اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي، الخميس، أن رئيس مجلس النواب ارتكب مخالفة قانونية عندما أوقف التصويت على قانون الاتصالات المعلوماتية، داعيا النجيفي إلى تفسير الموضوع وكشف الجهات "المستفيدة" من الأمر.وقال الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان "، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ارتكب مخالفة قانونية في جلسة اليوم عندما طالب بالتصويت على إيقاف التصويت على قانون الاتصالات المعلوماتية".وأضاف الساعدي "فوجئنا بجلسة اليوم عندما أردنا التصويت على قانون الاتصالات المعلوماتية بطلب ستة نواب بإيقاف التصويت على القانون، حينها طلب النجيفي التصويت على إيقاف التصويت رغم أن النظام الداخلي للمجلس ينص على انه في حال التصويت على القانون يجب أن لا يخضع للمناقشة وان يخضع فقط للتصويت".وأكد الساعدي وهو عضو لجنة النزاهة البرلمانية أن "هذا القانون مهم جداً بالنسبة للأمن القومي العراقي"، عازيا ذلك إلى أنه "يتعلق بجميع ترددات القنوات الفضائية والاتصالات وما الى ذلك".وأشار الساعدي إلى أن "هناك سياسيين منتفعين من بعض الشركات المنتفعة من الضرر بمصلحة المواطن العراقي"، داعيا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الى "توضيح الجهات المستفيدة من إيقاف هذا القانون".يشار إلى أن النظام البرلماني في التشريعات ينص على أن يقدم مشروع القانون من قبل عشرة نواب أو أكثر ومن ثم يتم مناقشته وقراءته قراءة أولى وثانية ومن ثم يحال إلى التصويت.وكان مجلس النواب العراقي رفع ، اليوم الخميس، جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثالث للسنة التشريعية الثانية التي عقدت اليوم، برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي وحضور 228 نائبا إلى العاشر من شهر تموز المقبل، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على خمسة مشاريع قوانين اثنان منها مبدئيا، وتأجيل التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية إلى الجلسة المقبلة.وبحسب مراقبين فأن توقعات كثيرة من قبل الأوساط السياسية بان يلاقي قانون الاتصالات والمعلوماتية اعتراضات من قبل أعضاء مجلس النواب، نتيجة وجود تداخل في صلاحيات وزارة الاتصالات، وهيئة الإعلام والاتصالات، مؤكدين أن مشروع القانون يشجع على دخول الشركات الاستثمارية، ويدعم القطاع الخاص لتحقيق واردات لا تقل أهمية عن إيرادات النفط، فضلا عن توفير الحماية للمشتركين من التنصت، وضمان امن الاتصالات.
https://telegram.me/buratha
