عزا عضو لجنة النزاهة البرلمانية حسين الاسدي سبب تلكؤ حسم القضايا المتعلقة بالفساد الى بطء وضعف الاجراءات المتخذة من قبل مجلس القضاء الاعلى.
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم إن" هناك ضعفا بالاجراءت المتخذة من قبل مجلس القضاء الاعلى بشأن قضايا الفساد وهي اجراءات بطيئة وضعيفة ودون مستوى الردع".
واضاف الاسدي إن"عدة اجتماعات تم عقدها مع مجلس القضاء الاعلى كما أن هناك نية لاستضافة مسؤولين كبار منهم رئيس مجلس القضاء ورئيس الاشراف القضائي ورئيس الادعاء العام أضافة الى بقية الهيئات القضائية لاننا نعتقد ان اجراءاتهم بطيئة ودون المستوى المطلوب".
وتابع إن"هناك قضايا تتابعها لجنة النزاهة البرلمانية لوجود مؤشرات فساد فيها في بعض الوزارات ومن بينها وزارة المالية حيث تتابع موضوع السلف التي تقدمها المصارف وعن وجود سلف غير مغطاة أضافة الى وجود مخالفات صريحة في الوزارة".
واشار الاسدي الى إن" اللجنة تتابع أيضا قضايا في وزارة التجارة منها جمع وثائق حول البطاقة التموينية تتضمن الكم والنوعية ومطابقتها للمواصفات وموعد توزيع مفرداتها ومطابقة الاموال التي يتم صرفها مع تخصيصاتهاالمالية في الموازنة وقد تم تشكيل فريق عمل ومخاطبة هيئة النزاهة وتكليفها ومكاتبها في المحافظات بمتابعة الموضوع وجمع وثائق بصددها وقد وجدنا خروقات واضحة سيتم تحويلها للقضاء".
وبشأن اهمية مشروع قانون الحكمة الاتحادية في عمل النزاهة ذكر إن"قانون المحكمة الاتحادية شيء اخر لانه ينظر للقضايا الدستورية ولكن بالنسبة الى مشاكل البلد والتي هي مشاكل الارهاب والنزاهة فقد شكلت للارهاب محاكم لكن للاسف لم تشكل محاكم مختصة بقضايا النزاهة والفساد".انتهى
https://telegram.me/buratha
