أعلنت وزارة التربية العراقية، الأحد، عن حظرها التدريس الخصوصي من قبل الهيئات التعليمية والتدريسية في الوزارة، مبينة أنها تسعى من وراء ذلك القضاء على هذه الظاهرة التي باتت "تنخر" في مفاصل العملية التربوية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، وليد حسين، في بيان صدر اليوم، إن "هيئة الرأي في الوزارة قررت حظر التدريس الخصوصي من قبل أعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية"، مشيراً إلى أن "ذلك يشمل المفتشين والمشرفين الاختصاص والتربويين والإداريين وغيرهم ممن هم على ملاك الوزارة".
وأضاف حسين، أن "وزارة التربية ستعاقب كل من يخالف القرار من أعضاء الهيئة التعليمية بنقله إلى وظيفة إدارية، وإعادة المفتشين والمشرفين المخالفين إلى وظائفهم السابقة"، لافتاً إلى إن "الوزارة تسعى بنحو حثيث للقضاء على ظاهرة التدريس الخصوصي التي باتت تنخر في مفاصل العملية التربوية والتعليمية في البلاد".
يذكر أن التدريس الخصوصي يشكل ظاهرة تفشت في المجتمع العراقي بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خلال حقبة الحصار الذي كان مفروضاً على البلاد زمن النظام السابق، واستمرت لتمتد من طلبة الصفوف المنتهية إلى المدارس الابتدائية، بل والعديد من طلبة الجامعات، وأصبحت بمثابة "الأتاوة" على أسر الطلبة والتلاميذ من قبل معلميهم ومدرسيهم، و"أسرع طريق للنجاح دون تعب".
ومثلما أصبحت الدروس الخصوصية بنداً رئيساً في ميزانية أسر الطلبة، باتت تشكل مركز الثقل الأساس في دخل المعلمين والمدرسين، لذلك يرى الكثير من الخبراء التربويين أن القضاء على هذه الظاهرة ليس بالأمر الهين ولا يتم من خلال الإجراءات الفوقية، بل من خلال إصلاح جذري للواقع التربوي وأسلوب التلقين "الببغائي" للطلبة، وتعديل نظام الامتحانات والقبول في الجامعات، فضلاً عن تعديل أوضاع المعلمين والمدرسين بنحو ينسجم مع جسامة المهمة الملقاة على عاتقهم ونبلها.
https://telegram.me/buratha
