أصدرت هيئة النزاهة عدد من الاحكام التجريمية بحق المدانين من كبار المسؤولين في الدولة وفقا للقوانين النافذة " فقد حكم على احمد شياع البراك " رئيس هيئة دعاوي الملكية السابق بالحبس لمدة سنة واحدة وفق المادة 335 جنايات "وعلى حاتم كاظم عبد الرضا" مؤسسة السجناء السياسيين درجة وزير بالحبس لمدة خمس سنوات وفق المادة 292/ 298 غيابي جنح " وحكمت ايضاً على عبد فلاح السوداني وزير التجارة السابق بالحبس سبع سنوات وفق المادة القانونية 340 غيابي ضرر بالمال العام " كما اصدرت الحكم على اللواء جابر جهاد العيبي بالحبس اربع سنوات وفق المادة 340 غيابي جنايات بما يتعلق باجهزة السونار " واللواء احمد حسين بالحبس اربع سنوات وفق المادة 340 غيابي جنايات اجهزة السونار " وعمر جاسم عداي " اربع سنوات وفق المادة 340 غيابي جنايات اجهزة كشف المتفجرات " وكاظم جبار داخل عضو مجلس محافظة مدة الحبس شهر واحد حضوري "محمد فتحي رفيق" مدير عام في الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية مدة الحبس سبع سنوات وفق المادة 340 جنايات " وعدنان عبد العزيز امين " مدير عام في مجلس النواب غرامة مالية حضوري جنح " ومنتهى فزاع عبد عضو مجلس محافظة " مدة الحبس سنة واحدة وفق المادة 245 جنايات "واصدرت حكماً على اسماعيل فارس يونس عضو مجلس محافظة سابق مدة الحبس ثلاث سنوات وفق المادة 292 جنح " يعقوب يوسف يعقوب مدير عام في وزارة النفط " مدة الحبس سبع سنوات وفق المادة 341 غيابي جنايات " وقاصد كريم رياح عضو مجلس محافظة " 2 سنة وفق المادة 298 حضوري جنح ".
من جانبه كشف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية عن وجود لغط يثار حول عمل اللجنة في البرلمان وان لديها الكثير من الملفات لم تكشف الى وسائل الاعلام الا بعد تحقق النتائج في ملفات الفساد "وقال النائب بهاء الاعرجي "ان هناك احكاماً صادرة بحق الدرجات الخاصة والدرجات الكبيرة في الدولة كذلك هناك اكثر من 352 حكماً صدر في كل محافظات العراق خلال الاشهر الماضية " مؤكدا ان لجنتة وقفت على اكبر جريمة فساد في العراق في محافظة البصرة وسيتم عرضها في صور فوتوغرافية في جلسة خاصة للبرلمان حيث توجد بحدود سبع مليارات دولار على مواد توليد كهربائية مستوردة ومتروكة في العراق وقسم منها اتلف بسعر اربعة مليارات " مشيرا "الى ان المسؤولين من وزراء للكهرباء سابقين ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والمفتش العام في الوزارة لم يحركوا ساكنا مع العلم ان هذه المواد موجودة في الصحراء بكلفة مليارات الدولارات والوزارة تقوم باستيراد البديل عنها" مبينا ان وزارة الكهرباء مسؤولة عن هذه الملفات " مضيفا ان لجنته احالت التحقيق في جريمة جامعة البكر الى محكمة الجنايات وسيصدر قريبا الحكم فيها فضلا عن احالة موضوع اعمار شعلة الصدرين ومدينة الصدر الى محكمة الجنايات لصدور الاحكام فيها مع وجود ملفات فساد في قمة بغداد واهمها موضوع السيارات وترميم دور مسؤولين كبار في الدولة بحجة القمة العربية "
35/5/625
ــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
