حكمت محكمـة جنايـات الرصافـة بالحبـس سنتيـن وغرامـة ماديـة، على احدى الموظفات لقيامها باجبار المواطنين على دفع الرشوة.
وقال بيان للسلطة القضائية اليوم الثلاثاء : إن تفاصيـل القضيـة تتلخص بقيام الموظفة بابتزاز المواطنين لأخذ رشوة لا تقل عن ثلاثمائة الف دينار للمعاملة الواحدة مقابل تسريع معاملاتهم التقاعدية، حيث قام الممثل القانوني لتلك الهيئة بالابلاغ عنها وتم نصب كمين لها من هيئة النزاهة والقبض عليها متلبسة بالجرم المشهود.
وأضاف: أن الادلة المتحصلة من القضية المتمثلة بمحضر ضبط مبلغ الرشوة ومحضر تفريغ قرص السي دي المتضمن مكالمة هاتفية بين المتهمة وبين منفذ الكمين والتي تشير الى تفاصيل تسلم الرشوة وكمية المبلغ المضبوط جميعها كانت كافية لادانة المتهمة على وفق المادة 307/1 من قانون العقوبات والحكم بالحبس سنتين وغرامة مالية مقدارها مليون ومائتان وخمسون الف دينـا.
وأوضح: أن الحكــم هو حكــم غير نهائي لانه رد من محكمــة التمييـز الاتحاديـــة بغية تشديد العقوبــة على المتهمة المرتشيــة.
وذكر: أن هيئة النزاهة بنصـبت الكمين للمتهمة من خلال ارسال مخبر سري لها وعرض عليها مبلغ الرشوة مقابل تسريع اجراءات معاملته اذ قامت بتسلم المبلغ وبعد خروج المخبر تم دهم المكتب و ضبط المعاملة ومعها مبلغ الرشوة
https://telegram.me/buratha
