شدد الخبير القانوني محمد السامرائي على ان هنالك ضرورة ملحة لاجراء التعداد العام للسكان الذي تأخر كثيرا عن الموعد المفترض لاجرائه كل عشر سنوات.
وقال السامرائي في بيان صحفي اليوم ان "الدولة عادة ما تقوم برسم سياساتها الستراتيجية في مجالات الاقتصاد والبناء والاعمار والتربية والتعليم ومشاريع البنى التحتية والخطط المستقبلية بناء على مدى دقة وصحة الارقام والبيانات الحقيقية لعدد نفوس مواطني الدولة ومستوى دخلهم الشهري وعلى ما يبدو فان هنالك مشاكل فنية وتقنية وسياسية حالت وستحول دون اجراء التعداد السكاني ".
واضاف ان " بعض الاسباب مرتبط بمتعلقات المناطق المتنازع عليها والماده 140 من الدستور , لما للتعداد السكاني من اهميه عظمى في تلك المناطق لغرض اعتماد الوضع الدستوري والقانوني لها وتأثير ذلك على العلاقة بين المركز والاقليم ".
وتابع السامرائي " ويرتبط قسم اخر بمعيار التعداد المبني على اسس واعتبارات قومية او طائفية ومحاولة كل جهه معرفة واظهار حجم تمثيلها وتأثيرها لغرض استخدام ذلك في حصولها على مكاسب سياسية واقتصادية آنية او مستقبلية ، اما المعوقات الفنية او التقنية فهي ليست بالمعضلة الكبيرة اذا ما تم تذليل العقبات السياسية والقانونية ".
يذكر انه كان من المفترض اجراء التعداد السكاني عام 2010 وقامت الحكومة بتدريب اعداد كبيرة منالمدرسين والمعلمين للقيام بعملية الاحصاء غير انه لم يتم لغاية الان اجراء الاحصاء ولم يعلن عن موعد محدد عن اجراء الاحصاء .انتهى
https://telegram.me/buratha
