كشفت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية عن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الى السابع عشر من شهر آذار المقبل، عازية الأسباب الى عدم تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات، وعدم تشكيل مفوضية جديدة للإنتخابات.
وأوضح عضو اللجنة النائب مهدي حاجي عمر في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن اللجنة استضافت القاضي قاسم العبودي عضو عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مبيناً أن اللجنة بحثت مع العبودي التعديلات على القانون 36 الخاص بقانون الانتخابات لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي، والقانون 21 المعدل الخاص بإجراء انتخابات محافظات الاقليم.
وأكد النائب عمر تأجيل إجراء إنتخابات مجالس المحافظات الى 17-3-2013، وذلك في حالة إقرار التعديلات على القانونين 36و 21، مشيراً إلى أنه في حال عدم إقرار هذه التعديلات فمن الممكن تأجيل الانتخابات الى موعد آخر.
وبين النائب عمر أن اللجنة أعدت الصيغة النهائية لمشروع القانون 36 وبات جاهزاً للتصويت، مضيفاً ان اللجنة بصدد اتمام التعديلات على مشروع القانون 21 لقراءته في البرلمان القراءة الثانية وإعداد الصيغة النهائية له، مشدداً على أن التوافق بين الكتل السياسية كفيل بتمرير مشروعي القانونين.
واشار عمر أيضاً إلى أن انتهاء موعد عمل مفوضية الانتخابات في 28 أبريل الماضي والتمديد لها مدة ثلاثة أشهر دون تشكيل مفوضية جديدة سيؤدي إلى تأجيل الإنتخابات إضافة الى السبب الأول وهو غياب قانون الانتخابات.
وعن ما تردد من أن الانتخابات تأجلت لعدم تسلم المفوضية سلفة أولية من الحكومة الإتحادية، أوضح النائب عمر أن هذا السبب ليس مهما، بل الأهم هو تشريع قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة.
هذا وكان من المقرر ان تجري انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في 31 يناير 2013.
https://telegram.me/buratha
