20 لا 14 هو عدد الملفات التي تلقتها هيئة النزاهة العامة من لجنة النزاهة النيابية على شكل دعاوى تشوبها شبهات فساد. جاء ذلك في رد على تصريحات نائب تحدث أمس الاثنين لـ"العالم" عن حسم هيئة النزاهة لملف واحد من أصل 14 ملفا قدمتها لجنة النزاهة النيابية للهيئة.
وعزت هيئة النزاهة تأخر حسم الملفات الى افتقارها لتقارير فنية يرفعها خبراء مستقلون. وفيما انتقدت القاء اللوم عليها أشارت الى أن التهاون أو التشهير ليس من مصلحتها، مبينة في الوقت نفسه أن تقديم ملفات الفساد الى القضاء مباشرة في قضايا تعنيها سيلزم القضاء باشراكها فيها.
وفي حين أكدت الهيئة مهنية محققيها وأثنت على شجاعتهم أقرت بافتقارها الى المزيد منهم في ظل تلقيها اكثر من 12 ألف بلاغ، ونظرها في أكثر من 13 دعوى جزائية خلال العام 2011 فقط.
وتعتزم الهيئة اصدار تقرير عن أهم مؤشرات الفساد في العراق للنصف الأول من العام 2012.
وفي مقابلة موسعة مع "العالم" أمس الاثنين قال حسن كريم عاتي المتحدث باسم هيئة النزاهة العامة "هناك 20 دعوى وليس 14 قدمتها لجنة النزاهة". وتابع "هناك الكثير من الدعاوى التي تحقق هيئة النزاهة فيها سواء موضوع تأهيل الفنادق الخاصة بقمة بغداد، أو خدمات القمة، أو تجهيز سياراتها، أو منظومة الاتصالات، أو موضوع اعادة اعمار مدينة الصدر والشعلة، أو عقود الكهرباء، أو تأهيل قناة الجيش، أو تأهيل شارع المطار، أو الطائرات الكندية، أو المدارس الهياكل الحديدية، أو بنك التجارة العراقي". وأعقب "هذه الدعاوى في الحقيقة محط نظر القضاء، وتعمل الهيئة جادة لانجازها بأسرع وقت بحدود المتوفر من تقارير، كما أن عمل الهيئة يرتبط بجهات أخرى مثل ديوان الرقابة المالية، ولا يتعلق بتكاسل هيئة النزاهة".
وردا على تصريح للنائب عمار الشبلي عضو لجنة النزاهة النيابية أدلى به أمس لـ"العالم" بشأن حسم هيئة النزاهة لملف واحد قال عاتي "يكفى دليل للشبلي على عدم تهاون الهيئة هو الحكم الصادر بحق الجابري، وهناك ملفات قريبة من الحسم".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن صدور حكم بالسجن لمدة 4 سنوات بحق اللواء جهاد الجابري مدير عام مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية بعد ادانته في ملف اجهزة الكشف عن المتفجرات.
وأكد عاتي أن "الملفات التي تصدر من لجنة النزاهة معتبرة". واستدرك "تقدير قيمة الأدلة في الدعوى – وهم يسمونها ملفا – يرجع الى قاضي الموضوع".
وأوضح عاتي أن "كثيرا من الملفات التي أرسلت تحتاج الى تقدير فني من الخبراء الذين يرتبطون بجهة أخرى غير الهيئة، ومثالها تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن شارع المطار، وموضوع الطائرات الكندية المتعاقد عليها". وأردف "هذه الملفات بطبيعتها لا تعد مكتملة طالما أن القضاء يحدد حاجتها الى تقارير فنية". وشدد "المحكمة هي التي تحدد قيمة الدليل".
وعن تصريح عالية نصيف عضو لجنة النزاهة النيابية لـ"العالم" أمس، عن توجه اللجنة لتقديم الملفات الى القضاء مباشرة دون الهيئة بسبب اجراءات ادارية "ذوبت الكثير من القضايا" أفاد عاتي بأن "قانون رقم 30 لسنة 2011 وهو قانون هيئة النزاهة النافذ جعل من الهيئة أن تطون طرفا في جميع الدعاوى التي تقع ضمن اختصاصها". وذكر "إذا قدمت اللجنة مباشرة الى القضاء ملفات تقع ضمن اختصاص الهيئة فالقضاء ملزم باخبار الهيئة، وهي بالخيار أن تباشر الدعوى أو ترسل ممثلا عنها يمثلها في الدعوى".
ولفت عاتي الى أن "القضاء صاحب الولاية العامة وتكون الهيئة طرفا فيها. لذلك ليس من سبيل لمكافحة الفساد الا بالتعاون المشترك بين الهيئة واللجنة والجهات الأخرى المعنية". ونوه بأن "عمل الهيئة مهني، وهي تعتمد الوقائع. والغاء الملفات، أو صدور ادانة او براءة من اختصاص القضاء لا الهيئة. لذلك الملفات حين تقدم للقضاء فمصيرها يعتمد عليه".
ورأى عاتي أن "اللجنة على علم بالملفات التي قدمتها وتطورات الدعاوى فيها، وأعضاؤها بالصورة في كثير من الدعاوى التي أثيرت في وسائل الإعلام. القضاء يحدد مصيرها". وأشار الى أن "محاولة وضع اللوم على الهيئة أسلوب غير موفق، وليس من مصلحة الهيئة أن تكون متهاونة أو أن تعمل بالتشهير، ومتطلبات الدعاوى تحتاج الى تقارير أخرى".
وبين عاتي "ليست لجنة النزاهة الجهة الوحيدة التي ترسل لنا الملفات فمصادر اخبارنا واسعة جدا، بينها لجنة النزاهة نفسها والمفتشون العموميون وديوان الرقابة المالية والوزارات ولدينا خطوط ساخنة عبر الموبايل والايميل، ونتلقى عبر هذه المصادر كلها عشرات الآلاف من الاخبارات".
وفصّل "تلقت الهيئة 12520 بلاغا في عام 2011، منها 7149 بلاغا مقفلا بمعنى أن صاحبه لا يذكر اسمه، وكل بلاغ يعد دعوى اخبارية، من غير الملفات". واستطرد "يكفي أن محققي الهيئة حققوا في 13589 دعوى جزائية في 2011، وأن أوامر القبض التي صدرت من القضاء ولها صلة بالهيئة بلغت 3517 منها 162 أمر قبض على مدير عام فأعلى (وكيل وزير ووزير). أما أوامر الاستقدام – وهي أوامر تصدر لاحضار المتهمين لعدم كفاية الأدلة لتدوين افاداتهم وعلى ضوئها يصدر القاضي قراره – فقد بلغت 7864 استقداما، منها 172 على مدير عام فأعلى".
ومضى عاتي شارحا "المحالون على محاكم الموضوع – وهي أعلى من محاكم التحقيق وتتعلق بالجنح والجنايات – بلغوا 5682 متهما، منهم 168 مديرا عاما فأعلى، وبينهم بدرجة وزير. كما بلغ المحكومون 1661 محكوما". وثنّى "هذه الأرقام تدل على حجم العمل الهائل لهيئة النزاهة في عموم العراق باستثناء اقليم كردستان، وهي تخلق ضغطا كبيرا على عمل الهيئة، لذلك حاجة الهيئة الى محققين قائمة ومسألة طبيعية، وهناك تنسيق مع الجهات المعنية لاشراك محققين جدد في تحقيقات الهيئة".
وبشأن تصريح نصيف بوجود خلل في عدد محققي هيئة النزاهة استبعد عاتي أن المقصود بالخلل يتعلق بأدائهم بقدر حاجة الهيئة الى عدد أكبر من المحققين. وأقر "فعلا هناك زخم كبير بالدعاوى والهيئة بدأت تستثمر عددا من المحققين. ملفات الفساد واسعة وتحتاج الى تحقيق، والمحققون يعملون تحت اشراف قاضي التحقيق، لذلك كل اجراءاتهم بموجب القانون، ولا يوجد خلل بمعنى الكفاءة/ فمحققونا على درجة كبيرة من الكفاءة والمهنية والشجاعة ومعظمهم من الشباب".
وختم عاتي المقابلة بتأكيده "ستصدر هيئة النزاهة في المدة القريبة المقبلة تقريرها لأهم مؤشرات الفساد في العراق للنصف الأول من عام 2012".
https://telegram.me/buratha
