اكد التحالف الكردستاني، الأربعاء، المضي بإجراءات استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي في مجلس النواب، لافتاً إلى أن عدم مشاركة التيار الصدري لن يعطله.
وقال النائب عن التحالف محسن السعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التيار الصدري عندما يصرح أنه لن يشارك في عملية استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي في البرلمان يمثل رأيه، ولا يمكن أن يفرض عليه أي شيء"، مشدداً على أن "عدم مشاركة التيار بعملية الاستجواب لن تعطلها".
وأكد السعدون أن "التحالف الكردستاني ماض بالاستجواب"، مشيراً إلى أن "هذه العملية لا تحتاج إلى توقيع 164 نائباً، بل تتطلب تقديم نائب أو أكثر أو لجنة طلب الاستجواب إلى رئاسة البرلمان ضمن الآلية التي تنص عليها المادة 61 من الدستور".
وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أعلن، أمس الثلاثاء (في 26 حزيران 2012)، أن التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر غادر مربع سحب الثقة من رئيس الحكومة وانسجم مع موقف التحالف الوطني المركزي، بعد ساعات قليلة على إعلان كتلة الأحرار التابعة للتيار أنها لن تشارك في عملية استجواب المالكي في البرلمان، لكنها أكدت التزامها بالتصويت على سحب الثقة في حال نجحت الكتل السياسية بتقديم 124 صوتاً.
ويتزامن هذا الإعلان، مع موقف الصدر المستجد (في 24 حزيران 2012)، الذي جدد فيه تأكيده أنه لن يدعم مشروع سحب الثقة في حال التزم المالكي بالإصلاحات المطلوبة ومبدأ الشراكة في الحكم وعدم تهميش الآخرين.
وتشكل المواقف الأخيرة تحولاً في مواقف التيار الصدري بعدما كان نوابه الأربعون وقعوا على ورقة سحب الثقة التي قدمت إلى رئيس الجمهورية، وبعد تأكيدات الصدر أنه لا طريق لحل الأزمة في العراق سوى استبدال المالكي بآخر من التحالف الوطني (في 20 حزيران الجاري).
https://telegram.me/buratha
