ذكرت مصادر ادارية رفيعة في الحكومة ان المكاتبات الرسمية الحكومية والبرلمانية مازالت تتضمن نسخة منها الى مكتب المتهم الهارب طارق الهاشمي بصفته نائبا لرئيس الجمهورية . واكدت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها ان الهاشمي مازال يتمتع بكل الامتيازات المالية دون اي وازع قانوني. وقال القاضي منير حداد في تصريح لجريدة البينة البغدادية ان استقبال المتهم الهاشمي من قبل السعودية من الناحية القانونية يتنافى مع الاعراف والمواثيق الدولية التي اقرتها قواعد القانون الدولي والاعراف الدبلوماسية بين دول العالم. واضاف حداد ان السعودية تعتبر نفسها معادية للعراق الجديد وتعمل على اسقاط النظام الديمقراطي والعملية السياسية والعودة بالوضع الى ما قبل 2003. واشار الى ان على الحكومة العراقية ان تقوم بالمثل وتقدم احتجاجا رسميا الى جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية لان هذا المتهم لم يعد نائبا لرئيس الجمهورية وهو مطلوب الى العدالة بتهم ارهابية. واكد حداد، يجب ان تقوم الحكومة العراقية باسقاط الجواز الدبلوماسي وكل الوثائق لان المتهم الهاشمي لم يعد نائبا لرئيس الجمهورية. وبين القاضي ان على هذه الدول احترام الدولة العراقية وعدم استقبال الارهابي الهارب طارق الهاشمي وكل المفسدين الهاربين. وعلى صعيد ذات صلة قال الخبير القانوني طارق حرب ان المتهم الهارب طارق الهاشمي من الناحية الواقعية صنعته الوظيفة قد انتهت مضيفا، ان زيارات المتهم للدول صفتها شخصية. يذكر ان الهاشمي لازال مستمرا بالتحرك والسفر بجوازه الدبلوماسي هو وعائلته وافراد حمايته دون اية اجراءات رادعة من مديرية الجوازات التابعة للداخلية ويستقبل في الدول التي يزورها بروتوكوليا كنائب لرئيس الجمهورية وآخرها السعودية رغم مذكرة الانتربول الحمراء الصادرة بحقه دون ان تكلف وزارة الخارجية نفسها عناء اصدار تعميم للسفارات الاجنبية والعربية العاملة بالعراق للتنبيه لوضع الهاشمي الجديد كمتهم بالارهاب وهارب من وجه العدالة.
35/5/628
https://telegram.me/buratha
