ثمة توقعات استراتيجية، تتشكل الآن بهيئة (مخاوف) من أنّ الكرد قد يتضررون خلال المرحلة الحالية. ووصف الدكتور محمود عثمان، وهو نائب مستقل، وسياسي مخضرم له نظرة ثاقبة في عملية التحولات، وصف الوضع بأنه (غامض). وقال إن (الازمة السياسية مجهولة المصير). وأكد عدم وجود ضمانات بحل المشاكل العالقة لمرحلة ما بعد (سحب الثقة)!، لكن التحالف الكردستاني، يؤكد أنّ الكتل السياسية، مازالت تنتظر موقفا من رئيس الجمهورية جلال طالباني بشأن قضية سحب الثقة من الحكومة ، مبينا ان طالباني هو صاحب الحق وفقا للدستور بإرسال كتاب سحب الثقة الى مجلس النواب من عدمه.وبحسب مراقبين محليين، تعرضت مساعي كتل العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني إلى ما يشبه الانتكاسة بعد أن نجح رئيس الوزراء نوري المالكي في استمالة نحو 20 نائبا من القائمة العراقية إلى جانبه. وترفض مكونات التحالف الوطني باستثناء التيار الصدري سحب الثقة عن الحكومة وتؤيد خيار الحوار وفقا لمبادرة الرئيس العراقي جلال طالباني.وفي هذا السياق قال المتحدث بإسم التحالف مؤيد الطيب إن "رئيس الجمهورية جلال طالباني طلب من الكتل السياسية تقديم التواقيع الكافية لسحب الثقة عن الحكومة والكتل ارسلت التواقيع...طالباني شكل لجنة لتدقيق التواقيع والكتل السياسية تنتظر موقفا منه”. واوضح الطيب أن "رئيس الجمهورية هو صاحب الحق وفقا للدستور بإرسال طلب سحب الثقة الى النواب من عدمه من دون ضغوط والكتل السياسية لاتزال على مواقفها من قرار سحب الثقة ولم يتغير شيء”.ومن المؤمل أن يقوم طالباني بإرسال التواقيع إلى رئاسة مجلس النواب بعد التأكد من صحتها والتي ستدعو بدورها إلى عقد جلسة استثنائية لإجراء اقتراع على الحكومة. وبدأ ائتلاف المالكي يتحدث عن انفراج محتمل للازمة السياسية في البلاد عبر اللجوء إلى الاجتماع الوطني بعيدا عن سحب الثقة عن الحكومة. ومنذ تشكيل الحكومة الحالية تصارعت القائمة العراقية مع قائمة ائتلاف دولة القانون على مجمل القضايا السياسية لكن ما زاد الخلافات هو دخول الكرد على خط الأزمة السياسية وانشقاق التيار الصدري بمواقفه عن التحالف الوطني.من جانب آخر ذكرت نائبة عن دولة القانون ان رئيس الجمهورية جلال طالباني اكد لوفد ائتلافها الذي زار السليمانية مؤخرا انه لا يصدق بموضوع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، مشيرة الى فشل حكومة الشراكة الوطنية وان العراق بحاجة الى حكومة أغلبية سياسية.وقالت ندى السوداني ان " وفدا من دولة القانون برئاسة النائب حسن السنيد وعبد الرحيم الزهيري زار رئيس الجمهورية جلال طالباني في السليمانية لتقديم التهاني بمناسبة الذكرى السنوية لتاسيس الاتحاد الوطني الكردستاني". وأضافت ان " الرئيس طالباني اكد خلال لقائه وفد دولة القانون انه غير مؤمن بقضية سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وان التواقيع المطلوبة لسحب الثقة لم تصل الى الحد القانوني”. وأشارت الى ان " مسالة سحب الثقة ستخفق خاصة وان عددا قليلا جدا من النواب هم من وقعوا على هذا المشروع الإقليمي”. وبخصوص زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى إيران قالت السوداني " ان هذا دليلا واضحا على فشل مسالة سحب الثقة ويتوجب على الجميع العودة الى الاجتماع الوطني او العودة الى مرحلة قبل اتفاقية اربيل وإعادة النظر في تشكيل الرئاسات الثلاث”. وزادت بالقول ان "التحالف الوطني وعددا كبيرا من أعضاء القائمة العراقية والكرد يرون ان حكومة الشراكة الوطنية فشلت ولا وجود لاي شراكة حقيقية فيها"، مبينة ان "دولة القانون ترى ان تشكيل حكومة الأغلبية السياسية في المرحلة الحالية او في الدورة البرلمانية المقبلة تعد الحل الامثل للعراق”. واختتمت السوداني حديثها بالقول انه "بسبب عدد من المخالفات القانونية والدستورية والتقصير والاهمال في المصادقة على عدد من مشاريع القوانين المهمة سنطالب بسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في اول جلسة من الفصل الاول للسنة التشريعية الثالثة والتي من المقرر عقدها في 21 من حزيران الجاري”.وذكر نائب عن قائمة التحالف الكردستاني ، يوم الجمعة الماضي، ان الاجتماعات والمباحثات بشان الازمة السياسية مجهولة المصير وغامضة، محذرا من الحاق الضرر بالكرد خلال المرحلة الحالية. وقال محمود عثمان ان " العملية السياسية في العراق تمر بمرحلة خطرة وحساسة ومعظم الاجتماعات والمباحثات الحالية تجري بشكل غير معلن”. واضاف ان " المشاركين في اجتماعات اربيل والنجف لم يفصحوا عن أي تفاصيل دقيقة عما جرى خلالها عدا النقاط التي تم الاعلان عنها في البيان المشترك"، مبينا ان " الوضع غامض وشائك كون طرفي الخلاف يعملان حاليا ضد بعضهما البعض”. وحذر عثمان بالقول ان " ما تمر به البلاد من ظروف تثير المخاوف " ، مشيراً بالقول ان "هناك مخاوف كبيرة على الكرد لعدم وجود اي ضمانات لحل المشاكل خاصة لمرحلة ما بعد سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي”.وشرعت كتل العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني المنتقدة لسياسة المالكي في إجراءات سحب الثقة عنه بعد أن لم يبد الأخير أية استجابة لمطالب قدمت إليه الشهر الماضي تتعلق بإدارة الدولة، فيما تعرضت تلك المساعي إلى ما يشبه الانتكاسة بعد أن نجح المالكي في استمالة نحو 20 نائبا من القائمة العراقية إلى جانبه. وترفض مكونات التحالف الوطني باستثناء التيار الصدري سحب الثقة عن الحكومة وتؤيد خيار الحوار وفقا لمبادرة الرئيس العراقي جلال طالباني.
https://telegram.me/buratha
