قال عضوائتلاف القانون النائب كمال الساعدي إن 27 نائبا من مختلف الكتل النيابية وقعوا طلبا لعقد جلسة لمناقشة الخروقات الدستورية والقانونية التي قام بها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وأضاف " أن الدستور يسمح لعقد مثل هذه الجلسة في حال توقيع 10 نواب فأكثر على طلب لعقده"ا.
من جانبه أشار المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا إلى أن قائمته ستتعامل بإيجابية مع هذا الطلب، وقال: "سنعلم حزب الدعوة درسا في فهم الديمقراطية وسنتعامل بكل إيجابية مع استجواب رئيس البرلمان أو محاولة سحب الثقة لكن عليهم ان يدركوا أن الديمقراطية ليست باتجاه واحد وانما باتجاهين وستشهد قاعة مجلس النواب استجواب المالكي وسحب الثقة عنه أيضا."
وكان رئيس البرلمان والقيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي قد أكد في مؤتمر عقده في الحادي والعشرين من حزيران يونيو الجاري عدم ممانعته من التنحي عن رئاسة المجلس في حال جمع الأصوات اللازمة وفقا لبنود الدستور.
11/5/624
https://telegram.me/buratha
