اصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما بحبس المدير العام السابق للشركة العامة للتصاميم والإنشاءات الصناعية في وزارة الصناعة وأثنين من موظفيها لمدة خمس سنوات جزاء لمحاولتهم استثمار [18] مليار دينار من أموال الدولة لتحقيق فوائد شخصية.
وأفاد تقرير لهيئة النزاهة اليوم انه"تم أحالت قضية المتهمين الثلاثة الى العدالة ،مشير الى ان" مدير عام الشركة قام بالتواطؤ مع مدير الرقابة والتدقيق في الشركة ومدير القسم المالي بإيداع المبلغ الذي كان مخصصاً لشراء مولدات كهربائية لصالح دوائر الشركة كوديعة ثابتة في مصرف البصرة الدولي الأهلي لمدة ثلاثة أشهر وبسعر فائدة قدره [5 بالمئة].
واضاف ان" المحكمة استندت في قرارها تجريم المتهمين الثلاثة الى أن مبلغ [18] مليار دينار كان من تخصيصات الموازنة الاستثمارية التي لا يجوز التصرف بمبالغها أو صرفها إلا للغاية المحددة لها.
واوضح التقرير ان" المحكمة لاحظت أن تصرف المتهمين الثلاثة كان مخالفاً تماما لقرار مجلس الوزراء المعمم في كتاب الأمانة العامة في العاشر من شباط 2010 القاضي بوقف إيداع الأموال العامة في المصارف الأهلية.
وتابع انه"نظراً لتعرض أموال الشركة العامة للتصاميم والإنشاءات الصناعية الى الضرر من جراء تصرف المتهمين الثلاثة فقد أعطى قرار الحكم الحق للشركة بمقاضاتهم أمام المحاكم المدنية ومطالبتهم بتعويضها عن الإضرار".
واشارالتقرير الى ان" المحكمة الزمت المتهمين الذين أعادوا للخزينة بمبلغ مليار ومئتي مليون دينار بتسديد بقية مبلغ [18] مليار دينار الى وزارة الصناعة والمعادن وعدم أطلاق سراحهم بعد قضاء محكوميتهم ما لم يتم استرداد المبلغ
https://telegram.me/buratha
