اتهم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، يوم أمس الجمعة 8/6/2012، الحكومة بتعطيل العديد من القوانين التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن بعد نشرها في الجريدة الرسمية، مؤكداً في الوقت نفسه أن معظم الإصلاحات المطلوب من الحكومة تنفيذها لم تتحول إلى مشاريع قوانين.
وذكرت مصادر صحفية مطلعة : أن النجيفي حمل الحكومة عرقلة اغلب القوانين التي كانت تصب في مصلحة المواطن . ويتزامن هذا الاتهام مع تصاعد حدة التوتر بين رئيسي الحكومة والبرلمان، خصوصاً بعد أن كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة النجيفي من منصبه بسبب "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان و"عرقلته" عمل الحكومة.وانتقد رئيس الحكومة نوري المالكي، في (6 حزيران 2012)، إدارة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لجلسات البرلمان.ويعود الخلاف بين الطرفين إلى مطلع العام 2011، حين هدد النجيفي عقب التظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في أكثر من محافظة على تردي الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، بسحب الثقة من الحكومة وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته، الأمر الذي اعتبره ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.يذكر أن رئيس الحكومة يواجه في الوقت الحالي مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، فيما يحذر نواب عن دولة القانون من هذه الخطوة على العملية السياسية. انتهى