أكدَ خبير قانوني بارز عدم وجود نص في الدستور العراقي يمنع اقامة علاقة مع اسرائيل، لكن اقامة العلاقة مع الدولة العبرية متروكة للدولة، بينما ترى نائبة في دولة القانون وهي من اعضاء اللجنة القانونية البرلمانية ان الدستور العراقي يضع المبادئ والاسس العامة للدولة أما التفاصيل فتشرع بقوانين ترسمها سياسة الدولة، وهو من اختصاص مجلس الوزراء والمالكي هو رئيس مجلس الوزراء.
وقال الخبير البارز طارق حرب في اتصال مع (المشرق) لا يوجد نص دستوري أو قانون، بل لا يوجد قرار صادر من جامعة الدول العربية طبقا لميثاقها يتضمن منع اقامة العلاقة مع اسرائيل أو غيرها. واضاف حرب: ولكن جرى العرف الدولي في جميع بلدان العالم على ان الدولة ذات العلاقة هي التي تقرر اقامة العلاقات السياسية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية من عدمها، وهي هنا لا تخالف ميثاق الامم المتحدة، لأن الميثاق ترك الحرية للدول في اقامة العلاقات من عدمها مع الحفاظ على حسن الجوار والعلاقات السليمة.
وقال حرب مضيفا: من حق اي دولة ان ترفض العلاقة مع اسرائيل، لأنه لا ميثاق الامم المتحدة ولا ميثاق الجامعة العربية ولا الدستور ولا القانون العراقي ينكر على الدول اقامة العلاقات من عدمها. لأن الدستور قال نفذوا التزاماتكم الدولية، وهو بهذا يترك هذه القضية لتقدير الدولة نفسها. والقانون الدولي منح الدول الحق في اقامة العلاقات او رفضها.في السياق نفسه عدت النائبة عن دولة القانون جنان البريسم ان كلام رئيس الوزراء مطابق للدستور، لأنه هو من يرسم السياسة العامة للدولة. واشارت النائبة في اللجنة القانونية البرلمانية جنان البريسم الى ان الدستور في المادة 3 ينص على ان العراق عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها.
ثم يذكر الدستور في المادة 80 ان صلاحيات مجلس الوزراء تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة. وتابعت: إن السياسة العامة للدولة ترى عدم الارتباط بدولة اسرائيل باعتبار انها دولة محتلة لجزء مهم من الوطن العربي وهو فلسطين.على الصعيد نفسه ينظر النائب عن التحالف الكردستاني لطيف مصطفى الى ان اقامة العلاقة مع اسرائيل، أمر سياسي وليس دستورياً. وفي رده على سؤال (المشرق) هل يمنع الدستور العراقي اقامة علاقة مع اسرائيل، قال: الدستور العراقي لا يتحدث عن اقامة علاقة مع هذه الدولة او تلك، والعلاقات بين الدول تتحكم بها ظروف سياسية وليس دستورية، كما أن قضايا العلاقات تخضع لمصالح الدول نفسها والعداء والصداقات الدولية. وفي ختام حديثه اكد النائب مصطفى أن مسألة العلاقات تعود للحكومة أو للنظام السياسي، وفقا لمصالح الدولة ولا يوجد دستور في العالم يحدد للدولة اقامة العلاقات من عدمها.
https://telegram.me/buratha
