كشف مصدر مطلع أمس الثلاثاء، عن التحضير لـ 5 ملفات، سيتم استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي على ضوئها، وتتعلق بملفات فساد وانتهاك لحقوق الانسان.
وفيما أعلنت العراقية تقديمها طلبا الى رئاسة البرلمان باستجواب المالكي مشفوعا بـ 25 توقيعا، نوهت الى أنها في مرحلة اختيار أحد النواب ليقوم بعملية الاستجواب، معتبرة أن عدم اشتراك التيار الصدري في الاستجواب لا يعني انسحابه من مشروع سحب الثقة.
وفي الوقت الذي أكد فيه التيار الصدري تمسكه بالاتفاقات التي أعطيت للشركاء في أربيل والنجف، أبدوا عدم وقوفهم بالضد من مسألة الاستجواب فيما لو عجز المالكي عن دفع الاتهامات الموجهة ضده.
وفي السياق نفسه، جدد التحالف الكردستاني أنه ماض في "هذه الممارسة الديمقراطية"، نافيا علمه بأي موقف رسمي بانسحاب التيار الصدري من مسألة الاستجواب.
وفيما اعتبر ائتلاف دولة القانون انسحاب التيار الصدري من الاستجواب المنتظر موقفا وطنيا، أشاد بموقف الصدر الذي أبدى استعداده الكامل لإقناع أطراف أربيل والنجف بالعدول عن قرار سحب الثقة.
مصدر مطلع كشف لـ "العالم" أمس الثلاثاء، عن أن "الملفات التي ستقدم في استجواب المالكي، تبلغ 5 ملفات"، مضيفا "وهي أولا ملف السجون السرية في المنطقة الخضراء وخارجها، والتي يعتقد بأن أغلبها يحتوي على السجناء الشيعة، حيث أن المالكي لم يرد حين قام وزير حقوق الانسان بالاستفسار عنها، وثانيا استثناء القادة العسكريين المقربين، من قرارات اجتثاث البعث رغم صدور قرارات بحقهم بالاجتثاث".
وواصل المصدر أن "الملف الثالث هو أسباب عدم الكشف عن نتائج لجنة التحقيق التي شكلت لمتابعة ومحاسبة المفسدين في الحكومة، فضلا عن الملف الرابع بشأن وجود ملفات فساد في صفقات السلاح، فيما يتعلق الملف الأخير بأسباب عدم الالتزام بمقررات اتفاقية اربيل رغم توقيعه عليها"، لافتا الى أنه "من المحتمل أن من سيقوم بعملية الاستجواب إحدى برلمانيات القائمة العراقية".
في سياق متصل، أعلن النائب عن القائمة العراقية سالم دلي، عن أن "ملفات الاستجواب ستقدم الى البرلمان اليوم (أمس) مشفوعة بتواقيع 25 نائبا، وبعدها توجه رسالة من قبل رئيس المجلس أسامة النجيفي الى المالكي، ليعلمه بمحاور الاستجواب ووقته"، مبينا أن "الملفات التي ستطرح في الاستجواب تشمل الفساد الاداري، وتجاوز الصلاحيات، وانتهاك حقوق الانسان، وملفات أخرى كثيرة، ستقسم على 3 مراحل لتكون واضحة، وهي مرحلة الملف الأمني، والثانية مرحلة المخالفات القانونية والدستورية، والثالثة انتهاكات حقوق الانسان، حيث ستكون واضحة للرأي العام".
ونبه دلي، في حديثه مع "العالم" امس، الى أنه "حتى الآن لم نتفق على الشخص الذي سيقوم بالاستجواب، وهناك مرشحون كثيرون وعلى رأس القائمة السيد إياد علاوي، الا أننا لم نصل الى قرار نهائي بشأن الشخص المستجوِب، حيث نعتبر هذا الاستجواب مهمة وطنية".
وبشأن موقف التيار الصدري الذي أبدى تزعزعا تجاه قضية سحب الثقة عن المالكي، علق النائب عن العراقية، أننا "متيقنون من موقف السيد مقتدى الصدر، فهو ذاهب مع مشروع كتل التغيير، وهي القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، حيث أوضح هذا الشيء بنفسه أمس (أمس الأول)، حين قال إنه ذاهب مع اتجاه سحب الثقة، وإذا اكتمل العدد 124 فإنه سيقدم 40 صوتا لتحقق نصاب إكمال المشروع".
وتابع أن "التيار الصدري سواء شارك في الاستجواب أو لم يشارك، فليس هذا مهما، ونحن نحترم وجهة نظره، لكن المهم أنه مع المشروع الكبير وهو التصويت على سحب الثقة"، مبينا أن "أهم شيء هو أن الصدريين مقتنعون بعملية سحب الثقة، ويؤمنون بأن العملية انحرفت عن مسارها الصحيح، ويدركون أن هناك تحديا من قبل المالكي الذي تحدث أمس (الاول)، بأن لا إقالة ولا سحب للثقة الا بعد تعديل المؤسسة التشريعية".
من جهته، أكد جواد الشهيلي النائب عن التيار الصدري "موقف التيار الذي لا يزال متمسكا بالاتفاقات التي أعطيت للشركاء في أربيل والنجف، من خلال الاتفاق القاضي بتقديم الشركاء 124 صوتا للسيد رئيس الجمهورية، كي يكملها التيار الصدري بـ40 صوتا، ومن ثمّ يتم سحب الثقة، أما أي اتفاق آخر فلم يحدث، الا أن أي إجراء جديد لو كان دستوريا، فلا يستطيع التيار الصدري أو غيره".
وبشأن موضوع سحب الثقة عن طريق الاستجواب بين الشهيلي، في حديثه مع "العالم" أمس، أن "الاتفاق السابق لا يزال ساري المفعول، والتيار الصدري سيقدم أصواته في حال اكتمال 124 صوتا لسحب الثقة، أما موضوع سحب الثقة عن طريق الاستجواب فنقول إن هذا إجراء دستوري وقانوني، واذا ما توفرت الأدلة والبراهين على السيد رئيس الوزراء بأن هناك فسادا ماليا وإداريا، فإننا لن نقبل ببقاء المالكي في منصبه في حال توفرت القرائن والدلائل على صحتها، حتى لو كانت هناك توافقات سياسية"، مؤكدا "نحن مع اي اجراء دستوري، ولا نستطيع ان نقف ضده، فلو عجز السيد رئيس الوزراء عن إقناع البرلمان، بشأن حالات الفساد، أو تبين وجود خروقات يمارسها فنحن سنكون مع الدستور والقانون، وضد أي شخص تنفيذي مهما كان منصبه حتى لو كان من التيار الصدري".
بدوره، علق محما خليل النائب عن التحالف الكردستاني، على قضية انسحاب التيار الصدري من عملية الاستجواب، بأن "هذا الأمر يتعلق بهم، ونحن في التحالف الكردستاني، والعراقية ماضون في هذه الممارسة الديمقراطية"، منبها الى أنه "حتى الآن لم نعلم منهم أي موقف رسمي بالانسحاب من مسألة الاستجواب، الا أن الموقف الرسمي لديهم لا يزال هو مع سحب الثقة عن المالكي، ونعتقد انهم الى الآن لم يتراجعوا عن موقفهم".
وأشار خليل في حديثه مع "العالم" أمس، الى أن "هناك لجنة قانونية في البرلمان العراقي معنية بقضية إعداد أسئلة الاستجواب ودراسة الجوانب القانونية والآليات الدستورية، بشأن الاستجواب، ونحن الى الآن ننتظر نتائج هذه اللجنة من أجل تحديد الوقت للاستجواب، والأسئلة التي ينبغي أن تقدم، ونحن لا نريد أن نستبق الأحداث، وسيقدم الطلب حال جهوزه".
من جهة أخرى، اعتبر حسين الصافي النائب عن ائتلاف دولة القانون "انسحاب التيار الصدري من عملية الاستجواب موقفا وطنيا، كونه يدرك أن هناك أمورا تؤثر على مسيرة البلد، الا أنه يقدم المصلحة العامة"، لافتا الى أن "هناك خطوات للسيد مقتدى الصدر سبقت هذا الموقف منها إبداؤه الاستعداد الكامل لإقناع أطراف أربيل والنجف بالعدول عن قرار سحب الثقة".
وأشار الصافي في حديثه مع "العالم" أمس، الى أن "استمرار الكردستاني والعراقية بالاستجواب لن يؤثر علينا ويكفينا انضواء اخواننا الصدريين تحت لواء التحالف الوطني، وأن القوى السياسية الموجودة في التحالف تكفي لرد التوجهات الأخرى الداعية الى سحب الثقة"، مشيرا الى أن "السيد المالكي ملتزم بالدستور والقانون، وهو لا يخشى أي ملف من الملفات التي يهيئها الخصوم السياسيون تجاهه، لأنه دأب على الالتزام بالدستور".
ونفى "وجود سجون سرية في العراق"، مضيفا ان "موضوع المساءلة والعدالة، يعتبر قانونيا، والدستور منح رئيس الوزراء حق استثناء البعض"، مشيرا الى أن "الحكومة فاعلة في مجال مكافحة الفساد، وشكلت لجانا لهذا الغرض من بينها اللجنة العليا لمكافحة الفساد في الامانة العامة لمجلس الوزراء".
https://telegram.me/buratha
