السياسي وفي جميع مفاصل الدولة ".وتعليقا على ذلك اكد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد "ان الغاء عامل الزمن باجراء الاصلاحات يعني تسويف المسألة كما حصل مع اتفاق اربيل وورقة المطالب الكردية وتحالفنا غير معني بهذه الاصلاحات، لانها تعبر عن موقف تبناه التحالف الوطني ولا يلزم الاخرين".بدوره قال المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني النائب مؤيد الطيب "إن من المهم تبني الاصلاح من قبل اطراف تقود الحكومة الحالية وورقة الاصلاح لاتلزم الاطراف الاخرى المشاركة في الحكومة، وهي مازالت متمسكة باستجواب نوري المالكي، لاعتقادها بانه يتحمل وجود العقبات التي تعترض توطيد النظام الديمقراطي، واعتماد مبدأ الشراكة في ادارة البلاد". ويرى النائب عن القائمة العراقية جمال الكيلاني "إن اجراء الاصلاح من دون اعتماد سقف زمني محدد محاولة لكسب المزيد من الوقت لتعطيل تشريع قوانين مهمة قد تكون موضع خلاف بين الاطراف المشاركة في الحكومة واخرى تتعلق ببناء النظام السياسي، كقانون الاحزاب، وتشكيل مجلس الاتحاد، وتحديد صلاحيات المركز والاقاليم.وأعرب الكيلاني عن ثقته بأن "اللجنة لن تراعي مطالب الاطراف الاخرى باجراء اصلاحات جذرية، موضحا ان احد ابرز اسباب اندلاع الازمة السياسية الراهنة يتعلق بتخلي دولة القانون عن التزاماته بتطبيق اتفاق اربيل، على الرغم من الزامه بسقف زمني للتنفيذ لتحقيق مبدأ الشراكة في ادارة البلاد". إلى ذلك قالت كتلة الأحرار إنها "ستشارك في لجنة الإصلاحات السياسية التي شكلها التحالف الوطني كجهة ضغط " ، وأكدت أنها "ماضية في مشروع استجواب وسحب الثقة من رئيس الوزراء"، فيما اكد التحالف الكردستاني ان "هذه الاصلاحات جاءت في وقت متأخر والهدف منها الالتفاف على مشروعه سحب الثقة", وانتقدت القائمة العراقية هذه اللجنة ووصفتها بـ"أنها جاءت أحادية الجانب".وقال عضو كتلة الأحرار أمير الكناني إن كتلته "ستشارك في لجنة الإصلاح السياسي التي أعلن عن تشكيلها التحالف الوطني في اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي التي ستبحث مطالب القوى السياسية الداعية لإجراء الإصلاحات الحكومية".وتابع الكناني في اتصال مع "المدى" ان "اللجنة ستبحث مطالب القوى السياسية خاصة وثيقة "اربيل - النجف" ومطالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر"، لكنه شدد على ان كتلته "ماضية في مشروع استجواب وسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي"، واكد ان "وجود كتلة الاحرار كجهة ضاغطة سيمكن لجنة الاصلاح التي شكلها التحالف الوطني من ايجاد اصلاحات حقيقية".وأشار إلى ان كتلته "أول قوى سياسية في التحالف الوطني طالبت بضرورة إجراء إصلاحات سياسية وحكومية" ، وبين ان "كتلة الأحرار تفرق بين التحالف الوطني وحكومة الشراكة الوطنية".وأضاف أن "الأحرار تؤكد على ان الحكومة ليست حكومة التحالف الوطني وهي حكومة شراكة وطنية وتمثل جميع الكتل السياسية"، مبينا ان كتلته ملزمة بكل قرار التحالف الوطني.ولفت إلى أن "التحالف لم يصدر منه أي قرار يلزم الكتل المنضوية تحته بعدم إقامة أي اتفاقيات او تحالفات من اجل سحب الثقة من المالكي، وتابع ان "الكثير من قوى التحالف الوطني تعدم موقفنا من مشروع سحب الثقة مثل المجلس الأعلى وحزب المؤتمر". وأكد التحالف الكردستاني انه "سينظر الى مقررات لجنة الاصلاح السياسي التابعة للتحالف الوطني من اجل ابداء رأيه بشأن مشاركته في هذه اللجنة او عدمها". وانتقدت القائمة العراقية هذه اللجنة وقالت "انها تمثل التحالف الوطني وحده", ولفتت الى انها ستنظر الى ما سيتقرر من عمل اللجنة لابداء رأيها بهذا الشأن.وقالت النائبة عن العراقية ناهدة الدايني في اتصال مع "المدى" ان "اللجنة التي شكلها التحالف الوطني والمعنية بالاصلاحات السياسية تمثل طرفا واحدا وهو التحالف ولا يمكن ان تنجح في عملها كونها أحادية الجانب".وتابعت "كان الاجدر بالتحالف الوطني دعوة القوى السياسية المطالبة بالاصلاحات من خارج التحالف للمشاركة في عمل اللجنة".واشارت الى ان "الاصلاحات التي تطالب بها الكتل السياسية مثل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني تختلف عن الاصلاحات التي يعتزم التحالف الوطني تنفيذها". ودعت النائبة عن العراقية الى "تشكيل لجان موحدة تضم جميع الشركاء في العملية السياسية للوصول الى الاصلاحات الشاملة التي ترضي جميع الاطراف".ونتيجة اتساع الخلاف بين الاطراف المشاركة في الحكومة شهدت البلاد اندلاع ازمة سياسية منذ نهاية العام الماضي، فدعا الرئيس جلال طالباني الى عقد مؤتمر وطني لتجاوزها، لكن الجهات المعنية بالامر فشلت في اعداد جدول اعماله وموعد انعقاده واثر ذلك تبنت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني خيار سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء، ثم تحول الى استجوابه من قبل البرلمان. وبانقسام أطراف الحكومة بين رافضين لممارسات رئيسها المالكي وداعمين له كشف المشهد السياسي عن الحاجة الملحة لاجراءات اصلاحات شاملة، تبدأ من تفعيل لجنة التعديلات الدستورية، واقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتشريع القوانين المعطلة، والفصل بين السلطات، ومد جسور الثقة بين الفرقاء والالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة بالاسس والقواعد الديمقراطية.ومع اعلان "ائتلاف المالكي" في اكثر من مناسبة دعوته الى اعتماد الحوار لتسوية الملفات العالقة بين الاطراف المشاركة في الحكومة واعتماد مبادرة الرئيس طالباني لاحتواء الازمة، شكك اصحاب خيار استجواب المالكي بجدية ائتلافه في تسوية خلافاته مع شركائه. وعقد التحالف الوطني اجتماعا لبحث مهام لجنة الاصلاح بعد تسمية اعضائها من ممثلي القوى المنضوية فيه من دولة القانون وكتلة الاحرار والائتلاف العراقي وحزب الفضيلة الإسلامي.ومن جانب آخر اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الأحد، أن الاستجواب وسحب الثقة عن الحكومة في الوقت الحاضر قد يكون مضراً بعض الشيء، عازياً ذلك إلى أن العملية السياسية ما تزال فتية.وقال الصدر في رده على سؤال لأحد أتباعه بشأن تصريح رئيس الحكومة نوري المالكي قبل أيام الذي أكد فيه أنه لا استجواب ولا سحب ثقة قبل إصلاح السلطة التشريعية، تلقت "المدى" نسخة منه، إن "الاستجواب وسحب الثقة أمر دستوري وقانوني، لكن لوقوع الخلافات والمماحكات التي تضر بالشعب العراقي وخدمته فقد يكون مضراً بعض الشيء.وعزا الصدر هذا الأمر الى "أن العملية السياسية برمتها والديمقراطية بالخصوص ما زالت فتية".وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، أنه لن يكون هناك أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي انتقدته رئاسة مجلس النواب، وشددت على ضرورة حضور المالكي إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.ولاقت تصريحات المالكي سلسلة ردود فعل، فقد رأى التحالف الكردستاني أنه يتحدى بهذا الحديث الدستور والدولة والديمقراطية ويحاول الضغط على رئيس البرلمان أسامة النجيفي، كما اعتبرت القائمة العراقية أن تجاهل المالكي مطلب الاستجواب "استمرارا لمنهج التفرد" بالسلطة، وحذرت من أن مضيه بهذا النهج سيعرض البلد إلى الخطر.وكان حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني أكدا تمسكهما بإجراءات سحب الثقة من رئيس الحكومة، وأوضحا أن مساعيهما هذه تجري بالتنسيق مع الأطراف الأخرى مع مراعاة المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية.يذكر أن رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد، في 16حزيران الماضي، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف.
https://telegram.me/buratha
