ابدت اللجنة الاعلامية في ائتلاف العراقية قلقها من قرار إيقاف عمل 44 محطة إذاعية وتلفزيونية عاملة في العراق من عودة العراق إلى مرحلة الإعلام الموجه الذي يخدم "القائد الضرورة" و"الحزب الحاكم"، وتكميم أفواه كل من لا يسير على هواه، في مخالفة صريحة لمبادئ الدستور التي أكدت على حرية الرأي والإعلام.
وذكر بيان للجنة اليوم إن هذه الخطوة التي خطتها هيئة الإعلام والإتصالات في إيقاف عمل أكثر من 44 قناة ومؤسسة إعلامية بارزة من بينها وسائل إعلام عربية وأجنبية دون اللجوء الى القضاء، تؤكد مخاوفنا السابقة من توظيف صلاحيات الدولة في التناحر السياسي وإستخدامه كأداة لتكميم أفواه كل من يمارس حقه الدستوري في انتقاد سياسات النظام، وبالتالي فهو يقوض أهم ركن من أركان النظام الديمقراطي".
واضاف البيان " ببالغ القلق والخوف على مستقبل الحريات المدنية في العراق، تلقينا البيان الذي نشره مرصد الحريات الصحفية في العراق والذي تضمن وثيقة رسمية تأمر بإيقاف عمل نحو 44 محطة إذاعية وتلفزيونية بارزة وعاملة في العراق، ومنعها من مزاولة عملها".
واستنكرت اللجنة بحسب البيان هذه الممارسات القسرية وسوء الإستغلال للمنصب في التناحر السياسي،وقال "إننا نعلن تضامننا الكامل مع القنوات والمحطات الإذاعية المستهدفة من هذا الإجراء، وندعو جميع وسائل الإعلام -وحتى من لم يشملهم قرار الإيقاف - إلى التعامل مع هذا الموضوع بمنتهى الجدية من أجل بناء عراق خال من ثقافة قمع الرأي والفكر.
يذكر ان هيئة الاتصالات والإعلام أصدرت أوامر توصي وزارة الداخلية بمنع [44] مؤسسة إعلامية محلية وأجنبية من العمل في عموم محافظات البلاد بما فيها إقليم كردستان .
وكان مرصد الحريات الصحفية قد دعا امس رئيس الوزراء نوري المالكي الى ايقاف تلك الاوامر.
من ناحية اخرى اكد عضو مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات سالم مشكور ان 39 محطة اذاعية وتلفزيونية في العراق تعمل بلا رخصة وان قرار الهيئة الخاص بتنظيم عملها ليس جديدا وانما تم اتخاذه قبل ثلاثة شهور.
وقال مشكور في تصريح نشرته امس شبكة الاعلام العراقي " ليس هناك اسباب سياسية تقف خلف هذا القرار وانما هو مسالة تنظيمية لا اكثر".
واضاف ان" الهيئة اعتمدت الاجراءات الاصولية في التعامل مع هذه المؤسسات الاعلامية وذلك باخطارها اولا ومن ثم انذارها من اجل ان تقوم بتسوية المتعلقات الخاصة بها الادارية والمالية".
واوضح انه " بعد ان استنفدنا كل السبل ابلغنا وزارة الداخلية ان هذه المؤسسات الاعلامية تعمل بدون رخصة قانونية وان الكثير منها لم تدفع ما بذمتها من اموال وفق القانون".
https://telegram.me/buratha
