شن رئيس الوزراء نوري المالكي هجوما على مجلس النواب متهما نوابا بالتورط بقضايا ارهابية وتزوير.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ان "البرلمان يجب أن يأخذ دوره كأخطر سلطة في البلد، وهو السلطة التشريعية، وهناك مخالفات كبيرة فيه، هناك اختطاف للبرلمان، وهناك سكوت عن هذه المخالفات"، مشيرا الى أن "اننا نرفض الإملاء، ونرفض أن يدخل في مؤسساتنا الدستورية الشرعية وبالذات البرلمان".
وأضاف ان "البرلمان يجب أن يأخذ دوره كأخطر سلطة في البلد، وهو السلطة التشريعية، وهناك مخالفات كبيرة فيه، هناك اختطاف للبرلمان، وهناك سكوت عن هذه المخالفات".
وتساءل "أين البرلمان من المخالفات التي تحصل كانتهاك الدستور في أكثر منطقة من العراق سواء أكان في موضوع النفط، أو موضوع الحدود، أو موضوع العلاقات الخارجية؟".
وكشف عن ان "هناك نوابا في البرلمان عليهم قضايا تتعلق بالإرهاب، وتتعلق بالتزوير فلماذا لا ينتظم البرلمان، وينظف صفوفه من هؤلاء".
وقال المالكي "يبدو أن البرلمان لا يستطيع أن يصحّح وضعه؛ لذا نقول أمامنا خياران لا ثالث لهما إما الحوار والانفتاح على كل المشاكل، أو إن القضية لا تتحمّل استمرار سلطة تشريعية مختطفة"، مبينا ان "علينا الذهاب باتجاه آخر إما تجميد وانتخابات مبكرة وإما أن تستمر هذه الحالة التعويقية والتعطيلية، ولا أعتقد أنها ستخدم المواطن والبلد ".
وفي موضوع الاستجوابات قال المالكي "لدينا ما نستطيع أن نقوم به والطرف الآخر يمكن أن يتعرّض لها، لكن البلد سيدفع الثمن، فلا استجواب، ولا قضية سحب ثقة إلا حينما نصحّح وضع المؤسسة التشريعية".
وتابع "من يُرد أن يقوم بمثل هذا العمل عليه أن يصحّح وضعه القانونيّ التشريعيّ، وأن يتصدّى للمخالفات الموجودة داخل البرلمان وفي داخل الكتل التي يتشكّل منها البرلمان؛ حتى يذهب لاستجواب أو طرح قضية أخرى من هذه القضايا".
وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة
https://telegram.me/buratha
