برلماني :عدم تشريع قانوني المحكمة الاتحادية والاحزاب يعود الى عدم اتفاق زعماء الكتل السياسية بشأنهما

عزا عضو اللجنة القانونية أزاد أبو بكر عدم تشريع قانوني المحكمة الاتحادية والاحزاب الى عدم اتفاق زعماء الكتل السياسية بشأنهما. وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين] الوم إن"اللجنة القانونية انهت اعمالها بشأن قانون المحكمة الاتحادية حيث تمت مناقشته ورفعه لغرض التشريع وبقى الامر بيد رؤساء الكتل السياسية الذين لم يتفقوا على عدد اعضاء المحكمة الاتحادية". واضاف إن"من القضايا التي يختلف عليها رؤساء الكتل بشأن هذا القانون عدد فقهاء الشرعية في المحكمة مقارنة بفقهاء القانون إذ ان قسما منهم اقترح أن يكون عدد فقهاء الشرعية متساوين مع عدد فقهاء القانون وهذا مالم تتفق عليه الكتل السياسية ". واوضح أبو بكر إن" هذا القانون اضافة الى قانون مجلس القضاء الاعلى مهم لتنظيم العمل القضائي لان الحكومة تعمل وفق قوانين بريمر التي يجب ان تلغى وناتي بقوانين جديدة تنظم المحكمة الاتحادية والقضاء بشكل عام". واشار الى مشروع قانون الاحزاب فقال ان مناقشة القانون تمت وعقدت اللجنة اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني وممثلي الاحزاب وتم تقديم تقرير الى هيئة الرئاسة ومن المؤمل ان يتم مناقشته في جلسة قادمة". وذكر ابو بكر إن" الاحزاب مازالت تعمل بقوانين سابقة ويجب تشريع قانون جديد ينظم العمل الحزبي في العراق وهذا ايضا متفق عليه في اتفاق اربيل لكن هناك اختلافا بين الكتل السياسية حول تشريعه". وفيما يتعلق بالوضع السياسي الاخير والازمة التي تشهدها العملية السياسية مؤخر بين إن"لازمة كبيرة ووصلت الى مرحلة خطيرة حيث لايوجد هناك مفاوضات ولا اجتماع وطني والامور تتجه الى خلق ازمات جددية". وذكر إن"هذا الذي يحصل ليس من مصلحة البلد والمفروض ان يعود الجميع الى الدستور ويكون هو الحكم والعودة الى الاتفاقيات الموقعة". وقال إن" هذا الامر يتطلب أن تتنازل الكتل من اجل مصلحة الشعب على ان لا تكون مخالفة للدستور والقانون على حساب أي احد". واوضح إن"كتلة الاحرار لم تنسحب من موضوع سحب الثقة لكنها لاتريد أن تكون بالواجهة ولا يكون اعضاؤها من يستجوبون رئيس الوزراء نوري المالكي المالكي وهذا الامر يعود اليهم وهذا رايهم ولكنهم رغم ذلك يؤيدون سحب الثقة عن المالكي". ويشهد العراق ازمة سياسية منذ عدة اشهر لاسيما بعد الانسحاب الامريكي نهاية العام 2011 بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالاضافة الى ملفات اخرى ، وقد ادى استمرار الازمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ان عقدت عدة اجتماعات في كل من محافظتي اربيل والنجف . وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد في بيان اصدره مكتبه في وقت سابق اليوم اضطراره للدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة لحل الازمة السياسية الراهنة في البلاد في حال رفضت بعض الكتل السياسية الجلوس على طاولة الحوار.انتهى