أكد مجلس النواب العراقي أنه مستمر في القيام بدوره التشريعي في البلاد حفاظا على المسؤولية التي حمله اياها الشعب العراقي برغم التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي التي اتهم فيها المجلس بالاخفاق في أداء أعماله.
وقال مجلس النواب في بيان يرد فيه على تصريحات المالكي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "الدستور حدّد بأن الدولة العراقية دولة اتحادية ونظام الحكم فيها نيابي ديموقراطي، وأنّ مجلس النواب أعلى سلطة فيها، مكتسباً شرعيته من الشعب فيما اكتسبت السلطات الأخرى شرعيتها من المجلس".
وأشار إلى أن "مبدأ الفصل بين السلطات هو من المبادئ الأساسية لنظام الحكم وأن للمجلس اختصاصات تشريعية ورقابية منها منح الثقة للسلطة التنفيذية وفق الآليات الدستورية والموافقة على التعيينات الأساسية في السلطتين التنفيذية والقضائية والتي تشكّل الأساس للبناء السليم للدولة العراقية، وما يقتضيه دوره الرقابي لتنفيذ الآلية اللازمة للمساءلة والمحاسبة وكل ما يترتب على ذلك من نتائج".
وأشار البيان إلى أن "مجلس النواب نجح في تشريع الكثير من القوانين المهمة التي لها علاقة بالحياة العامة للشعب العراقي، وإرساء مبادئ الديموقراطية في مقدمتها القوانين التي تخص الوزارات عدا تلك التي لم ترسلها الحكومة لحدّ الآن لتنظيم عمل الوزارات الأخرى، فضلاً عن تشريع ما يقارب المائة قانون خلال السنتين التشريعيتين من الدورة الثانية الحالية ومنها قوانين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة وصندوق الإسكان والمنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي، فضلا عن تشريع قوانين المفوضيات والهيئات المستقلة وقوانين الانتخابات التي مهّدت لإجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقاليم بكل دوراتها وقوانين الموازنات العامة للسنوات السابقة والحالية ومراقبة تنفيذها".
وأوضح أنه "كان للمجلس دوره الفاعل في تحقيق العدالة الانتقالية وإلغاء العشرات من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي أثقلت كاهل المواطن والحكومة، وتشريع القوانين التي لها علاقة بالنهوض بالجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وما تمخّض عنها من جلاء قوات الاحتلال وعودة السيادة الكاملة للبلد".
وتابع "شرّع المجلس قوانين الخدمة الجامعية والاجازات الدراسية والمتضرّرين من جراء العمليات الارهابية برغم الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد وتدهور الوضع الأمني وتأخير تشكيل الحكومة، فيما يستعد حالياً للتصويت على ما يربو عن مائة وخمسين قانوناً".
وشدد البيان على أن "مجلس النواب يؤكد على ضرورة احترام الدستور من خلال وجوب حضور الجميع في مجلس النواب للمساءلة أو الاستجواب عند طلب المجلس ذلك، كما نشدد على عدم المساس بالركيزة الاساسية للبناء الديموقراطي وأن لا وصاية على الشعب العراقي ولا على مجلس النواب وممثليه الشرعيين أو سلب إرادتهم".
وأكد أن "المجلس مصمم على المضي قدماً في ممارسة دوره التشريعي والرقابي حفاظاً على الأمانة التي حمَّله إياها الشعب العراقي".
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي شن في وقت سابق هجوما على مجلس النواب متهما نوابا بالتورط بقضايا ارهابية وتزوير مؤكدا على ان"البرلمان يجب أن يأخذ دوره كأخطر سلطة في البلد، وهو السلطة التشريعية، وهناك مخالفات كبيرة فيه، هناك اختطاف للبرلمان، وهناك سكوت عن هذه المخالفات"، مشيرا الى أن "اننا نرفض الإملاء، ونرفض أن يدخل في مؤسساتنا الدستورية الشرعية وبالذات البرلمان
https://telegram.me/buratha
