شدد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عبد السلام المالكي على إن الخلافات السياسية حالت دون نهوض الواقع الاقتصادي في العراق.
وقال في بيان أصدره اليوم ان"الخبرات الاقتصادية والإمكانيات في العراق متوفرة بشكل كبير ولكن ما ينقصنا اليوم هو الاستقرار السياسي الذي سينعكس بدوره على الواقع الأمني وسيجعلنا نتحرك بخطى كبيرة في النهوض بالواقع الاقتصادي في العراق وبما ينعكس بشكل مؤكد على مستوى المعيشة للمواطن".
وأضاف ان" المشكلات السياسية والانشغال بالسجالات السياسية حال دون إقرار العديد من القوانين التي تهم القطاع الاقتصادي و الناتج المحلي"، مشيرا الى ان"هناك 4200 معملاً في القطاع الصناعي قد تعطلت بسبب فتح المنافذ الحدودية التي أغرقت بدورها السوق المحلية بالصناعات الأجنبية ذات المواصفات الرديئة ".
واشار المالكي بحسب البيان الى ان"العديد من القوانين الاقتصادية التي اقرها مجلس النواب معطلة بسبب الانشغالات السياسية وهي بحاجة الى تفعيل ونحن في اللجنة الاقتصادية علينا اليوم دراسة الامور في جانب التشريعات المالية او الاقتصادية لتعزيز التكامل في مجال دعم الاقتصاد الداخلي من اجل تحريك الاقتصاد الذي يعاني من الركود ".
ودعا الى إن"تترك الخلافات وان يتم الاهتمام بالقطاع الاقتصادي والصناعي لما سيحققه هذا من تشغيل عدد كبير من الايادي العاملة إضافة إلى رفد السوق بالاحتياجات المطلوبة من البضائع المحلية بنوعيات جيدة بدل استيرادها بنوعيات اقل جودة من دول أخرى".
وطالب المالكي بـ "تعزيز جوانب الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي لأنها تؤثر بشكل مباشر على الجانب الاقتصادي والصناعي في العراق".
وكان عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب مشرق ناجي دعا في تصريح لوكالة كل العراق [أين] في وقت سابق الكتل السياسية إلى"عدم تعطيل تشريع القوانين التي تمس حياة المواطنين".
هذا واستأنف مجلس النواب عمله التشريعي السبت الماضي بجلسته التي عقدت برئاسة أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 248 نائبا تم فيها التصويت على مشروعي قانونين ، واستأنف البرلمان جلسته اليوم الاثنين وسط دعوات نيابية تطالب بتفعيل الاداء الرقابي والتشريعي للبرلمان والتصويت على القوانين التي تهم المواطنين.
ويشهد العراق ازمة سياسية استمرت عدة اشهر لاسيما بعد الانسحاب الامريكي نهاية العام 2011 بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالاضافة الى ملفات اخرى ، وقد ادى استمرار الازمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ان عقدت عدة اجتماعات في كل من محافظتي اربيل والنجف ، والتوجه نحو استجواب المالكي في البرلمان بغية سحبة الثقة منه .انتهى
https://telegram.me/buratha
