وصف حزب الدعوة الاسلامية الملفات المطروحة لاستجواب رئيس الوزراء بأنها "غير قانونية"، معتبرا الاستجواب ذا طابع سياسي لا يوافق النظام الداخلي للبرلمان، بينما رأى ائتلاف العراقية في عدم استجابة رئيس الوزراء للاستجواب، تعطيلا للدور الرقابي البرلماني كون رئيس الوزراء يمثل هرم السلطة التنفيذية، في حين استبعد نواب من ذات الائتلاف اجراء عملية الاستجواب او سحب الثقة في الوقت الراهن.
يأتي ذلك في وقت أعلن البرلمان عن اعداد خطة لتشريع القوانين في مواعيدها المحددة بعيدا عن الازمات السياسية، لكن نوابا عن التحالف الكردستاني يرون ان الخطة لن تكون بالنجاعة اللازمة بغياب التوافق.
وقال جبار الكناني النائب في التحالف الوطني عن حزب الدعوة/ تنظيم العراق ان "النظام الداخلي في مجلس النواب ينص على ان الاستجواب يجب ان يكون بدوافع واسباب قانونية حقيقية، وليس بدوافع سياسية"، مضيفا "نعتقد ان الاستجواب سياسي بحت، ولاسيما ان المستجوب لم يحدد حتى الان الملفات التي ينوي استجواب رئيس الوزراء بها".
واوضح الكناني في مقابلة مع "العالم" امس الاربعاء، ان "الجانب المستجوب لا يملك الملفات القانونية الكافية التي تمكنهم من عملية الاستجواب، ولذا فان رئيس الوزراء لن يستجيب لعملية الاستجواب"، معتبرا الملفات التي اعلنت عنها العراقية يوم امس الاربعاء غير قانونية.
وفي معرض رده على اعتبار العراقية عدم استجابة المالكي للاستجواب إضعافا لدور البرلمان الرقابي، أكد الكناني ان "العراقية وغيرهم ساهموا بافشال العملية الرقابية للبرلمان من خلال اجهاض عمليتي استجواب تمت في هذه الدورة، فهم المسؤولين عن تعطيل الدور الرقابي"، مضيفا ان "الجميع متخوف من حضور رئيس الوزراء الى البرلمان، كي لا يفضح الكتل السياسية".
وعن قضية سحب الثقة عن النجيفي، بين الكناني ان "التحالف الوطني يمكنه جمع العدد الكافي لسحب الثقة عن النجيفي البالغة 163 نائبا"، مستطردا بالقول "لكن التحالف لا يسعى الى ذلك لانه شكل لجنة للحوار والاصلاح مهمتها الاتصال بالبرلمان والنجيفي لاطلاعه على تحفظات التحالف على اداءه كرئيس لمجلس النواب".
وتابع "يمكن تفعيل قضية سحب الثقة من النجيفي ولكن الان لا توجد نوايا فعلية لسحب الثقة لاننا الآن ننادي باصلاح السلطتين التنفيذية والتشريعية".
الى ذلك وجد النائب عن العراقية احمد العلواني، في حديث مع "العالم" أمس، ان "الدور الرقابي للبرلمان معطل منذ فترة طويلة، ويجب ان نصلح اشياء اهم من الدور الرقابي ذات صلة به، ولاسيما ان السلطة التنفيذية تضعف الدور الرقابي من خلال امتناع رئيس الوزراء عن الاستجابة لعملية استجوابه وفقا للدستور والقانون". واضاف "اذا كان رئيس السلطة التنفيذية لا يحضر جلسة الاستجواب، فكيف للوزراء الآخرين ان يستجيبوا فيما بعد".
في غضون ذلك أعربت البرلمانية في ائتلاف العراقية ندى الجبوري، عن قناعتها بأن "فتح ملف سحب الثقة من رئيس البرلمان، ذو أهداف سياسية بحتة لا تتعلق بالدور الرقابي"، مبينة ان "الصراع الحالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية امر طبيعي وموجود في معظم البلدان الديمقراطية".
واضافت الجبوري، في مقابلة مع "العالم" امس، ان "عملية سحب الثقة تعقد الامور في الوقت الحالي، وكان يفترض بالنواب ان يحققوا استضافة شهرية لرئيس الوزراء من اجل الاجابة على اسئلة البرلمانيين وفقا لجدول مستمر، من اجل التواصل اولا، وثانيا من اجل الزام الوزراء الاخرين بالسير على خطى رئيس الوزراء"، واستبعدت الجبوري حصول "اي عملية استجواب لرئيس الوزراء في ظل ازمة ما زالت في مراحل صعبة".
وتابعت "يجب الوصول الى نقطة من التفاهم تمكن اعضاء البرلمان من اجراء استضافة مستمرة لرئيس الوزراء، ولتحقيق هذا السقف الزمني يلزمنا شيء من التوافق".
وعن اداء مجلس النواب رفضت الجبوري ان "تكون جميع القوانين خاضعة للحسابات السياسية"، وأكدت "وجود قوانين هامة لا يرفضها احد كقانون التقاعد والسلم الوظيفي وبناء المجمعات السكنية"، مضيفة ان "رئيس مجلس النواب كان تبنّى تمرير القوانين الحياتية الهامة بشكل سريع، ولاسيما ان النواب مواضبون على تمرير تلك القوانين في موعدها المحدد".
وتابعت الجبوري ان "النواب غير مدانين، وانما الاحزاب السياسية هي من تعرقل عمل البرلمان"، لافتة الى ان البرلمان لا يعمل منفردا لانه لا يستنبط القوانين، وانما يتلقاها من الحكومة.
واكدت الجبوري "انخفاض اداء الوزارات بشكل عام، قبالة تحسن اداء البرلمان قياسا بالدورة السابقة"، موضحة ان "اقتصاد البلد غير واضح نتيجة عدم وجود خطة للاقتصاد العراقي، فضلا عن قوانين الاستثمار والثروة غير مكتملة، التي تحقق الامن الشخصي للمواطن".
من جانبه، استبعد النائب عن كتلة التغيير وعضو اللجنة القانونية البرلمانية لطيف مصطفى امين "امكانية التزام مجلس النواب بالخطة الموضوعة لتمرير القوانين في مواعيدها المحددة".
وقال امين، في مقابلة مع "العالم" امس الاربعاء، ان "البرلمانات في العالم لا تلتزم بجدول اعمالها فكيف بالبرلمان العراقي، لذا فان الخطة المرسومة لن تكون مجدية كثيرا"، مؤكدا ان "مجلس النواب من حقه كمؤسسة دولة ان يضع خارطة طريق، لكن رئاسة المجلس ولجانه كمؤسسات غير مقصرين في تعطيل القوانين وانما التقصير دائما يكون سياسيا، نتيجة غياب التوافق".
وعن عملية استجواب المالكي ،اوضح امين ان "الاستجواب امر دستوري اذا ما توفرت له الامور بشكل موضوعي، ولا يجوز لاي وزير او رئيس ان يرفض الاستجواب، واذا رفض فستحسب عليه"، معتبرا اشتراط رئيس الوزراء الاستجابة لعملية الاستجواب بإصلاح البرلمان نظامه واداءه، أمرا "غير جائز، كونه تدخل في عمل البرلمان".
واكد امين "عدم تقديم لائحة الاستجواب الى البرلمان حتى الان"، مشيرا الى ان "كتلة التغيير التي ينتمي اليها لن تشارك في عملية سحب الثقة او الاستجواب لانهم ليسوا جزءا من الحكومة، ولا من الكتل المشتركة في الوزارة".
https://telegram.me/buratha
