اتهم عدد من النواب الحكومة بالسعي الى توجيه البرلمان من اجل تسقيط رئيسه اسامة النجيفي لحسابات سياسية، مؤكدين ان الحكومة تحاول ابراز مجلس النواب ضعيفا ومقصرا في اداء مهامه وتشريعاته لتوجه الاتهامات الى رئيسه.
ودعا نواب اخرون الى تعديل الدستور، معتبرين بعض فقراته سببا رئيسا في تعطيل القوانين، بينما ذهب نواب اخرون إلى ان عدم تطبيق الدستور هو السبب في تعطيل القوانين، متهمين الكتل السياسية بتنفيذ بنوده بالصورة التي يرونها مناسبة لمصالحهم الحزبية.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت، في مقابلة مع "العالم" امس الاثنين، ان "الدستور يجب ان يعدل لانه معبأ ومرتب لخدمة بعض الكتل، وهذا لا يخدم الشعب العراقي"، مضيفا ان "الدستور فيه مواد وفقرات يجب ان تعدل والا فان تعطيل القوانين سيستمر، ولاسيما ان كل كتلة تجر النار الى قرصها، وكل يفسر الدستور حسبما يشاء".
واشار وتوت الى ان لجنته "اعدت كثيرا من القوانين الخاصة بالامن والدفاع كقانون وزارة الداخلية والامن الوطني"، مؤكدا ان "اللجنة تعكف حاليا على اعداد قانون وزارة الدفاع على غرار قانون وزارة الداخلية، وسنرفعه قريبا الى مجلس النواب لقراءته".
واردف ان "تعطيل القوانين لا يمكن ان يستمر بهذه الصورة لان كثيرا من القوانين الهامة يجب ان تقر، وعلينا ان نعدل الدستور قبل كل شيء".
وتابع ان اللجنة "ستعد قوانين الاسلحة الكاتمة والارهاب والاستخبارات والاتفاقيات بما يخص القوات المسلحة خلال الفترة المقبلة، وستبقى مسألة اقرارها وفقا للازمة السياسية".
وبشأن الحراس الليليين، أوضح وتوت أن لجنته أعدت مشروع قانون خاص بهم "نص على منع الحراس من استلام مبالغ من المواطنين، وسيتم صرف نصف راتب الشرطي لهم، أي بما يقدر بـ 400 ألف دينار"، مشددا على "ضرورة أن تشرع قوانين لخدمة المواطن كالمجالس المحلية والمخاتير والموظفين المتقاعدين وقانون العفو والخدمات الطبية والقوانين التي تخدم مصالح المواطنين".
من جهته رفض عضو اللجنة القانونية لطيف مصطفى امين، الآراء التي تجد أن الدستور سبب في تعطيل القوانين، مبينا ان "الدستور لا يطبق، والا لكنا افضل حالا مما نحن عليه الان".
وأضاف امين، في مقابلة مع "العالم" امس، ان "الدستور ليس فيه عيوب كثيرة وهو يعد جيدا بالمقارنة مع دساتير المنطقة، لكن المشكلة هو عدم الالتزام بالدستور وتمويعه بالصورة التي تخدم الكتل"، مؤكدا ان "تاريخ العراق في عدم الالتزام بالدستور يعود الى 80 سنة ماضية". وقال "كنا نملك دستورا لا نلتزم به، حتى وصل حال الدولة الى ان تكون الاسوأ في كل شيء"، مشيرا الى ان "هذا الدستور اجتاز درجة النجاح، لكن الفشل يكمن في التطبيق، لان الكل يريد تطبيقه بالصورة التي يراها مناسبة لكتلته ومصالحه".
واتهم امين الحكومة بـ "محاولة ارباك اداء المجلس لابرازه ضعيفا ومن ثم اتهام رئيسه بالفشل. نظرة الحكومة احادية الجانب لا تأخذ بنظر الاعتبار رأي الاطراف الاخرى، حتى انها تحاول ابراز البرلمان ضعيفا في اداء مهامه وتشريعه للقوانين، لتمسك ذلك نقطة على رئيس مجلس النواب من اجل اتهامه بالقصور وعدم الكفاءة، وذلك كله مرتبط بالحسابات السياسية والازمة السياسية".
لكن عضو اللجنة القانونية رفض وصف عمل البرلمان بـ "الضعيف" خلال الدورة التشريعية الحالية، موضحا أن "انجاز 86 قانونا في 15 شهرا مقابل 197 قانونا لمدة 5 سنوات انجاز جيد. اولى جلسات المجلس كانت في شهر تشرين الثاني من العام الماضي لكن اللجان تشكلت في شهر شباط من العام الحالي، بمعنى اننا خلال سنة و3 اشهر اصدرنا 86 قانونا مقابل 197 قانونا لمدة 5 سنوات من 2006 الى 2010".
وبين أمين أن "مجلس النواب اقر قوانين تمس حياة المواطن مثل قانون خدمة التقاعد والمشاريع الصغيرة المدرة للدخل والبنى التحتية وغيرها"، لكنه اعترف بـ "تأثير الصراعات والازمات السياسية على اداء السلطات التشريعية والتنفيذية".
وعزا امين تأخير اقرار القوانين الى "الازمة السياسية، ولا ذنب لمجلس النواب في ذلك"، مشددا على "ضرورة ابعاد القوانين عن السياسة، اذ أن هناك جزءا قليلا من القوانين بحاجة الى تمرير خارج الحسابات السياسية".
واعتبر امين "القاء اللوم على مجلس النواب لعدم تمرير القوانين الهامة كقانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى والنفط والغاز والعفو العام، ظلما لا يتحمله المجلس كمؤسسة دولة وليس ككتل سياسية"، مضيفا ان "اللجنة القانونية انهت كل القوانين الهامة ورفعناها الى رئاسة المجلس لكن الكتل السياسية لا تتفق، ماذا نفعل لهم اذا كانوا يصرون على عدم الاتفاق؟".
الى ذلك، اكد عضو لجنة النفط والطاقة عدي عواد ان "عدم وجود الجدية في تمرير القوانين اثر هو الاخر بشكل مباشر على اداء مجلس النواب، ويفترض ان تمرر القوانين بصورة مهنية بعيدا عن التواطؤ والتسييس كقوانين النفط والغاز والعفو ومجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية وغيرها من القوانين المهمة، لكن للاسف لا توجد جدية في تمرير هذه القوانين".
واضاف عواد، في مقابلة مع "العالم" امس، ان "مجلس النواب يذهب باتجاه سياسي، وهذا خطأ كبير لانه يؤثر على منظومة القوانين، وكان يفترض ان يقر مجلس النواب قوانين تخص الواقع المعيشي والاقتصادي للموطن"، مشيرا الى ان "الوضع اذا ما بقي على ما هو عليه، فان القوانين ستبقى معطلة".
واعرب عواد عن اعتقاده بان "الازمة السياسية ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمعاشي للمواطن مستقبلا"، متهما كتلا سياسية لم يسمها، بأنها "تسعى إلى أن يبقى الوضع على ما هو عليه، ويبقى المستهدف هو عمل مجلس النواب".
https://telegram.me/buratha
