كشف النائب عن كتلة الاحرار عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية محمد رضا فوزي عن وجود اختراق كبير في منظومة الاتصالات والتنصت على المكالمات وخاصة مكالمات المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية"، متهما وزارتي الدفاع والداخلية بالتنصت على هذه المكالمات".
وقال فوزي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" مع خروج المحتل الذي كان متحكما في منظومة الاتصالات سلم ملف التنصت بيد الحكومة العراقية"، مؤكدا ان" وزارتي الداخلية والدفاع العراقية تقوم بالتنصت على جميع مكالمات بما فيها مكالمات مسؤولي السلطتين التشريعة والتنفيذية".
يذكر ان بعض المصادر المطلعة اكدت ان السياسيين يشعرون بالقلق من امكانية استعمال هذه الاجهزة لمراقبة الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية التي يستعملها سياسيون عراقيون لاغراض سياسية. كما انهم يشعرون بالقلق من حقيقة ان هذه التكنولوجيا سوف تكون تحت سيطرة وزارة الداخلية.
واعتبر فوزي ان" هذا مخالفا للدستور العراقي في المادة {40} والتي تتضمن منع اي سلطة عليا في الدولة من التنصت على مكالمات المواطنين فضلا عن مكالمات اصحاب السيادة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وبقية المسؤولين".
واتهم فوزي بعض المسؤولين في الحكومة من استغلال اطراف في السلطة التنفيذية في مراكز عليا بالدولة من التنصت على مكالمات النواب الذين ايدوا سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وابتزازهم وتهديدهم من خلال كشف بعض مكالماتهم الهاتفية الخاصة"، معتبرا "هذا التصرف منافيا للذوق الاخلاقي والدستوري".
واجتمعت قوى اربيل التي تتألف من كتلة الاحرار والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني قد اعلنت بانها جمعت نحو 170 توقيعا لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقدمتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي اعلن بدوره ان عدد التواقيع التي تسلمها هي 160 توقيعا فقط.
واشار ان" الذين يدعون انهم حماة للدستور هم اول من قاموا بخرق الدستور العراقي لاسيما اختراق مجلس الوزراء بتسلم القادة الامنيين ورئيس المخابرات وبعض التنفيذيين ورئيس اركان الجيش وعلى مدى ست سنوات هذه المناصب بمباركة القائد العام للقوات المسلحة وليس دستوريا وبموافقة مجلس النواب".
وعد فوزي ان" هذا الاختراق من قبل القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي مخالفا للدستور وفق المادة رقم {60} الفقرة خامسا حيث تتضمن هذه المادة انه يجب ارسال اسماء قادة الفرق ورئيس اركان الجيش والمخابرات الى السلطة التشريعية لغرض الموافقة عليها وعندما قدمت الكتل الثلاثة بطلب سحب الثقة عن المالكي قام بارسال اسماء القادة الى مجلس النواب"، عازيا اسباب ارسال اسماء القادة الامنين في هذا الوقت للضغوط السياسية الاخيرة التي مورست بحق الحكومة لارسال تلك الاسماء وبعد ست سنوات الى مجلس النواب".
يذكر ان الحكومة ارسلت اسماء القادة الامنيين لمجلس النواب في الاونة الاخيرة للمصادقة عليهم.
https://telegram.me/buratha
