عدّ النائبُ عن كتلة الاحرار النيابية يوسف حجيم سلطان تصريح زعيم التيار الصدري الذي اعلن فيه قائلاً انه (مستعد لاقناع الكتل بالتراجع عن سحب الثقة اذا نفذ المالكي اصلاحات سياسية) بانه موقف قديم وليس بالجديد.
وقال في تصريح خاص بـ(المشرق): ان موقف التيار الصدري مع تنفيذ الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية التي من شأنها المساهمة في عملية بناء الدولة والعملية الديمقراطية في البلد بالشكل الصحيح، وبالتالي يعد مطلب تنفيذ الاصلاحات مطلباً شعبياً وجماهيرياً.
واضاف حجيم قائلاً: ان اغلب الاعلاميين يركزون على موضوع سحب الثقة عن الحكومة وترك موضوع الاصلاحات السياسية التي هي اساس مطلب الكتل السياسية المجتمعة في اربيل والنجف فاذا كانت هناك نيات حسنة من الحكومة في تنفيذ الاصلاحات السياسية وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الكتل السياسية فان التيار الصدري سيدعم هذه الخطوات التي من شأنها النهوض بالعملية السياسية وعملية بناء الدولة.
واستدرك النائب قائلاً :(ان التيار الصدري مازال متمسكاً بموقفه بشأن سحب الثقة عن الحكومة فيما لو تم جمع 124 توقيعاً من باقي الكتل السياسية).من جانب آخر ينظر النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي الى تصريح السيد مقتدى الصدر على انه عودة الى حالة التوازن في البلد بعد الاضطراب الذي شاب العملية السياسية الذي انعكس سلباً على الشارع العراقي.
وقال في تصريح خاص بـ(المشرق): ان هذا التصريح يفهم منه العودة الحقيقية الى طاولة الحوار التي من خلالها ممكن ان نؤطر لنقاط الاصلاح المطلوب تنفيذها من قبل الحكومة. واضاف الدليمي قائلاً: ان الجميع يتحدثون بالاصلاح، ولكن لغاية الآن لا وجود لإطار عام مشترك لعملية اصلاحية حقيقية يمكن أن تضع جميع الكتل واطياف وقوميات الشعب العراقي طموحاتها في هذه الاصلاح وبالتالي العبور الى مرحلة لا يمكن العودة اليها من جديد.
واوضح الدليمي ان ما يحدث الآن في المشهد السياسي هو ترقيع للعملية السياسية التي تشوبها الضبابية والاضطراب المستمر. معتقداً ان الدعوة الى وضع اطار عام محدد لعملية الاصلاح السياسي هو السبيل الامثل للخروج من الازمة السياسية الحالية، وهذا الامر لا يمكن ان يتحقق إلا بطاولة الحوار التي تضم جميع الفرقاء السياسيين ارضاءً للشعب العراقي ومصلحة البلد.
وعلى صعيد متصل عد النائب عن القائمة العراقية احمد المساري تصريح السيد مقتدى الصدر بأنه موقف قديم وليس بالجديد.
وقال في تصريح خاص بـ(المشرق): ان تنفيذ الاصلاحات السياسية بوقت قصير وبشكل عملي من قبل الحكومة مطلب جميع الكتل السياسية، ولكن نحن نشك في تنفيذ المالكي لهذه الاصلاحات، لذا فان الكتل السياسية ومنها كتلة الاحرار مازالت متمسكة بمسألة سحب الثقة عن الحكومة في حال لم تنفذ الحكومة اصلاحات حقيقية وعاجلة.من جانب آخر أكد النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه ان الكتل التي اجتمعت في اربيل والنجف ماضية بموضوع سحب الثقة، وستقدم ورقة الاستجواب لرئيس الوزراء الاسبوع المقبل.
واضاف طه في حديثه لـ(المشرق) “ان جميع الكتل السياسية تسير لحل الازمات باستثناء دولة القانون لعدم وجود نية حقيقية لديها لحلحلة الازمات العالقة. مؤكداً ان سياسيي القانون يبحثون عن التأجيل وترحيل الازمة الخلافية. وتابع النائب: “ان المحور الاساس للخلاف هو دولة القانون كونها تتجه نحو سياسة الاقصاء والتهميش بحق الاخرين”.
واشار الى وجود تطابق بالروئ بين باقي الكتل السياسية لهذه المسألة. داعياً دولة القانون الى تغيير منهجها وخاصة في معاملتها مع الكتل السياسية. مشيراً الى عدم وجود مشاكل شخصية بين جميع الكتل. مؤكداً ان الخلاف يكمن في طبيعة ادارة للحكومة. وأكد النائب أن لا مفر امام الكتل السياسية الا اللجوء لعملية سحب الثقة عن دولة القانون المتمثلة برئيس الوزراء كونها مصرة على بقاء الوضع على ما هو عليه.
وفي السياق نفسه رحبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي بدعوة السيد مقتدى الصدر قائلة (ان ملف الاصلاح واجب ويحتاج الى عمل ومتابعة وان الجميع يدعو اليه ايضاً لوجود الحاجة الماسة اليه في جميع مؤسسات الدولة وهذا هو هدف دولة القانون).
واضافت الموسوي في حديثها لـ(المشرق) متسائلة: (هل توجد مؤسسة حكومية لا تحتاج الى اصلاح وغير مشمولة بقضايا الفساد الاداري).
وبينت النائبة: ان جميع مفاصل الدولة تحتاج الى اصلاح. واصفة دعوة السيد الصدر ليست بالجديدة، كونه يربط تصريحاته في كل مرة بالاصلاح وحتى في اجتماع اربيل كان يدعو الى الاصلاح. معتبرة هذا التصريح مطابقاً للتصريحات السابقة للسيد مقتدى الصدر.
https://telegram.me/buratha
