كشف مرصد الحريات الصحفية، الأحد، عن وثيقة رسمية مرسلة من هيئة الإعلام والاتصالات إلى وزارة الداخلية لمنع 44 وسيلة اعلام من العمل في العراق، وفي حين اتهمها بـ"تقويض جهود حرية التعبير وترهيب الإعلاميين"، دعا رئيس الحكومة نوري المالكي إلى إيقاف تلك الأوامر.
وقال المرصد في بيان صدر، اليوم، إن "وثيقة رسمية كشفت عن تلقي قوات الأمن أوامر من السلطات بوقف عمل 44 وسيلة إعلام"، مبينا أن "القرار يأتي في وقت يتصاعد الجدل بين رئيس الحكومة نوري المالكي واحد ابرز معارضيه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، حول تهديدات وضغوط يقول الصحفيون إنهم يتعرضون لها وسط أقوى أزمة سياسية تمر بالبلاد".
وأَضاف المرصد أن "الوثيقة صادرة عن هيئة الاتصالات والإعلام وموقعة من قبل مديرها بالوكالة صفاء الدين ربيع الذي قام بتوجيهها إلى وزارة الداخلية توصيها بمنع 44 مؤسسة إعلامية عراقية وأجنبية بارزة من العمل في مناطق متفرقة من البلاد بما فيها إقليم كردستان"،
مشيرا إلى أن "من بين تلك المؤسسات محطات تلفزة وإذاعات بارزة محليا مثل قناتي البغدادية والشرقية، وأخرى معروفة على نطاق دولي مثل البي بي سي ومونت كارلو وسوا وصوت أميركا".
وأوضح المرصد أن "الوثيقة تضمنت أوامر بمنع عمل مصوري ومراسلي فضائية الديار والبابلية وإذاعة نوا والمربد ووسائل إعلام أخرى مختلفة"، لافتا إلى أن "وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي طلب من قسم العلاقات والإعلام في الوزارة اتخاذ اللازم، كما أمر بعدم التعاون الإعلامي معها وتوجيه الشرطة بعدم السماح لهذه القنوات وأشعارها بمراجعة هيئة الإعلام والاتصالات".
وأشار المرصد إلى أن "هيئة الاتصالات والإعلام العراقية أثارت في قرارات سابقة حفيظة الصحفيين ووسائل الإعلام والمراقبين المحليين والدوليين من خلال ممارسة أساليب ضغط خارج إطار الشرعية"، متهما إياها "بتقويض جهود حرية التعبير بدلا من تنظيم خدمات البث".
وتابع المرصد أن "الهيئة ترمي في أفعالها وقراراتها إلى ترهيب الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة التي واجهت قرارات غلق وتهديد وفرض رسومات مالية غير مسبوقة"، مشيرا إلى "خشية متنامية من دور سياسي تقوم به الهيئة لحساب جهات حكومية وبعيدا عن نظم البث والقوانين المرعية في هذا الاتجاه".
ولفت المرصد إلى أن "الوثيقة التي عممتها وزارة الداخلية على قواتها المنتشرة في بغداد في الثامن من أيار الماضي، أي بعد خمسة أيام من الاحتفالات العالمية بحرية الصحافة، تفاوتت فيها المناطق التي يمنع فيها عمل المؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية"، مشيرا إلى أن "الهيئة أبلغت وزارة الداخلية أنها علقت رخصة عمل كل من قناة البغدادية وقناة الديار وقناة البابلية وراديو المربد".
وأكد المرصد أن "الهيئة طلبت من وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قنوات ووسائل إعلام أخرى قالت عنها أنها غير مرخصة"، مضيفة أن "هيئة الاتصالات والإعلام العراقية بدأت في تطبيق لائحة جديدة صادرة قبيل الانتخابات البرلمانية السابقة بحجة إسكات المنافذ الإعلامية التي تشجع على العنف الطائفي".
ودعا مرصد الحريات الصحفية "هيئة الاعلام والاتصالات الاحتكام إلى القضاء العراقي بدلا من الاعتماد على لوائحها الخاصة التي تتعارض مع مواد الدستور العراقي التي ضمنت حرية الصحافة"، مطالبا إياها "باعتماد قانون جديد ينظم علاقتها مع وسائل الإعلام بدلاً من القانون الذي سنه لها الحاكم المدني بول بريمر".
ودعا المرصد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى "إيقاف تلك الأوامر كونه من عين مسؤولي هيئة الاتصالات والإعلام بالوكالة".
https://telegram.me/buratha
