شدد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب جواد الشهيلي على ان موضوع تسريب الاسئلة الامتحانية للصفوف المنتهية تتهم به صراحة وزارة التربية معتبراً أياها سابقة خطيرة في التعليم بالعراق.
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم إن" على وزارة التربية ان تكون قريبة من الحدث وان تعطي المبررات الحقيقة لتسريب الاسئلة لا أن ترمي الكرة في ملاعب الاخرين".
واضاف إننا"سمعنا بالموضوع قبل يومين ورئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي سيقوم بتشكيل لجنة للتحقيق بموضوع بيع الاسئلة لامتحانات الصفين الثالث المتوسط والسادس الاعدادي وتسريبها".
وأكد الشهيلي إنه "سيكون هناك تشخيص لهذه الحالة وسيتم جمع الوثائق والتحقيق مع الجهات المسؤولة عن طبع الاسئلة وتوزيعها كما سيتم الاستفسار من وزارة التربية ومحاسبة المقصر وعلى وزارة التربية ان تشكل لجنة سريعة للتحقيق بالامر قبل ان تشكل لجان من قبل البرلمان ".
وكانت وزارة التربية اعلنت في وقت سابق اليوم تشكيلها لجنة تحقيقية حول نشر أحد المواقع الالكترونية للاسئلة الوزارية لاحدى المواد الدراسية للصف السادس الاعدادي قبل ساعة من بدأ الامتحان هذا اليوم.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة وليد حسين لوكالة كل العراق [أين] اليوم السبت ان " الوزارة ستشكل لجنة تحقيقية لمعرفة كيفية تسريب ونشر أسئلة مادة الاقتصاد للصف السادس الاعدادي بفرعه الادبي وكشف المسؤولين عن هذا التجاوز المخالف للقانون والمنافي للاخلاق والآداب العامة لاسيما وهي تمس مصير ومستقبل الطلبة متوقعا ان"يكون احد مدراء المراكز هو من قام بتسريب الاسئلة لان هناك ضوابط مشددة تمنع من تسريبها قبل يوم او موعد الامتحان".
وتابع الشهيلي إن"هذه سابقة خطيرة في التعليم بالعراق إذ انه رغم وجود تسريبات في السنيني السابقة للاسئلة الا أن هذه المرة التي يكون بهذا الكم وان يتم بثها من خلا ل وسائل الاعلام وتزويعها على الطلبة".
وذكر إن"علينا ن نقف موقفا واحدا لان هذا مستقبل العراق ويجب ان لايتمكن من يكون له نفوذ ان يستغل نفوذه في ذلك كما يجب ان لا نسمح بالتجاوز على مبدأ العلم ولا على حيادية التعليم وان يحاسب كل من يكون مسؤول عن هذا الموضوع وان اللجنة ستعمل بقوة على ان يكون هناك رادع قوي على كل من قام ببيع الاسئلة وسربها".
وبشأن نفي الوزارة تسربها من قبل الوزارة قال إنه"لا يمكن ان يكون هناك اي تسريب للاسئلة في الساعات الاولى من الامتحان بدون ان يكون هناك تعاون بين وزارة التربية والمسؤولين عن الموضوع".
وبشأن القضايا الاخرى التي تتابعها لجنة النزاهة البرلمانية ذكر الشهيلي إن"اللجنة عاكفة هذه الايام على جمع الادلة والوثائق التي تدين هيئة الاعلام والاتصالات وهذه مرتبطة بملفات سابقة جمعت في وقت سابق حول عدة مواضيع وقضايا ومنها عقود شركات الاتصال النقال والبث الاعلامي والقنوات الاعلامية التي لم تغلق بالرغم من عدم امتلاكها رخصة من قبل الهيئة".
واضاف إنه" عند اكتمال تلك الملفات سيكون هناك موقف من لجنة النزاهة من هيئة الاتصالات والاعلام التي مازالت تعمل بانها تابعة لحزب واحد ولا يمكن ان تكون حيادية".
واشار الشهيلي الى إن"من بين تلك الملفات موضوع تقسيط المبالغ لشركات الهواتف النقالة وترددها في استحصال المبالغ منها".
https://telegram.me/buratha
