أكد النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية حسين المنصوري على إن التيار الصدري ليس مع استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي .
وقال المنصوري في تصريح لوكالة كل العراق [أين] إن "زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اكد على ان التيار لديه [40] توقيع لسحب الثقة عن المالكي وعلى الكتل الأخرى جمع [124] للمضي بسحب الثقة , مشيرا الى ان " الصدر لم يدعو إلى استجواب المالكي في مجلس النواب".
وحول عرض ملفات إثناء جلسة الاستجواب من قبل المستجوب قال إن" جلسة الاستجواب وفق الدستور هي إجابة المستجوب على الأسئلة التي تقدم له ولا يمكن عرض ملفات أو ما شابه ذلك إثناء الجلسة في حين يستطيع عرض هذه الملفات في وقت أخر غير المخصص للاستجواب ".
وكان أمين كتلة الأحرار ضياء الاسدي اكد لـ [اين] ان " للتيار الصدري أربعين مقعدا في البرلمان ما يعادل اربعين توقيعا على سحب الثقة واذا جمعت الاطراف السياسية الاخرى [124] توقيعا يتحقق العدد المطلوب ونمضي باتجاه سحب الثقة ".
وكان ائتلاف المالكي قد اكد ان رئيس الوزراء سيكشف عن ملفات فساد تطال سياسيين معارضين له كما لدى ائتلاف دولة القاتنون نية لتقديم طلب سحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في حين هدد المعارضون بكشف ملفات فساد في الحكومة اضافة الى اثارة تهمة التفرد في الحكم وانتهاج الدكتاتورية.
وكان النائب الموسوي قد كشف في وقت سابق عن جمعه تواقيع 50 نائبا طالبت بعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لاستضافة رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة تداعيات الخلافات السياسية والتي كانت من المقرر تسليمها اليوم الى رئاسة المجلس.
ويقول ائتلاف دولة القانون أن اجراءات سحب الثقة بدأت تتلاشى بعد اتفاق التحالف الوطني على تشكيل لجنة للإصلاحات الى جانب موقف رئيس الجمهورية الرافض لسحب الثقة عن الحكومة.
ويتبنى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم مبادرة تهدف الى جمع الفرقاء السياسيين على طاولة حوار وانهاء ازمة سحب الثقة عن الحكومة.
وتؤيد مساعي الحكيم اطراف سياسية وشخصيات عديدة ابرزها رئيس الجمهورية جلال طالباني والتحالف الوطني وأطراف من القائمة العراقية.
وكانت الكتل المطالبة بسحب الثقة عن المالكي اعلنت انها ستلجأ إلى خيار استجواب المالكي في البرلمان عند إصرار رئيس الجمهورية جلال الطالباني، على عدم تقديم كتاب سحب الثقة من رئيس الوزراء إلى البرلمان، وكشفت أن لجنة الاستجواب تتألف من مشرق ناجي وأمير الكناني عنها، وسليم الجبوري وحيدر الملا عن العراقية، وخالد شواني ومحسن السعدون عن التحالف الكردستاني.
وقد ناقشت القائمة العراقية خلال اجتماع لها التقرير الذي شكلته القوى المعارضة في اربيل والذي يتضمن اكثر من [20] صفحة ويحوي على خروقات دستورية لرئيس الوزراء نوري المالكي بحسب ما اعلنه النائب عن العراقية سالم دلي.
يذكر ان الدعوة لسحب الثقة عن طريق رئيس الجمهورية قد فشلت بعد ان اعلن الرئيس طالباني في 9 حزيران ان عدد الموقعين على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بلغ [160] نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ [163] ودعا مجددا الى عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية
https://telegram.me/buratha
