ودع طلبة الثالث المتوسط اليوم ومن قبلهم بيوم طلبة السادس الاعدادي امتحاناتهم الوزارية [البكلوريا] وسط جدل محتدم حول تسريب الاسئلة الوزارية للعام الدراسي الحالي في سابقة وصفها البعض بالخطيرة ، في حين رأى آخرون بانها تمثل انتكاسة كبيرة للجانب التعليمي في العراق الجديد .
[أين] استفهمت عن حقيقة تسريب الاسئلة الوزارية من عدة طلاب ومدرسين بالاضافة الى الجهات المعنية واستطلعت عن الاراء في هذا الموضوع الحساس.
طالب في السادس الاعدادي وهو علي محمد استهل حديثه بمدح العملية الامتحانية للعام الدراسي الحالي خصوصاً وانها اجريت ضمن توقيتات توفر للطالب الزمن الكافي لمراجعة دروسه ، لكنه عبر عن خشيته من ضياع جهوده لتساويه مع من سربت الاسئلة اليه.
وقال في هذا الصدد " استبشرنا خيراً هذا العام حينما جعلت الامتحانات الوزارية متفرقة وكانت اجوبتنا شافية ووافية ، ولكننا تفاجئنا بالحديث عن وجود تسريب للاسئلة الوزارية ، وذهبت امالنا ادراج الرياح نتيجة ما ستؤول اليه الامور والتنافس الذي يحصل على الجامعات والمعاهد بسبب نسب النجاح التي ستحصل جراء هذا الامر ".
وانتهت اليوم الامتحانات النهائية لمرحلة الثالث المتوسط ، فيما انهى يوم امس طلبة السادس الاعدادي امتحاناتهم بعد ان استمرت بما يقارب الشهر وسط تأكيدات بتسريب اسئلة بعض المواد الدراسية.
طالب آخر رفض الكشف عن اسمه أكد تسريب اسئلة الجغرافية للصف السادس الادبي ، وذكر إن" اسئلة الجغرافية لهذا العام تم تداولها قبل ساعة او اكثر من الامتحان ، وقد عجت مجاميع من الطلبة بحل تلك الاسئلة قرب المراكز الامتحانية والتي جاءت مطابقة في الامتحان".
واضاف إن" مصادر تلك الاسئلة تكاد ان تكون مجهولة وبعض الطلبة يحصل عليها بالمجان وبدون مقابل لاحتمالية عدم مطابقتها للاسئلة الوزارية" ، متمنياً بان " تتخذ وزارة التربية الاجراءات الرادعة للحيلولة دون تكرار تلك الظاهرة الخطيرة على مسيرتنا التعليمية".
الكوادر التدريسية ابدت من جانبها امتعاضها الشديد من تسريب الاسئلة الوزارية ، وطالبت بمحاسبة كل من ساهم بتسريب الاسئلة وانتشارها بين اوساط الطلبة ، معربة عن املها بان لا تتكرر تلك المسألة في الامتحانات الوزارية المقبلة.
عادل مجيد احد مدرسي مادة الاقتصاد للصف السادس الادبي قال إن" اشد ما نحزن عليه اليوم بعد تسرب الاسئلة الوزارية هو هدر جهودنا خلال العام الدراسي الحالي ، وما يحزننا اكثر هو نفي لجنة التربية النيابية لمثل هذه الظاهرة قبل ايام من عرض اسئلة امتحان مادة الاقتصاد في احد المواقع الالكترونية قبل الامتحان بساعة".
واضاف ان " ما يؤكد لنا ان تسريب الاسئلة شمل عدة مواد اخرى هو ما تحدث له الطلبة لنا خلال مراقبتنا لهم ، وكذلك سرعة اجابة الطلبة على الاسئلة مما اثار العديد من التساؤلات في الاروقة التعليمية عن حقيقة تسرب الاسئلة".
وكانت لجنة التربية النيابية نفت حدوث عمليات تسريب للأسئلة الوزارية لبعض المواد الدراسية لصفوف المراحل المنتهية .
وقال رئيس اللجنة عادل الشرشاب بانه" لاصحة للأنباء او المعلومات التي تحدثت عن وجود عمليات تسريب للاسئلة الوزارية لبعض المواد الدراسية بالنسبة لمرحلتي الثالث المتوسط والسادس بفرعيه العلمي والادبي وأننا كلجنة رقابية لم يثبت لدينا لحد الآن أي خرق في العملية الامتحانية وهناك متابعة وملاحقة لاي معلومة ترد الينا ".
مدرس آخر هو جواد حميد دعا الى اعادة امتحان كل طالب دارت حوله الشكوك في حصوله على الاسئلة الوزارية ، وكذلك متابعة منابع من سرب تلك الاسئلة ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.
وأكد إن " البلد لا يحتمل المزيد من المشاكل ، لذلك ينبغي عدم التساهل مع كل من قام بتسريب الاسئلة الوزارية لمرحلتي الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بشقيه العلمي والادبي "، مضيفاً ان " ما نرجوه من الجهات المعنية بأن تجهض جميع المحاولات الرامية الى افشال العملية التربوية في البلد وان تحاسب الجهات التي تقوم بنخر الجسد التعليمي في العراق".
وتخللت الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي شائعات بتسريب اسئلة بعض المواد الدراسي للمراحل المنتهية للدراستين الاعدادية والمتوسطة ، وعزز تأكيد تلك الشائعات
نشر أحد المواقع الالكترونية للاسئلة الوزارية لاحدى المواد الدراسية للصف السادس الاعدادي قبل ساعة من بدء الامتحان.
وأعلنت وزارة التربية تشكيلها لجنة تحقيقية حول نشر أحد المواقع الالكترونية للاسئلة الوزارية لمادة الاقتصاد للصف السادس الادبي قبل ساعة من بدء الامتحان
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة وليد حسين ان "الوزارة ستشكل لجنة تحقيقية لمعرفة كيفية تسريب ونشر أسئلة مادة الاقتصاد للصف السادس الادبي ، وكشف المسؤولين عن هذا التجاوز المخالف للقانون والمنافي للاخلاق والآداب العامة لاسيما وهي تمس مصير ومستقبل الطلبة ".
وأضاف ان " من المرجح ان يكون احد مدراء المراكز هو من قام بتسريب الاسئلة لان هناك ضوابط مشددة تمنع من تسريبها فهناك مندوبون عن مديريات التربية يتولون مسؤولية تسليم الاسئلة وتوزيعها على المراكز الامتحانية ولا يتم فتحها الا بعد توقيع اثنين من طلبة المركز الامتحاني كشهود فضلا عن اثنين من المسؤولين عن المركز ".
ونفى الناطق الرسمي باسم الوزارة " حدوث أي عملية تسريب للاسئلة الامتحانية من داخل الوزارة وهناك لجان تقييم مستوى الامتحانات والخروقات التي قد تشوبها ".
وكان الموقع الالكتروني [قراءات] قد نشر صباح يوم امس السبت على صفحته اسئلة مادة الاقتصاد للصف السادس الاعدادي بفرعه الادبي قبل ساعة من موعد بدء الامتحانات واتضح بعد توزيع الاسئلة مطابقتها لها".
وفي السياق ذاته شدد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب جواد الشهيلي على ان " موضوع تسريب الاسئلة الامتحانية للصفوف المنتهية تتهم به صراحة وزارة التربية" معتبراً أياها سابقة خطيرة في التعليم بالعراق.
وقال إن" على وزارة التربية ان تكون قريبة من الحدث وان تعطي المبررات الحقيقة لتسريب الاسئلة لا أن ترمي الكرة في ملاعب الاخرين".
واضاف إننا"سمعنا بالموضوع قبل يومين ورئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي سيقوم بتشكيل لجنة للتحقيق بموضوع بيع الاسئلة لامتحانات مرحلتي الثالث المتوسط والسادس الاعدادي وتسريبها".
وأكد الشهيلي إنه "سيكون هناك تشخيص لهذه الحالة وسيتم جمع الوثائق والتحقيق مع الجهات المسؤولة عن طبع الاسئلة وتوزيعها ، كما سيتم الاستفسار من وزارة التربية ومحاسبة المقصر ، وعلى وزارة التربية ان تشكل لجنة سريعة للتحقيق بالامر قبل ان تشكل لجان من قبل البرلمان ".
وتابع الشهيلي إن"هذه سابقة خطيرة في التعليم بالعراق إذ انه رغم وجود تسريبات في السنيني السابقة للاسئلة الا أن هذه المرة التي يكون بهذا الكم وان يتم بثها من خلا ل وسائل الاعلام وتزويعها على الطلبة".
وذكر إن"علينا ن نقف موقفا واحدا لان هذا مستقبل العراق ويجب ان لايتمكن من يكون له نفوذ ان يستغل نفوذه في ذلك كما يجب ان لا نسمح بالتجاوز على مبدأ العلم ولا على حيادية التعليم وان يحاسب كل من يكون مسؤول عن هذا الموضوع وان اللجنة ستعمل بقوة على ان يكون هناك رادع قوي على كل من قام ببيع الاسئلة وسربها".
وبشأن نفي الوزارة تسربها من قبل الوزارة قال إنه"لا يمكن ان يكون هناك اي تسريب للاسئلة في الساعات الاولى من الامتحان بدون ان يكون هناك تعاون بين وزارة التربية والمسؤولين عن الموضوع".
يشار الى ان ظاهرة تسريب الاسئلة حدثت ايضا ابان النظام السابق وقامت وزارة التربية آنذاك بحجب درجات مادة الفيزياء لبعض طلبة السادس العلمي التي شكت في حصولهم على تلك الاسئلة خلال العام الدراسي [1996-1997] ، وتقرر اعطاء هؤلاء الطلبة صفراً في مادة الفيزياء ومنحهم فرصة الامتحان خلال الدور الثاني
https://telegram.me/buratha
