على الرغم من أن الكتل السياسية الكبيرة تحدثت في الأيام الماضية عن مفاجآت تغير في مسار الأزمة السياسية، فإن أي بوادر لها لم ترشح حتى الآن.
فائتلاف دولة القانون لخص مفاجأته في اقتناع الكتل بأن سحب الثقة من زعيمه لا يشكل حلا، وفيما كشف عن "حوارات غير مباشرة" يجريها مع خصومه عبر "قوى خيرة" تمهيدا للحوار المباشر، استبعد الذهاب الى "حكومة أغلبية". والتيار الصدري وصف الحديث عن المفاجآت بأنه حرب إعلامية، مؤكدا المضي نحو الاطاحة بالمالكي.
أما العراقية التي لوحت بمفاجأة صاعقة فلم تجد في تحققها غير تقديم المالكي استقالته، في حين عزا التحالف الكردستاني امتناع طالباني عن ارسال طلب الى مجلس النواب للتصويت على حجب الثقة الى تدخل دولة أجنبية لم يسمها.
وقال عباس البياتي النائب عن ائتلاف دولة القانون "المفاجأة هي أن الجميع سيقتنع بأن محاولات سحب الثقة من المالكي لم تعد مشروع حل بل هو فصل من العمل السياسي قد أسدل الستار عليه". وتابع "الآن رفعنا الستار عن فصل جديد وهو الاصلاح والتسوية وليست هناك مفاجآت من العيار الثقيل".
ورأى البياتي أن "القوى الضاغطة لسحب الثقة بدأت بتغيير خطابها ومسارها من المطالبة بسحب الثقة الى المطالبة بالاصلاح السياسي والجلوس الى طاولة الحوار". وأعقب "واضح لهم أن مسار سحب الثقة بات لا يؤدي الى خدمة الشعب، وربما الجميع الآن يرتب أوراقه، ولا يريد أن يخوض حوارا من دون أن يتأكد من الحصول على جل مطالبه، وهذا أمر مشروع".
وفي حديث مع "العالم" أمس السبت، أفاد النائب التركماني "هناك في القنوات الخلفية تجري محاولة تحديد نقاط مشتركة لتكون أساسا لهذا الحوار، والآن هناك حوارات غير مباشرة تمهيدا لحوار مباشر بين الكتل السياسية". وبيّن أن "هذه الحوارات غير المباشرة يقوم بها طرف ثالث يتمثل بقوى وطنية خيرة تنقل رسائل شفهية بين الكتل الضاغطة لسحب الثقة والقوى المتمسكة بالحكومة الحالية، خاصة بعدما تبين للقوى الضاغطة أن أغلبيتها في سحب الثقة أغلبية مطعونا فيها لأكثر من سبب؛ في عدد التواقيع ومصداقيتها، وكذلك من حيث تغيير المواقف".
وأكد القيادي في دولة القانون "ليس من خططنا في هذه المرحلة التوجه الى حكومة أغلبية"، مبديا اعتقاده بأن "الحوار كفيل باصلاح حكومة الشراكة الوطنية الحالية فيما لو دخلنا فيه بالحد الأدنى من الثقة المتبادلة والتنازلات".
ووصف أمير الكناني النائب عن التيار الصدري الحديث عن المفاجآت بأنه "حرب اعلامية وجزء من العملية السياسية". واستبعد أن "تؤثر التغيرات التي حدثت في مواقف بعض الكتل حيال سحب الثقة من المالكي".
وأوضح الكناني "ما يخص القائمة العراقية فالأخوة الذين خرجوا منها كلهم قدماء مثل القائمة البيضاء و4 نواب آخرين لا يتجاوزون 15 نائبا من أصل 100 نائب". ورأى أن "هؤلاء لا يؤثرون لاسيما مع ازدياد عدد المتقدمين لسحب الثقة من خارج هذه المكونات بعد انضمام كثير من النواب المستقلين من التحالف الوطني".
وفي لقاء مع "العالم" أمس، شدد القيادي في التيار الصدري "ما زلنا ماضون في عملية سحب الثقة ولن نتراجع عن هذا المطلب". ولفت الى أن "طالباني ملزم بتقديم طلب سحب الثقة، وفي حالة عدم تقديمه فعليه أن يعلن صراحة أنه متمسك بالمالكي حتى تذهب الكتل السياسية الى اتجاه آخر".
ونفى الكناني وجود انشقاقات داخل التيار الصدري "لأنه عقائدي والانشقاقات تحصل في المكونات الأخرى"، مستبعدا في الوقت نفسه وجود انشقاقات داخل التحالف الكردستاني "لأن الكرد موحدون والكل يعرف ذلك".
بدوره قال احمد العلواني النائب عن القائمة العراقية "ما زالت الأمور على ما هي عليه، وليس هناك مفاجآت كما يدعي بعضهم، واذا كانت ثمة مفاجأة فقد تكون أن رئيس الوزراء يقدم استقالته وتتحول الحكومة الى حكومة تصريف أعمال". وتحدث عن "تحالفات جديدة فرضت نفسها على الواقع السياسي في العراق توجب أن تكون هناك رؤية جديدة للتعامل مع هذا الواقع، ليس من منطلق الأجندات الاقليمية، بل بتقديم المصلحة الوطنية وفهم معنى الديموقراطية بشكل علمي حتى نتمكن من حل المشاكل الحالية".
وفي مقابلة مع "العالم" أمس، وجد العلواني أن "الجهات التي أعلنت تأييدها للمالكي لا تؤثر على موقفنا، وهذه تعد صورة من صور الديموقراطية، فعندما تكون أطراف من التحالف الوطني مع سحب الثقة من المالكي، وهناك أطراف من العراقية تذهب الى عدم سحب الثقة فهذا حراك سياسي ومسألة طبيعية".
وعن موقف العراقية من التغيرات، بيّن "نحن نتعامل مع الواقع ووفق المعطيات الموجودة. لدينا الآن تحالف مع الأخوة في التحالف الكردستاني والتيار الصدري وبعض الشخصيات في التحالف الوطني وهذا يكفي لسحب الثقة من المالكي".
وذهب العلواني الى أن "قضية تقديم طلب من رئيس الجمهورية لا تزال غير واضحة، وربما الرئيس متردد نوعا ما في اصدار رسالة الى مجلس النواب من أجل حجب الثقة، اضافة الى أنه يجب أن تكون هناك أسباب لحجب الثقة، ورئيس الجمهورية يتعرض الى ضغوطات اقليمية وضغوطات من الداخل في هذا الموضوع، بالتالي تعقد المشهد".
وفي هذا السياق أكد حميد بافي النائب عن التحالف الكردستاني أن "السيد رئيس الجمهورية وقع على طلب سحب الثقة، لكن هناك دولة اجنبية تحاول ألا تقبل به وتتدخل". وأضاف "هذا احباط للمواطنين بأن يدار العراق من عاصمة دولة أجنبية وليس من بغداد".
وأوضح بافي أن "السيد رئيس الجمهورية وقع على الكتاب وسيرسله الى البرلمان، لكن ما يؤخره أن هناك ضغوطات كبيرة على معظم الدول من خلال هذه الدولة الأجنبية". واستبعد أن تكون هناك انشقاقات داخل التحالف الكردستاني بقوله "نحن في القضايا المصيرية الكل يدافعون عن مصالح كردستان وشعب كردستان. فيما بيننا هناك خلافات في طريقة التفكير، وهناك أحزاب في السلطة وأحزاب في المعارضة هذا شيء طبيعي والمعارضة ظاهرة صحية جدا في كردستان، لكن الخلافات غير موجودة في القضايا المصيرية".
وخلص بافي الى أن "معظم النواب مقتنعون بضرورة سحب الثقة وتكليف شخصية أخرى قادرة على ادارة البلد، ونحن واثقون تماما من هذا".
https://telegram.me/buratha
