دافع التحالف الكردستاني عن دستورية العقود النفطية التي أجرها مع الشركات العالمية وكشف أن ثلاثة من ستة عقود وقعتها حكومة إقليم كردستان العراق مع شركة Exxon Mobil الأميركية تشمل المناطق المتنازع عليها، نافيا توسط الإقليم بصفقة سرية بين الشركة الأميركية ومحافظ نينوى لاستخراج النفط منها.
وقال الآتروشي في مقابلة مع برنامج "بين قوسين" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "العقود التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركة اكسون موبيل الأميركية تبلغ ستة عقود، ثلاثة منها تشمل المناطق المتنازع عليها"، مؤكدا أن "أحدها يشمل قضاء شيخان الذي يشكل الكرد 80% من نسبة سكانه والبقية شبك ومسيحيون".
وأضاف الآتروشي أن "تلك العقود دستورية ووقعت بموجب المادة 112 من الدستور الفقرتين الأولى والثانية، والاتفاق الذي حصل بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية خلال العام 2006"، متسائلا لماذا "سكت رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه حسين الشهرستاني عن العقود الـ43 التي وقعتها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية مختلفة ويتساءلون عن تلك العقود فقط؟"
ونفى الآتروشي الأنباء التي تحدثت عن توسط إقليم كردستان بـ"صفقة سرية بين شركة اكسون موبيل ومحافظ نينوى اثيل النجيفي لاستخراج النفط من المحافظة"، داعيا في الوقت ذاته إلى الاستفسار من النجيفي عن توقيعه العقود من عدمه".
وكان المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي كشف، في (19 من حزيران الحالي)، أن المالكي يتحرك حالياً لمنع صفقة قد تتم بين إقليم كردستان ومحافظ نينوى مع شركة أكسون موبيل لاستثمار النفط في المناطق المتنازع عليها بالمحافظة، وفي حين بين أن هنالك وثائق ومعلومات تدل على وجود "صفقة مشبوهة"، أكد أن هذه الصفقة إن تمت ستترتب عنها آثار خطيرة على وحدة البلد.
وبشأن سعي إقليم كردستان إلى مد انابيب لتصدير النفط، أشار الآتروشي وهو عضو في لجنة النفط والطاقة البرلمانية، إلى أن "هذا الامر سيكون بالتنسيق والتشاور مع الحكومة المركزية ووفقا للدستور"، لافتا إلى أن "جميع عائدات التصدير ستذهب الى صندوق ايرادات النفط العراقي (دي اف آي)".
https://telegram.me/buratha
