كشف ائتلاف دولة القانون عن تشكيل لجنة داخل التحالف الوطني مكونة من 8 أشخاص تمثل جميع مكونات التحالف، بغية إجراء الإصلاحات اللازمة لتفعيل عمل الدولة.
وفيما ذكر أن من مهام تلك اللجنة هو الاتصال بباقي الكتل التي ليس أمامها إلا خياران، إما دعم الإصلاح، او الذهاب الى انتخابات مبكرة، اعتبر أن تواجد البعثة الدبلوماسية الاميركية في العراق شأنا يخص وزارتي خارجية البلدين.
وفي الوقت الذي جدد فيه التيار الصدري التزامه بمنح أصواته الـ 40 لمشروع سحب الثقة عن المالكي، اذا ما تم جمع 124 صوتا، أكد أنه غير معني بمشروع مماثل عن طريق استجواب المالكي داخل البرلمان.
وبينما أكدت القائمة العراقية مضيّها في مشروع سحب الثقة عن المالكي، اعتبرت أن الهدف من تشكيل اللجنة المذكورة داخل التحالف الوطني، هو التسويف وتضييع الوقت، معتبرة وجود هذا العدد الكبير من البعثة الدبلوماسية الاميركية، خدشا للسيادة الوطنية.
أما التحالف الكردستاني، فقد وصف تشكيل اللجنة بالتقصير من قبل التحالف الوطني، لعلمها المسبق بالحاجة الى وجود إصلاحات، فلماذا لم يفعل الا في هذا الوقت، مؤكدا أن الكتل البرلمانية بصدد جمع الملفات اللازمة للاستجواب.
وفي مقابلة مع "العالم" أمس السبت، قال عباس البياتي النائب عن ائتلاف دولة القانون، إن "التحالف الوطني، ومن اجل اظهار جديته في مسألة الإصلاح ورغبته الأكيدة في التعاون مع الكتل الاخرى، من أجل إيجاد حل للمشكلة السياسية، شكل لجنة إصلاح متوازنة من جميع مكوناته برئاسة رئيس كتلة التحالف الوطني ابراهيم الجعفري، وقد عقدت اللجنة اولى اجتماعاتها يوم الاربعاء الماضي، حيث ستعقد اجتماعها الثاني يوم غد (الأحد)"، موضحا ان "هذه اللجنة أخذت على عاتقها القيام بمهمة بلورة رؤية للاصلاح السياسي عبر مفاتحة الكتل السياسية، والتعاطي مع جميع الاوراق من دون محذور، بالإضافة الى رؤية التحالف فيما يتعلق بهذا الاصلاح".
وبين البياتي "تهدف هذه اللجنة الى تحريك مشروع الاصلاح ميدانيا، وأنها لن تتقاطع في عملها مع أي من الأوراق المقدمة من قبل بقية الكتل"، مشيرا الى أنها "لم تباشر حتى الآن بالاتصالات، الا أنها وضمن اليات عملها، فإنها ستتصل بالقوى الأخرى، إذ لاشك انها ستعمل من أجل دفع الأطراف للالتقاء في منتصف الطريق، بغية التسريع في تحقيق مشروع الاتفاق الوطني".
وأضاف، بأن "الكتل السياسية ليس أمامها الا أن تتفاعل مع هذه اللجنة، ومع فكرة الاصلاح، أو الذهاب الى انتخابات مبكرة، لأن هذه اللجنة سوف تتحرك في إطار مشروع الاصلاح الذي بدا أكثر من طرف يعتقد به ويدفع باتجاهه، فنحن نأمل بأن تتفاعل معه جميع الاطراف الاخرى، لأن هذه اللجنة لا تنطلق من أحكام مسبقة سوى الدستور، ولن تحكم على أي ورقة، الا على أساس المعيار الدستوري"، لافتا الى أن "كتلة الاحرار بحسب تصريحاتها، فإنها لم تعد جزءا من مشروع سحب الثقة، ولا الاستجواب فعلا، وهي منسجمة مع مواقف التحالف المركزية في الدعوة الى الاصلاح والحوار الوطني".
وبشأن اعتبار زعيم التيار الصدري البعثة الدبلوماسية الأميركية في العراق، قوات محتلة بسبب كثرة أفرادها، تابع البياتي أن "مسألة الوجود الدبلوماسي يخضع أولا الى الاتفاقيات الدولية، والثنائية، ولاشك أن السفارة الاميركية في العراق تعدّ من أكبر السفارات، ولابد أن يكون هناك نوع من التماثل في البعثات من حيث العدد والوجود، وعليه فقد كانت هناك آراء تنتقد عدد البعثة الاميركية، ولكن الأمر يخضع الى التفاهم بين وزارتي خارجية الدولتين، ونحن لانتدخل في هذا من الناحية السياسية".
بدوره، رحب جواد الشهيلي النائب عن التيار الصدري، بأي "محاولة للإصلاح من قبل الكتل السياسية، ونتمنى أن تكون هذه المبادرة من قبل التحالف الوطني أو من دولة القانون، مبادرة حقيقية لتشخيص الاخطاء والسلبيات لتقديم حلول ناجعة، من أجل الخروج من الأزمة"، مشددا على "ضرورة أن يكون لهذه العملية سقف زمني، وأن تشمل الإصلاحات جميع مرافق الدولة، كي تحظى بموافقة جميع الأطراف المشاركة في الحكومة، ولا تقتصر على كتلة واحدة فقط".
واعتبر الشهيلي في حديثه مع "العالم" أمس، أن "الحل يجب أن يكون جذريا، والا فإننا لن نخرج من الأزمة، وعلى التحالف الوطني أن يكون جادا في تنفيذ برنامج الإصلاح وسريعا، وأن يبتعد عن المماطلة والتسويف"، مؤكدا "التزام التيار الصدري بالاتفاق المبدئي، بجلب 124 صوتا، ليكون التيار بأصواته الـ40 مكملا لأصوات سحب الثقة، أما الاتجاه الى الطرق الأخرى (كالاستجواب)، فالتيار غير معني بها، لكن إذا قدمت أدلة فعلية في الاستجواب تدين رئيس الوزراء، فسيكون لنا قرار اخر في الموضوع".
وبشأن عدد البعثة الدبلوماسية الأميركية، نوه "نحن لا نزال مصرين على أن يكون هناك عدد واضح في السفارة الأميركية، الا أن الجانب العراقي لا يطالب نظيره الاميركي بالتقليص، إذ أن هذا الأخير لا يلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات، أو التعامل بالمثل بالنسبة للسفارات وعدد موظفيها، ومن الضروري أن تقدم السفارة الأميركية مبادرة حقيقية لتقليص أعداد موظفيها".
من جهته، اعتبر طلال الزوبعي النائب عن القائمة العراقية، أن "تشكيل اللجنة جاء متاخرا بعد انعدام الثقة برئيس الحكومة نتيجة عدم وفائه بالوعود التي قطعها ضمن الاتفاقيات المبرمة، وقام بالتجاوز على الدستور، وبالتالي فإن جميع القوى المتحالفة في اربيل والنجف، ذاهبة الان الى طريق استجواب المالكي ومن ثم سحب الثقة عنه"، مشيرا الى أن "أي دعوات للاجتماع أو الإصلاح، يكون الهدف منها هو التسويف ومضيعة الوقت، ولا نعتقد أن هناك جدية فعلية في الإصلاح، ولو كانت لأعلنها المالكي في فترة سابقة".
وبشأن موقف التيار الصدري، أكد الزوبعي في حديثه مع "العالم" أمس، أن "موقفه واضح جدا، حيث طالب الكتل بجمع 124 صوتا لسحب الثقة، فيما يقوم هو بإكمال العدد"، منبها الى "احترام موقفه من استجواب المالكي، إذ أن فيه بعدا آخر، غير أنه لا يزال ملتزما بالاتفاقات مع العراقية والتحالف الكردستاني".
وحول موضوع البعثة الدبلوماسية الأميركية، عدّ "الوجود الاميركي في العراق، خدشا للسيادة العراقية، وأن وجود العدد الكبير منهم داخل العراق يشير الى أن العملية السياسية غير مستقرة، وأن المطلوب من السياسيين وقادة الكتل العمل على تفعيل ما جاء في الاتفاقية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة".
أما محما خليل النائب عن التحالف الكردستاني فعلق من جانبه، في حديثه مع العالم" أمس، بأننا "مع الإصلاح وأنها ضرورية، ولكن هذا بحد ذاته يعد تقصيرا من قبل التحالف الوطني، لأن هذا بمثابة اعتراف واضح، بأن هناك حاجة للإصلاحات قبل مدة، ولو كانوا يعرفون بضرورة الإصلاح في مفاصل الدولة، فلماذا لم يقوموا بذلك سابقا، وقبل أن يكون هناك ضغوط".
وأشار خليل، في حديثه مع "العالم" أمس، الى أن "الكتل المجتمعة في اربيل والنجف ذاهبة الى الخطوات الدستورية ولا احد يستطيع أن يقف أمامها، وهي المطالبة بسحب الثقة، وقد ننجح أو لا، ولكن الإصلاحات يجب ان تستمر"، لافتا الى أن "التيار الصدري لم يتراجع عن موقفه، وأن هنالك لجنة مشكلة من قبل الكتل البرلمانية المختلفة، تقوم بجمع الملفات اللازمة لاستجواب المالكي".
https://telegram.me/buratha
