بدأت الكتل السياسية الكبيرة المناوئة لرئيس الوزراء نوري المالكي تركز الحديث في جمع تواقيع 65 نائبا يشكلون خمس البرلمان، لطلب استجواب المالكي تمهيدا لسحب الثقة منه، بعد أن خيب آمالها امتناع الرئيس العراقي جلال طالباني المسبَّب، كما ورد في بيان لمكتبه، عن إرسال تواقيع النواب المؤيدين لسحب الثقة الى مجلس النواب.
وجاء في البيان الرئاسي "كانت اللجنة التي كلفها الرئيس بالتدقيق، قد استلمت تواقيع 160 نائبا من ائتلاف العراقية وتحالف القوى الكردستانية وكتلة الأحرار وعدد من النواب المستقلين، واضيفت اليهم لاحقا قائمة بأسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني. ولاحقا قام 11 من النواب الموقعين سابقا بابلاغ مكتب رئيس الجمهورية بسحب تواقيعهم، بينما طلب نائبان آخران تعليق توقيعيهما".
وتابع البيان "وفي ضوء ذلك، ونظرا لعدم اكتمال النصاب فإن رسالة فخامة رئيس الجمهورية، رغم جاهزية نصها، لم تبلغ الى مجلس النواب الموقر، ومودعة لدى رئيس اقليم كردستان" مسعود بارزاني.
البيان أثار امتعاض الكتل المناوئة للمالكي التي اجتمعت أمس الأحد في أربيل، فيما أكدت مضيها نحو سحب الثقة من رئيس الوزراء.
نائب عن العراقية اعتبر طالباني غير متعاون مع قائمته، مكذبا أعداد التواقيع التي تحدث عنها، وآخر كردي قال ان البيان ليس نهاية المطاف، وطريق سحب الثقة لم ينته، وثالث صدري ألقى الكرة بملعب حلفائه الجدد، لأنهم لم يأتوا بـ 124 صوتا ليتكفل تياره بالبقية.
في المقابل، تعهد نائب عن دولة القانون بالتوقيع مع من يريدون استجواب المالكي، طمعا بكشفه عن "المؤامرة التي تجري على البلاد"، مقرا بتأثير ائتلافه في سحب بعض النواب لتواقيعهم من قائمة حجب الثقة.
و قال أحمد المساري النائب عن القائمة العراقية "أنا الآن في أربيل في اجتماع الكتل السياسية، وهي ماضية في عملية سحب الثقة ومصرة عليها، واجراءاتها ستكون دستورية وفق عملية استجواب للسيد المالكي، وخلال أسبوع واحد ينتهي الاستجواب ويتم سحب الثقة". وتابع "سنمضي بالخيار الدستوري الثاني، وسيقوم بعملية الاستجواب أحد النواب، ويوجه سؤالا واحدا للسيد المالكي، والعدد الذي لدينا من النواب والنصاب يكفينا لأن نسحب الثقة بعد الاستجواب".
ورأى المساري أن "الرقم الذي اعترف به السيد طالباني وهو 160 نائبا موقعا على سحب الثقة يعد كردت كارد (بطاقة ائتمان) قويا للعراقية والكتل السياسية، وهذا زادنا إصرارا"، غير أنه أعرب عن اعتقاده بأن "الرقم التي تحدث عنه السيد طالباني غير صحيح، ونحن قادرون على أن نأتي بأكثر من 13 اسما فوق هذا الرقم". وخلص الى أن "السيد جلال طالباني غير متعاون معنا".
من جهته، قال شريف سليمان النائب عن التحالف الكردستاني "بالنسبة لبيان فخامة الرئيس جلال طالباني، فقد جاء بعد أن طالب السيد الرئيس بجمع تواقيع نصف زائد واحد من الأصوات، وهذا ما حدث فعلا. لكن بعد محاولات دولة القانون والمالكي تقليل الأصوات أو التأثير على الذين وقعوا، حدث تناقص في أعداد الموقعين".
ومع صدور بيان طالباني ذكر النائب الكردي "حتى الآن لم تحسم رئاسة الجمهورية أمرها في مسألة المطالبة بسحب الثقة، والمضمون يؤكد ذلك". وأكد "الموضوع لم يحسم بعد بالنسبة لنا، وطريق سحب الثقة لم ينته، فالبيان ليس نهاية المطاف، والكتل التي تريد سحب الثقة لن يلين موقفها، بل ستصر على رأيها في سحب الثقة".
وأفاد سليمان بأن "الخيار الآخر سيكون جمع تواقيع خُمس المجلس لاستجواب المالكي في البرلمان، ونحن متأكدون من أن حسم القضية سيكون لصالحنا تحت قبة البرلمان".
وعن اجتماع معارضي المالكي في أربيل، بيّن أن المجتمعين "سيناقشون المستجدات التي طرأت على الساحة السياسية، وأيضا بيان السيد طالباني، وكل السبل الممكنة لتطبيق برنامج الكتل المجتمعة على سحب الثقة من المالكي، وسيصرون على موقفهم الداعي الى سحب الثقة".
وبشأن موقف التيار الصدري من بيان طالباني، قال حاكم الزاملي النائب عن كتلة الأحرار لـ "العالم" أمس "كان طلبنا واضحا في هذا الأمر، وسماحة السيد طلب من الكتل الأخرى التي دعت إلى سحب الثقة، أن تعطينا 124 صوتا ونحن نكمل البقية". وأردف "إذا كان هناك تنصل لبعض النواب أو بعض الكتل عن سحب الثقة، فهذه ليست مشكلة التيار الصدري، لكننا جادون وساعون بعلاقاتنا في قضية سحب الثقة، وهذه هي الديمقراطية". وأشار الى أن "غايتنا أن ننجح في الاصلاح السياسي، وليس غايتنا أن نبدل شخصا أو نؤثر على جهة معينة".
وحول التحرك المقبل للتيار الصدري في إطار الأزمة، أوضح الزاملي "اذا لم نتوصل الى حلول، ولم يكن هناك جدوى من كل ما يجري الآن، في الاتصالات والحوارات من أجل سحب الثقة، فسنلجأ الى قضية استجواب المالكي، وهو أمر دستوري ديمقراطي من خلال جمع تواقيع خُمس النواب".
ورأى أن "هذه ليست بالصعوبة، وان كانت هناك دفوعات للمالكي تبدد كل هذه الاتهامات، فنحن لسنا بصدد خلاف أو صراع، واذا كانت هناك اصلاحات حقيقية فنحن جادون في الاصلاحات".
وبخصوص اجتماع خصوم المالكي في أربيل، أفاد الزاملي "ما زالت الاجتماعات تعقد للوصول الى حلول معينة ومعالجة ما يحدث، وهل فعلا أن الاصوات لم تكن كافية لسحب الثقة، ثم سيخرجون بقرار ويقفون على حقيقة الأمر".
في المقابل، وجد حسين الصافي؛ النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "فخامة رئيس الجمهورية السيد طالباني يؤكد قناعاته بهذا البيان، ويؤكد قناعاته بعدم وجود مبرر حقيقي لسحب الثقة، وعدم وجود أغلبية تريد سحبها، ويؤكد أيضا أن فخامته اقتنع بأن هناك عددا من التواقيع زورت فعلا، ويؤكد بأن هناك الكثير من اخواننا في القوائم لم يحسبوا الموضوع في بالهم، ويؤكد فشل مشروع سحب الثقة من الحكومة".
وشدد الصافي "انا كنائب عن دولة القانون، أتمنى لو أن الاخوان يستطيعون استجواب رئيس الوزراء، وأتمنى أن يحضر الى مجلس النواب، وأتمنى أن يطرح كل ما في جعبته تحت قبة البرلمان وبكل وضوح وشفافية، ويسمع الشعب العراقي بالمؤامرة التي تجري على البلاد".
وفي أكد الصافي "لا نخشى أن يكون هناك استجواب لرئيس الوزراء، ولو أراد الموقعون استجواب رئيس الوزراء سأكون معهم في التوقيع تعضيدا لطلبهم، ونحن على ثقة بأن حضور رئيس الوزراء الى مجلس النواب، سواء باستضافة او استجواب، هو كسب لدولة القانون وكسب للتحالف الوطني".
وأقرّ الصافي "بالفعل كان لدينا تأثير على النواب الموقعين على سحب الثقة، ما جعلهم يسحبون تواقيعهم لكن هذه التأثيرات وطنية، وزرع ثقة على أساس خدمة الوطن، وهذا يعد التأثير الايجابي والسياسي الحقيقي".
وختم الصافي حديثه بتوقعه لاجتماع أربيل، أن "يتغير السيناريو، وتتغير المطالبة من سحب الثقة الى البحث عن الاصلاحات والحوار".
https://telegram.me/buratha
