بحث محافظ الأنبار قاسم محمد عبد خلال اجتماع عقده مع شيوخ العشائر مسودة القانون العشائري الذي يفصل فيه العقوبات والغرامات العشائرية المعروفة بالدية بحق مرتكبي جرائم القتل العمد والجرائم الإرهابية.
وأكد عبد أن الحكومة المحلية ستدعم أي قانون تقره العشائر بهذا الخصوص على ان لا يتعارض مع القوانين النافذة.
من جانبه طالب الشيخ جبار الدليمي وهو أحد شيوخ المحافظة بتشكيل مرجعيات عشائرية تختص بتنفيذ القانون المذكور على أن تمارس عملها في أقضية الفلوجة والرمادي والمنطقة الغربية.
وسبق لشيوخ العشائر أن اتفقوا على البراءة من كل من ارتكب جريمة القتل المتعمد والتعاون مع الجماعات المسلحة التي تستهدف أهالي المحافظة والمؤسسات الحكومية.
9/5/624
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha