اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون وليد الحلي،الاثنين،أن فشل سحب الثقه من رئيس الحكومة نوري المالكي ادى الى طرح حلول واقعية للازمة السياسية الحالية في البلاد،فيما اتهم بعض الجهات السياسية بالسعي لجعل رئيس مجلس الوزراء ضعيفا وغير قادر على وقف الانتهاكات للدستور.وقال الحلي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن فشل مشروع سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي ادى الى طرح حلول واقعية للازمة السياسية الحالية في البلاد"، مبينا إن "حل الازمة الحالية يكمن بدراسة جميع مشاكل العراق ووضع آليات لحلها ضمن الدستور والقوانين العراقية. واتهم الحلي بعض الجهات السياسية بالسعي لجعل رئيس الوزراء ضيعفا لمنعه من وقف انتهاكاتهم للدستور العراقي والقوانين"،مشددا على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء قويا لكي يحافظ على الدستور ولايتهاون مع المفسدين".ولفت القيادي في ائتلاف دولة القانون الى أن وجود رئيس وزراء قوي هو منهاج تتخذه الدول المتقدمة في العالم"،مشيرا الى أن" قوة العراق تمثل قوة لكل مكوناته ولايتوقع احد أن يصبح احد اكثر قوة عند الانفصال".وكان ائتلاف دولة القانون كشف، في (26 حزيران 2012)، أن التحالف الوطني شكل لجنة لوضع ورقة تضم جميع المكونات بينها التيار الصدري لوضع ورقة الإصلاح السياسي، لاستيعاب كافة المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية والحكومة والدولة. فيما أعلن التحالف الوطني في (27 حزيران الماضي)، عن تسمية أعضاء اللجنة، وفي حين أكد على ضرورة ممارسة عملها بأسرع وقت ممكن، جدد دعوته للحوار لحل الأزمة السياسية.وأكد ائتلاف دولة القانون، أمس الأحد، (1 تموز الحالي)، أن التيار الصدري عاد لموقفه السابق المؤمن بالإصلاح ،وفيما اشار الى أن التيار يمثل جزء أساسي من كتلة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني، لفت إلى أن أهم بنود الإصلاح تتركز في تسمية الوزراء الأمنيين وإكمال النظام الداخلي لمجلسي النواب والوزراء.وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد أكد، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي انتقدته رئاسة مجلس النواب، في (27 حزيران الماضي)، وشددت على ضرورة حضور المالكي إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.ولاقت تصريحات المالكي سلسلة ردود فعل، فقد رأى التحالف الكردستاني أنه يتحدى بهذا الحديث الدستور والدولة والديمقراطية ويحاول الضغط على رئيس البرلمان أسامة النجيفي، كما اعتبرت القائمة العراقية أن تجاهل المالكي مطلب الاستجواب "استمرارا لمنهج التفرد" بالسلطة، وحذرت من أن مضيه بهذا النهج سيعرض البلد إلى الخطر.وكان حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني أكدا، في (23 حزيران 2012)، تمسكهما بإجراءات سحب الثقة من رئيس الحكومة، وأوضحا أن مساعيهما هذه تجري بالتنسيق مع الأطراف الأخرى مع مراعاة المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية.يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد، في (16 حزيران الماضي)، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف
https://telegram.me/buratha
