أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، الاثنين، وصول طلب موقع من 24 نائبا لاستجواب رئيس البرلمان أسامة النجيفي، فيما لفت إلى أن الدستور لا يسمح باستجوابه، وإنما إقالته بعد جمع 163 صوتا.
وقال الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "اللجنة القانونية في مجلس النواب تسلمت، اليوم، طلبا موقعا من 24 نائبا لاستجواب رئيس المجلس أسامة النجيفي".
وأكد الخالدي أن "الدستور العراقي لا يسمح باستجواب رئيس مجلس النواب، وإنما التصويت على إقالته بشكل مباشر بعد تصويت 163 نائبا"، مؤكدا أن "النجيفي مستعد للتخلي عن المنصب بعد وصول النصاب الكامل لإقالته".
وأشار الخالدي إلى أن "البرلمان يحق له استجواب المسؤولين في السلطة التنفيذية"، مشددا على "ضرورة الامتثال لأمر السلطة التشريعية في حال طلبت استدعاء أي مسؤول".
وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي كشف، في (23 حزيران الحالي)، عن تقديم طلب موقع من 25 نائباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لعقد جلسة خاصة لمناقشة "الخروق" الدستورية والإدارية لرئيسه أسامة النجيفي، الذي كان قد أكد قبل يومين أنه لا يمانع تقديم طلب إقالته إذا كان هناك أصوات كافية لذلك.
وأكدت كتلة المواطن البرلمانية التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي أمس الأحد (24 حزيران 2012)، أنها لن تقف مع طلب حجب الثقة عن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، فيما استبعدت أن تحظى مطالبات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي بالأغلبية.
https://telegram.me/buratha
