أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني، الثلاثاء، ان الكورد لم يقولوا عن رئيس الحكومة نوري المالكي انه "دكتاتور"، بل انهم يخشون من "تفرده" ويعدون "هيمنته" على مفاصل السلطة "مخيفا".
وجاء في بيان صدر عن الديمقراطي الكوردستاني، ان سكرتير مكتبه السياسي فاضل ميراني قال خلال لقائه، أمس الاثنين، القنصل البريطاني العام في اربيل كريس باورس والوفد المرافق له ان "المساعي الديمقراطية لسحب الثقة عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ستستمر ولا يمكن لاي طرف في العراق ان يحيد عن الديمقراطية"، مؤكدا انه "يجب ان يكون الدستور العراقي هو الحاكم والمرجع الرئيس في حل جميع المشكلات".
وأشار ميراني الى ان "القيادة الكوردستانية لا تقول عن المالكي بانه دكتاتور؛ وانما تقول ان رئيس الوزراء العراقي الحالي يتصرف بتفرد ويبتعد عن الاتفاقيات ويهيمن على جميع مفاصل السلطة وهذا ما يعد فكرا مخيفا في العراق الجديد".
وشدّد ميراني على ان "التدخلات الخارجية في شؤون العراق الداخلية جلية وللدول الاقليمية اجنداتها الخاصة في العراق الذي يمتلك اشخاصا قديرين وجديرين والتحالف الوطني يستطيع ان يرشح اشخاصا آخرين ليحلوا محل المالكي وهذا هو استحقاق للتحالف الوطني في مجلس النواب العراق الفدرالي".
من جانبه ثمن القنصل البريطاني العام في اربيل كريس باورس الدور الذي يضطلع به الشعب الكوردستاني وحكومة الاقليم والقوى السياسية الكوردستانية من خلال مشاركتها في اسقاط النظام السابق واعادة بناء البلاد والتطور الديمقرالطي والاعمار، وتمنى مزيدا من التطور لشعب وحكومة اقليم كوردستان".
جدير بالذكر ان السكرتير السياسي للقنصلية البريطانية مستر سيمون وسكرتيرة القنصلية البريطانية منى شمس الدين كانوا ضمن وفد البريطاني الذي حضر اللقاء.
يذكر ان المشهد السياسي العراقي يعيش منذ مدة طويلة ازمة خانقة بين "جبهة اربيل" التي تضم التحالف الكوردستاني والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وائتلاف العرقية بزعامة اياد علاوي بمشاركة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في مقابل جبهة رئيس الحكومة نوري المالكي في دولة القانون وبعض الاطراف التي تسانده.
وتطالب جبهة اربيل التحالف الوطني باستبدال المالكي بمرشح آخر او الذهاب الى سحب الثقة عنه وذلك من خلال الاليات الدستورية التي تتم بطريقتين فشلت اولاها نتيجة لرفض رئيس الجمهورية جلال طالباني بارسال طلب الى رئاسة مجلس النواب لسحب الثقة عن المالكي عبر تصويت نصف الاعضاء +1 بحجة ان التواقيع التي وصلت اليه لم تبلغ النصاب القانوني، واما الالية الثانية التي تواصل جبهة اربيل تحركاتها من اجل تطبيقها فتجري من خلال تقديم طلب من خمس اعضاء مجلس النواب بعقد جلسة استجواب للمالكي ومن ثم التصويت على سحب الثقة عنه من خلال تصويت نصف+1 من الاعضاء.
https://telegram.me/buratha
