استضافت اللجنة المالية رئيس هيأة التقاعد الوطنية علي عويد, لمناقشة تداعيات المادة (40 ) من قانون موازنة 2012 والمتعلقة برواتب التقاعد لاعضاء المجالس البلدية (القواطع والاحياء ) والاليات الممكنة لاعادة النظر في احتساب الراتب التقاعدي وايجاد حل للموضوع.وذكر مصدر في اللجنة في تصريح صحفي ان" رئيس هيأة التقاعد الوطنية " ذكر ان ايقاف صرف الرواتب مستمر كونه فرض بقانون ولايمكن تعديل القانون الا بقانون اخر , داعيا الى حث ديوان الرقابة المالية على مواصلة تدقيق المعاملات المحالة اليها دون التعذر بوجود نص قانوني اوقفها كون ان النص المشار اليه في قانون موازنة 2012 ينتهي بنهاية السنة المالية ", مشددا " انه في حال حصول نص قانوني يلغي فقرة الصرف سوف يتم العمل على اعادة اطلاق صرف الرواتب التقاعدية فورا ".وبحث الاجتماع عددا من المقترحات لحل هذه الاشكالية منها الغاء المادة المذكورة من قانون الموازنة لعام 2012 او تعديلها او تعديل قانون 21 لسنة 2008 المعدل.
وناقش الاجتماع امكانية صرف مكافأة نهاية خدمة وفق معايير وضوابط يتفق عليها .انتهى
https://telegram.me/buratha
