أعلن نائب عن ائتلاف دولة القانون ان اجتماع الهيئة العامة للتحالف الوطني الذي من المقرر ان يعقد مساء اليوم الاربعاء سيؤكد على تشكيل لجان الاصلاح المنبثقة عن التحالف واقرارالنظام الداخلي للتحالف .
وقال النائب سلمان الموسوي لوكالة كل العراق [أين] ان " اجتماع الهيئة العمومية للتحالف الوطني والبالغ اعضائها [185] عضواً الذي سيعقد مساء اليوم سيبحث المستجدات السياسية وعمل مجلس النواب في بداية سنته التشريعية الجديدة وعمل لجان الاصلاح المنبثقة عن التحالف واقرار نظامه الداخلي ".
وأضاف ان " الاجتماع والذي من المقرر ان يحضره التيار الصدري سيبحث عملية الاصلاح التي ستشمل السلطتين التنفيذية والتشريعية ومناقشة المسائل العالقة مابين الحكومة المركزية واقليم كردستان والحكومات المحلية " مرجحاً " حضور رئيس الوزراء نوري المالكي للاجتماع ".
وكانت الهيئة السياسية للتحالف الوطني قد عقدت أمس الثلاثاء أجتماعاً بمنزل رئيس التحالف ابراهيم الجعفري وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي تمخص عن تسمية اعضاء اللجنة التي سميت بلجنة [الاصلاح والدعوة للحوار] لحل الازمة السياسية الراهنة وهم كل من [ بهاء الاعرجي وخالد العطية وعباس البياتي وحيدر العبادي وهادي العامري ومحمد الاسدي وعمار طعمة].
وتشهد الساحة السياسية في العراق أزمة حادة وتبادلا للاتهامات بين الكتل منذ أشهر حول ملفات عدة تتعلق بشراكة في ادارة الدولة وتهميش بعض الاطراف السياسية وعدم حسم بعض القضايا بينها عدم تسمية الوزراء الامنيين وتشريع بعض القوانين كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية فضلا عن ازمة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وغيرها.
يذكر ان الدعوة لسحب الثقة عن المالكي عبر رئيس الجمهورية قد فشلت بعد ان اعلن الرئيس طالباني في 9 حزيران الحالي ان عدد الموقعين على طلب سحب الثقة بلغ [160] نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ [163] ودعا مجددا الى عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية.
وبالمقابل هدد المؤيدون للمالكي بسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وهو احد القادة المطالبين بسحب الثقة من المالكي وذكروا انهم جمعوا 120 صوتا لهذا الغرض، وقال الخبير القانوني طارق حرب ان من شروط اقالة رئيس مجلس النواب، تقديم طلب مسبب من ثلث عدد اعضاء المجلس 109 نواب وموافقة 163نائباً عند التصويت وبدون استجوابه .
من جانبه وفي رفض واضح من قبل المالكي لموضوع سحب الثقة عنه قال خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده عقب لقائه برئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري الاحد الماضي " لدينا ما نستطيع أن نقوم به والطرف الآخر يمكن أن يعترض عليها ، لكن البلد سيدفع الثمن فلا استجواب، ولا قضية سحب ثقة إلا حينما نصحح وضع المؤسسة التشريعية، من يُرد أن يقوم بمثل هذا العمل عليه أن يصحح وضعه القانونيّ التشريعيّ، وأن يتصدّى للمخالفات الموجودة داخل البرلمان وفي داخل الكتل التي يتشكّل منها البرلمان؛ حتى يذهب لاستجواب أو طرح قضية أخرى من هذه القضايا .
من جانبها ردت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان لها على تصريحات المالكي حول ضرورة اصلاح السلطة التشريعية قبل اي عملية سحب ثقة او استجواب بان على الجميع احترام الدستور من خلال وجوب حضور الجميع في المجلس للمساءلة أو الاستجواب عند طلب مجلس النواب ذلك ".
https://telegram.me/buratha
