أقر الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي بوجود انتهاكات في السجون ومراكز التوقيف التابعة للوزارة.
لكن الأسدي اشار إلى وجود مساع للحد منها وقال خلال مؤتمر أقامته مديرية العلاقات والاعلام في الوزارة الثلاثاء إنهم يريدون تخطى تلك الأخطاء للوصول إلى مستوى الوزارات في الدول المتقدمة.
من جانبه بين المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي وجود انخفاض مؤشر الانتهاكات في مجال حقوق الانسان مضيفا أنهم أحالوا في العام الماضي 19 قضية إلى القضاء أما هذا العام فهم يحققون في 3 قضايا فقط ولم تحسم لحد الآن.
القاضي عبد الستار البيرقدار الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى قال من جهته إن القانون العراقي شدد العقوبات بحق المتجاوزين من منتسبي الأجهزة الأمنية مشددا على أن تلك الانتهاكات لن تمر دون عقاب.
وسبق للأمم المتحدة أن قدمت عددا من التوصيات لبغداد من أجل تحسين أوضاع حقوق الانسان وبخاصة فيما يتعلق بالسجناء والمعتقلين.
2/5/628
ــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
