أكد النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري رياض الزيدي، الخميس، أن الكتل السياسية تعاملت ببرود مع ثمانية نقاط من رسالة زعيم التيار الصدري التي تضمنت تسعة نقاط وذهبت إلى نقطة سحب الثقة عن الحكومة، مشيرا إلى أن التيار لم يدعو بشكل مباشر لسحب الثقة. وقال الزيدي في تصريح صحفي "، إن "التيار الصدري طرح تسعة نقاط مهمة جدا وضرورية للعملية السياسية وكان من الممكن من خلالها بناء دولة متكاملة"، معربا عن أسفه الشديد أن "بعض الكتل تعاملت مع النقاط ببرود وذهبت إلى النقطة الثامنة التي تنص على سحب الثقة من الحكومة". وأضاف الزيدي أن "موقف التيار الصدري الآن هو تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية ولم الشمل والابتعاد عن التشنجات والصراعات التي انعكست سلبا على تقديم الخدمات"، لافتا إلى أن "رسالة الصدر من أربيل كانت صريحة وتنص على إجراء الإصلاحات التي تبدأ من الشراكة الوطنية وتقاسم السلطة وعدم التفرد وبناء دولة متكاملة وسد الشواغر الأمنية".وأكد الزيدي أن "التيار الصدري لم يدعو بشكل مباشر إلى سحب الثقة عن الحكومة، إنما في حال عدم إجراء الإصلاحات أو التعامل معها، وعندما لا تفي الحكومة بوعودها فآنذاك سيكون التيار الصدري جزء من الشعب الذي يراقب العملية السياسية ويحاسب كل من يتاجر أو يتخاذل في تأدية الخدمة الوطنية". وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أعلن، في 26 حزيران 2012، أن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر غادر مربع سحب الثقة من رئيس الحكومة وانسجم مع موقف التحالف الوطني المركزي، بعد ساعات قليلة على إعلان كتلة الأحرار التابعة للتيار أنها لن تشارك في عملية استجواب المالكي في البرلمان، لكنها أكدت التزامها بالتصويت على سحب الثقة في حال نجحت الكتل السياسية بتقديم 124 صوتاً. ويتزامن هذا الإعلان، مع موقف الصدر المستجد (في 24 حزيران 2012)، الذي جدد فيه تأكيده أنه لن يدعم مشروع سحب الثقة في حال التزم المالكي بالإصلاحات المطلوبة ومبدأ الشراكة في الحكم وعدم تهميش الآخرين. وتشكل المواقف الأخيرة تحولاً في مواقف التيار الصدري بعدما كان نوابه الأربعون وقعوا على ورقة سحب الثقة التي قدمت إلى رئيس الجمهورية، وبعد تأكيدات الصدر أنه لا طريق لحل الأزمة في العراق سوى استبدال المالكي بآخر من التحالف الوطني (في 20 حزيران الجاري). وكان رئيس الحكومة أكد، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي انتقدته رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء (27 حزيران الحالي)، وشددت على ضرورة حضور المالكي إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور. ولاقت تصريحات المالكي سلسلة ردود فعل، فقد رأى التحالف الكردستاني أنه يتحدى بهذا الحديث الدستور والدولة والديمقراطية ويحاول الضغط على رئيس البرلمان أسامة النجيفي، كما اعتبرت القائمة العراقية أن تجاهل المالكي مطلب الاستجواب"استمرارا لمنهج التفرد" بالسلطة، وحذرت من أن مضيه بهذا النهج سيعرض البلد إلى الخطر. وكان حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني أكدا، في (23 حزيران 2012)، تمسكهما بإجراءات سحب الثقة من رئيس الحكومة، وأوضحا أن مساعيهما هذه تجري بالتنسيق مع الأطراف الأخرى مع مراعاة المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية.يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد، في (16حزيران الحالي)، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف.
https://telegram.me/buratha
