نفت قيادة عمليات بغداد علمها بتقرير خلية الازمة الخاص بتقييم اداء القوات الامنية، بعد ان نقلت وسائل اعلام عدة عن مصادر امنية تفيد برفع خلية الازمة التي تضم كبار الضباط والقادة في وزارتي الدفاع والداخلية تقريراً إلى القائد العام للقوات المسلحة ينص على إضرار ما يسمون بـ"ضباط الدمج" بالخطط الامنية.
بينما اكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية انها ستناقش اليوم الاحد صحة هذا التقرير، فضلا عن استعراض الخروقات الامنية الاخيرة وجدوى الخطط الامنية الموضوعة حاليا في العديد من مناطق البلاد، داعين السلطة التنفيذية الى استحداث استراتيجية خاصة تستهدف المناطق الموسومة بالاراضي الخصبة للجماعات الارهابية.
وقال الناطق باسم عمليات بغداد العقيد ضياء الوكيل، في مقابلة مع جريدة "العالم"، امس السبت، ان ما تناقلته وسائل الاعلام عن مصادر غير دقيقة ربما تكون مناوئة للعملية السياسية والوضع الامني، داعيا الى ضرورة التأكد من مصادر الاخبار الامنية لانها تصدر عادة عن اشخاص مخولين بالتصريح، على حد تعبيره.
واوضح الوكيل ان "التحسن الامني حقيقة لا يمكن نكرانها، لكن الارهاب يحاول جاهدا ايصال رسائل تربك الوضع الامني، بواسطة التفجيرات التي لن تغير شيئا من هذه الحقيقة"، مشيرا الى ان "القوات الامنية كانت قد الحقت اضرارا فادحة بالجماعات الارهابية، وان ما تبقى حاليا عبارة عن خلايا نائمة غير فاعلة". واردف بالقول ان "الجماعات الارهابية تتبع اسلوب الكر والفر واستهداف المناطق الرخوة التي تتمثل بضرب المدنيين، لا سميا ان معظم العمليات الارهابية استهدفت المدنيين اثناء زيارة الامام الكاظم عليه السلام"، مبينا ان اسلوب استخدام النيران غير المباشرة بواسطة ضرب الصواريخ عن بعد هو الاخر اسلوب تعتمده الجماعات الارهابية العاجزة عن مواجهة القوات الامنية. وتابع ان "الارهاب لم يعد يملك قدرة على مواجهة القوات الامنية، ونحن نعول على وعي المواطن الذي يدفعه الى التعاون مع الاجهزة الامنية لمواجهة ظاهرة الارهاب والجريمة المنظمة".
واضاف الوكيل "لدينا تفاؤل كبير بان الدولة تبني مؤسستها الامنية بصورة متطورة، وليست هناك اجهزة غير كفوءة، فهي من وضعت الخطة الامنية الاخيرة لحماية زائري الامام الكاظم (ع)". ويشير الوكيل الى ان "اسلوب استهداف المدنيين لا يعد مؤشرا على ضعف الاجهزة الامنية او خللا في كفاءتها لان اسلوب استهداف المدنيين استخدم في الكثير من البلدان المستقرة وصاحبة الاجهزة الامنية والمخابراتية المتطورة جدا مثل روسيا واسبانيا والسويد وحتى في البلدان الاقليمية كايران والاردن والسعودية".
وكانت مصادر اعلامية نقلت عن وجود تقارير خاصة وجهتها خلية الازمة الى القائد العام للقوات المسلحة تنص على ان ضباط "الدمج" لم يتدربوا وفقا لمناهج الاجهزة الامنية التي انتموا اليها، فضلا عن ميولهم السياسية الواضحة كونهم رشحوا من قبل الاحزاب السياسية الحاكمة، مؤكدة ان التقرير اشار الى ظاهرة خطيرة مفادها انتعاش نشاط الجماعات الارهابية في محافظات ديالى والموصل والانبار، متهما افراد الاجهزة الامنية بالتراخي واللامبالاة.
الى ذلك اكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية جهاد امين خطورة التقرير، لكنه نفى حصول اي من اعضاء لجنة الامن والدفاع على نسخة منه، مشيرا الى ان اختراق الجهاز الامني ربما يكون السبب الرئيس لعدم السيطرة على المنافذ التي يتبعها الارهابيون لتمريرهم عبر الحواجز الامنية.
وقال امين، في حديث مع "العالم"، امس، ان "هذه الظاهرة خطيرة جدا وسنناقشها في لجنة الامن والدفاع النيابية"، رافضا ان يكون ضباط ما يسمى بالدمج سببا في ضعف اداء الاجهزة الامنية. واضاف ان "الدمج ليس سببا لعدم اداء الاجهزة الامنية، وان القضية نسبية وتعتمد على قابليات الضابط وحرصه وكفاءته وشهادته الاكاديمية وطبيعة التدريب الذي يحكم كفاءته في هذا المجال"، مضيفا ان "لجنة الامن والدفاع النيابية ستعقد غدا (اليوم الاحد) جلسة هامة بخصوص الخروقات الامنية التي شهدها العراق مؤخرا، وسيتطرق الى كل الخروقات الامنية واساليب الجماعات الارهابية لا سيما في مناطق ديالى والموصل والانبار، وستكون هناك تقارير امنية تتضمن اسباب الخلل ومؤشرات ضعف اداء القيادات الامنية، وكيفية رسم الخطة الامنية الامثل لمجابهة الجماعات الارهابية في المناطق التي شهدت خروقات امنية".
وتابع "انا نائب عن محافظة ديالى وملم بكل الخروقات التي شهدتها المحافظة والتفجيرات الاخيرة التي نفذ اخرها انتحاري بحزام ناسف ومحاولات اغتيال بالكواتم والعبوات الناسفة وسنطرح هذا الموضوع على لجنة الامن والدفاع"، مشيرا الى اتباع القاعدة اسلوب التفجيرات المتزامنة التي تنشط منذ فترة. واكد ان "البلد شهد خمسة خروقات هذا العام بتفجيرات متزامنة في مناطق عدة، وهذا يؤثر نفسيا ومعنويا على اداء القاعدة ويبعث برسائل مفادها ان تنظيم القاعدة ما زال ناشطا في العراق وله القدرة على التملص من قبضة القوات العراقية".
ويرى عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية الاخر شوان محمد طه ان المؤسسات الامنية والدفاعية لا تملك رؤية واضحة للاستقرار الامني، وتغيب الاستراتيجية المطلوبة لمواجهة الخطط المتبعة من قبل التنظيمات الارهابية.
ودعا طه، في حديث مع "العالم"، الحكومة الى تغيير استراتيجيتها على المستوى الامني والدفاعي، والتركيز على كفاءة اداء الضباط الميدانيين بضمنهم ما يسمى بضباط الدمج، مبينا ان "الحكومة لا تملك استراتيجية واضحة، وعملها حاليا عشوائي". وقال "هنالك اشكالية في المؤسسات الامنية فتعبئة ضباط الجيش تختلف عن تعبئة ضباط الامن الداخلي، وهذا الخلط لا بد من فرزه من خلال هيكلية واستراتيجية واضحة لهذه المؤسسة".
وشدد طه على ضرورة ابرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لمكافحة ظاهرة الارهاب التي اصبحت ظاهرة عالمية، مؤكدا ان التوصيات التي ترفعها لجنة الامن والدفاع النيابية بهذا الشأن لا تلقى آذانا صاغية من قبل الجهات التنفيذية.
وتابع ان "على الحكومة العراقية ان تتحرك بهذا الاتجاه لعقد اتفاقات دولية في هذا الاطار، فضلا عن بروز الارهاب دائما في المناطق النائية لوجود الفقر والبطالة، وهما سببان رئيسان لخلق ارضية خصبة لنشأة الفكر الارهابي"، مشيرا الى ان مكافحة الفكر الارهابي تحتاج الى استراتيجية مستقلة وامكانيات عالية المستوى.
https://telegram.me/buratha
