أعلن مجلس محافظة كربلاء، الأحد، اعتراضه على إعادة أي بعثي إلى وظيفته سيما بمجالي التربية والتعليم، وفي حين اتهم بعض الوزارات بمحاباتهم، أكد عدم رفضه إحالتهم للتقاعد لدواع إنسانية.وقال نائب رئيس المجلس نصيف جاسم الخطابي في تصريح صحفي، إن "حكومة كربلاء لا تسمح لأي جهة أن تفرض عليها إعادة أي بعثي إلى وظيفته مالم تكن مقتنعة بسلامة ماضيه، وعدم تشكيله تهديدا لأمن المحافظة"، لافتا إلى أن"البعثيين لا يؤتمن جانبهم ولا يمكن الوثوق بتبرؤهم من حزب البعث".واتهم الخطابي بعض الوزارات بـ"محاباة البعثيين من خلال محاولة إعادتهم إلى وظائفهم من دون التحقق من سلامة تاريخهم"، معتبرا إعادتم إلى "التربية والتعليم خطرا على الأجيال الجديدة، كما أن الإصرار على هذه القضية تثير الريبة والشكوك".وأشار الخطابي إلى أن"أفكار حزب البعث الدموية ما زالت حاضرة في ثقافة البعثيين السابقين"، مبينا أن "بعضهم أعيد إلى الجيش والشرطة ودوائر الدولة الأخرى لكن إعادتهم إلى وزارة التربية يمثل خطأ فادحا".ولفت نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء أن "الحكومة المحلية بكربلاء لا تعترض على إحالة البعثيين إلى التقاعد لدواعي إنسانية تتعلق بأسرهم وأطفالهم"، داعيا وزارة التربية إلى"إحالة المدرسين والمعلمين المنتمين إلى حزب البعث المنحل إلى التقاعد لإنهاء هذه المشكلة".ويطالب نحو 150 من البعثيين ممن هم بدرجة عضو فرقة مجلس محافظة كربلاء بالموافقة على إعادتهم إلى وظائفهم في مجال التربية والتعليم، بعد حصولهم على كتب رسمية بالإعادة من وزارة التربية، فيما لا تزال الحكومة المحلية بكربلاء مترددة حيال حسم هذا الموضوع.يشار الى أن حزب البعث تم حله في العراق منذ2003، وقدمت رئاسة الوزراء مشروعا لحظره في حزيران من العام الماضي، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من انتمى إلى حزب البعث، بعد نفاذ هذا القانون أو روج لأفكاره وآراءه بكافة الوسائل وكل من أجبر أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء إليه، وبمدة لا تزيد عن 15 سنة إذا كان الفاعل من المنتمين إلى الحزب قبل حله أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة،كما يعاقب القانون بالسجن بمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ساهم أو ساعد بنشر أفكار الحزب عبر وسائل الإعلام وبمدة لا تزيد عن 10سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو حرض عليه أو مجد أو روج له أو حرض على تبنى أفكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ويعاقب بالسجن المؤبد مرتكب الأفعال أعلاه أذا كان من منتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي وكذلك يعاقب بالحبس كل من حرم مواطناً من حقوق مقرة له قانوناً أو أعاق أو أخر إنجاز معاملاته الرسمية أو أستخدم القوة لإجباره على ترك محل سكناه لأسباب طائفية أو دينية أو قومية.
https://telegram.me/buratha
