أفاد نبأ من طرابلس ان رئيس المجلس الوطني الانتقالي المستشار مصطفى عبد الجليل اعلن تشكيل لجنة للتواصل مع المساجين الليبيين في العراق ولبنان والأردن ، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق للإفراج عنهم أو نقل بعض المحكومين منهم إلى ليبيا.
وجاءت تصريحات المسؤول الليبي في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس مساء امس الأربعاء في الوقت الذي يجري فيه عضو المجلس الانتقالي الليبي سليمان محمد الفورتية مباحاثات في بغداد مع المسؤولين العراقيين حول قضية السجناء الليبين وغيرها من القضايا المتعلقة بالعلاقات بين البلدين.
وقال بعد الجليل "أن هناك تواصلا بين المجلس بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والحكومة الانتقالية مع الحكومة العراقية فيما يخص المساجين الليبيين المحكوم عليهم في العراق .
وأشار في الخصوص إلى أن هناك بعض الليبيين محكوم عليهم بالإعدام ما بين أربعة أو خمسة حسب قوله وإن هذا الأمر يستلزم موافقة برلمانية وليست موافقة حكومية ، وهذا يأخذ وقتا.
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد التقى امس الاربعاء عضو المجلس الانتقالي الليبي سليمان محمد الفورتية الذي بحث مع الوزير عدة قضايا بينها ملف المعتقلين والسجناء الليبيين في العراق"
وكان مستشار رئيس الوزراء الليبي للشؤون السياسية ناصر المانع قد زار العراق في شباط الماضي وسلم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رسالة من رئيس الوزراء الليبي عبدالرحيم الكيب بخصوص ملفات المعتقلين الليبيين في السجون العراقية..
كما تمت مناقشة موضوع السجناء الليبيين في العراق، الذين تشير تقارير إلى أن عددهم يبلغ 33 سجينًا، بينهم خمسة محكومين بالإعدام بتهم إرهاب، و18 آخرين في عداد المفقودين.
واكد وزير العدل حسن الشمري في حينه ، أن عدد المعتقلين الليبيين في العراق يبلغ 32 معتقلا، فيما أبدى استعداد الوزارة لتوقيع اتفاقية تبادل السجناء والمعتقلين مع ليبيا في حال موافقة رئاسة الوزراء.
وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان صدر، على هامش لقائه وفدا من الحكومة الليبية الانتقالية إن “عدد النزلاء الليبيين في سجون الوزارة يبلغ 14 محكوما أربعة منهم محكومان بالإعدام والعشرة الباقون صادرة بحقهم أحكاما قضائية مختلفة “، مبينا أن “عدد المعتقلين الليبيين في سجون وزارة الداخلية يبلغ 18 معتقلاً”.
وأضاف الشمري أن “الوزارة مستعدة لعقد اتفاقية تبادل السجناء والمعتقلين مع دولة ليبيا في حال حصول موافقة رئاسة الوزراء العراقية”، داعيا السفارة العراقية في ليبيا إلى “استلام مشروع اتفاقية تبادل المعتقلين بين البلدين وإرسالها إلى الوزارة من اجل عرضها على رئاسة الوزراء لعرضها على مجلس النواب لتشريعها والمصادقة عليها”.
وفي 5 نيسان الماضي أعلن الناطق باسم المجلس الوطني الليبي، محمد الحريزي، أن المجلس توصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية تخص تسوية ملف السجناء، لكن أعضاء في البرلمان العراقي استنكروا هذا الأمر مشيرين إلى أن الدم العراقي غير قابل للمساومة.
وأكد الحريزي في تصريح صحفي على أن «العمل جارٍ على توقيع اتفاقية تبادل للسجناء بين ليبيا والعراق»، مشيراً إلى أنه تم خلال مشاركة وفد ليبي في القمة العربية في بغداد التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف حكم الإعدام لمن حكم عليهم من قبل الحكومة العراقية.
وقد أثار هذا الأمر استياء أعضاء نوّاب البرلمان، مشيرين إلى أنّه استهتار بالدم العراقي، داعين الحكومة إلى احترام مجلس القضاء الأعلى واحترام حقوق أهالي الضحايا الذين قضوا إثر استهداف “الإرهابيين”لهم حسب قولهم./انتهى
https://telegram.me/buratha
