تباينت ردود أفعال الكتل النيابية حيال إعلان التحالف الوطني تشكيل لجنة للإصلاحات، ففيما أكد التيار الصدري تمثيله في اللجنة المكونة من 8 أعضاء، كشف عن مناقشتها ملفات حساسة تتعلق بالأمن، والطاقة، وإدارة الدولة، وغيرها من القضايا العالقة، معتبرا أن النقاط التسع التي كان قد تبناها التيار، ولم يأخذ بها ائتلاف دولة القانون، ستكون في صلب عمل اللجنة.
وفي الوقت الذي تحدث فيه ائتلاف دولة القانون عن إشارات إيجابية تسلمها من الكتل السياسية الأخرى، من بينها التحالف الكردستاني والقائمة العراقية، أوضح أن هدف اللجنة التهيئة لعقد "الاجتماع الوطني"، لا أن تكون بديلا عنه.
وفي السياق نفسه، جدد التحالف الكردستاني والقائمة العراقية موقفيهما حيال مسألة استجواب رئيس الوزراء وسحب الثقة منه داخل البرلمان، معتبرين تشكيل اللجنة محاولة لكسب الوقت، وأنها جاءت للتخفيف من الضغط الذي يتعرض له التحالف، وأنه لو أراد الإصلاح فعلا فعليه تقديم ضمانات حقيقية، وإبداء المرونة المقبولة لتطبيق جميع البنود المتفق عليها دون شرط او قيد.
ففي مقابلة مع "العالم" أمس الأحد، قال رافع عبد الجبار النائب عن التيار الصدري، أن "التيار ممثّل في لجنة الاصلاحات التي شكلها التحالف الوطني بالدكتور ضياء الاسدي عضو كتلة الاحرار"، معتبرا أن "نجاح اللجنة يعتمد على تقبل الكتل الاخرى، وهي التحالف الكردستاني والعراقية لهذا الامر، حيث أن هناك الكثير من النقاط التي ستتم مناقشتها في هذا الإطار، من ضمنها المؤسسات الامنية واستقلاليتها وتمثيلها، ومنها دراسة قضية المدراء العامين بالوكالة، وقانون النفط والغاز، وكثير من المواد الاخرى".
وأضاف عبد الجبار "لو كان التعامل مع ورقتنا الاصلاحية بجدية لما وصلنا الى الذي وصلنا اليه الآن، وأنا في تصوري أن دولة القانون حاولت الابتعاد عن ورقتنا الاصلاحية حتى لا تحسب لنا، واليوم اذا اراد التحالف الوطني مناقشة الاصلاح، فسوف لن يخرج عن تلك النقاط التسع التي كنا قدمناها"، منوها "ولا أعتقد أن دولة القانون سيطرح ورقة اصلاح أفضل من ورقتنا".
وشدد أن "على اللجنة الاستمرار في إعلان الاصلاحات الى ان تصل الى جمع النقاط الخلافية، ومن ثم تعرض هذه الإصلاحات على الكتل الأخرى، خصوصا وأن التحالف الكردستاني والقائمة العراقية تعتقدان بتأخر هذه الإصلاحات".
بدوره، ذكر شاكر الدراجي النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن "الاوراق المقدمة من قبل الكتل السياسية في اجتماعي أربيل والنجف ستناقش داخل التحالف الوطني، وستكون هناك لقاءات مع الكتل السياسية الاخرى من أجل الاطلاع على رأيهم، واليوم (أمس) سيكون هناك اجتماع للجنة الثمانية، لمناقشة بعض المستجدات ووضع الخطوات العملية لها خلال الايام المقبلة"، مؤكدا "حصول التحالف على إشارات إيجابية من باقي الكتل السياسية من بينها التحالف الكردستاني والقائمة العراقية".
وأشار الدراجي في حديثه مع "العالم" أمس، الى أن "الهدف من لجنة الاصلاحات هو التهيئة لعقد الاجتماع الوطني، اعتمادا على مبادرة رئيس الجمهورية، باعتبارها مبادرة معتمدة لدى جميع الكتل السياسية المجتمعة في أربيل والنجف"، مؤكدا أن "اللجنة ليست بديلا عن الاجتماع الوطني".
وتابع "اللجنة ستعيد دراسة ورقة التيار الصدري الاصلاحية المتكونة من 9 نقاط للوصول الى تفاهمات من أجلها"، منبها الى أن "مجلس النواب سيستمر في عمله في هذه المرحلة، وكذلك الحال بالنسبة لحكومة الشراكة الوطنية، فإنها ستستمر لحين إجراء اصلاحات سياسية من خلال اعتماد الاساليب والاليات الناجحة التي سنعتمدها".
من جهته، قال شريف سليمان النائب عن التحالف الكردستاني، إن "الضغط الحالي على دولة القانون والتحالف الوطني من قبيل الاستجواب وسحب الثقة عن المالكي، ولّد ردة فعل طبيعية تهدف للتخفيف منه عبر الدعوة الى الحوار والتفاوض"، موضحا أنه "حتى لو كانت هذه الخطوة تعبر عن تغير حقيقي طرأ على مواقف الطرف الآخر، الا ان ذلك لن يكون على حساب مسألة سحب الثقة، وأن ذلك لن يثنينا عن المحاولات الجادة والقوية لاستجواب رئيس الوزراء المزمع إجراؤه قريبا".
وبين سليمان في حديثه مع "العالم" أمس، أن "مجرد الشعور من قبل التحالف الوطني بأننا ماضون في مسعانا بسحب الثقة، سيؤدي ذلك الى تغيير مواقفها حيال الازمة"، معتبرا تلك الخطوة "محاولة لكسب الوقت، وصرف النظر عن مشروع سحب الثقة، وكسب ود بعض الكتل الأخرى، وقد نجح في ذلك بعض الشيء، لكن الرأي الذي تم اتخاذه في أربيل لم يتغير حتى الان".
وانتقد "تجاهل التحالف الوطني لمطالب الإصلاح السابقة، فأين كان الشعور لدى التحالف الوطني بالاصلاحات، ولو كان هناك تجاوب منذ البداية لما وصلنا الى ما وصلنا اليه الان"، لافتا الى أن "كل من يتحدث عن اصلاحات في هذه المرحلة، عليه أن يعطي ضمانات كثيرة، ويبدي مرونة مقبولة، لتطبيق جميع البنود المتفق عليها دون اي شرط او قيد".
وأبدى النائب عن التحالف الكردستاني خشيته "بسبب تكرار سلسلة الوعود السابقة التي لم تر النور، وكان مصيرها كالسابق، وهذا ما لا يجعلنا نقبل بالاصلاحات التي يدعون اليها، إذ أن التجارب السابقة تدعونا الى التحفظ وعدم التعامل مع الدعوات الاصلاحية".
واعتبر طلال حسين الزوبعي النائب عن القائمة العراقية، خطوة الاصلاحات "متأخرة جدا، وهو ما يعكس موقف الآخرين من الاصلاحات، الّا حينما يصلون الى مراحل حرجة، إذ أن اللجان والحوارات كثيرة، وكلها لم تأت بنتيجة"، متهما التحالف الوطني "بإجراء عملية تسويف للاستمرار في الاستحواذ على السلطة، إذ أننا لم نجن شيئا يذكر من الحوار، لذا فإننا لا نتفاعل معه".
وبشأن عملية الاستجواب، أكد الزوبعي في حديثه مع "العالم" أمس، أن "الاجتماعات لا تزال مستمرة من أجل الاستجواب، لكن العملية السياسية تخضع لضغوطات إقليمية ودولية، وهي منذ بنائها بعد العام 2003 كانت تخضع لهذه الضغوط وتؤثر فيها بشكل فعلي"، لافتا الى أننا "نعترف بالتأخر في قضية سحب الثقة، رغم معرفتنا بأن خير البر عاجله، وأن سحب الثقة هو البر، وبما أننا لم نتمكن من ذلك، فإن التحالف الوطني استفاد من هذا التأخير".
وأشار النائب عن القائمة العراقية الى أننا "سنجتمع خلال اليومين القادمين (اليوم وغدا)، وسندرس المستجدات، ونتخذ موقفا حيال التطورات الحالية"، مضيفا ان "الخيارات كلها مفتوحة أمام القائمة العراقية، لكني لا أعتقد بأننا سنصل الى تعليق العضوية في مجلس النواب، أو سحب الثقة عن الحكومة، لأننا جربنا هذا الخيار سابقا، ولم تكن النتائج بالمستوى المطلوب".
https://telegram.me/buratha
