أكدت القائمة العراقية أمس الخميس، أن الكتل السياسية ستعمل على آلية استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي في البرلمان واقالته في حال عدم ارسال رئيس الجمهورية جلال طالباني لكتاب سحب الثقة الى مجلس النواب، فيما استبعدت اللجوء الى اجراء انتخابات مبكرة في حال عدم سحب الثقة عن المالكي.
وقال رئيس كتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي إن "الكتل السياسية ستعمل على استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي واقالته في حال عدم استجابة رئيس الجمهورية جلال طالباني لتواقيع النواب وارسال طلب لرئيس البرلمان لسحب الثقة عن المالكي".
وأضاف الجميلي أن "عملية سحب الثقة عن المالكي لن تكون سريعة وسرية وتحتاج الى أيام لتنفيذها"،لافتا الى أن "الوقت الان مناسب لتنفيذ الالية الاولى المتمثلة بسحب الثقة عن طريق كتاب من رئيس الجمهورية جلال طالباني او تنفيذ الالية الثانية المتمثلة بالاستجواب".
واستبعد رئيس كتلة العراقية في مجلس النواب "اللجوء الى اجراء انتخابات مبكرة في حال عدم سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي"، مؤكدا أن "توفر الارادة اللازمة والاغلبية في البرلمان سيسهل من عملية سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي".
وكان طالباني أعلن، الأربعاء (6 حزيران 2012)، أنه أعد رسالة بتواقيع النواب المنجز تدقيقها لإرسالها إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، فيما أكد أنه لم يوقع حتى الآن على كتاب سحب الثقة من رئيس الحكومة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام.
واعتبر المالكي، الأربعاء (6 حزيران 2012) أن إجبار النواب بالتوقيع على سحب الثقة وتهديدهم "تجاوز على الدستور والعملية السياسية والديمقراطية"، وأكد تلقيه اتصالات من نواب يطالبون بتشديد الإجراءات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم، فيما أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية عبد الحليم الزهيري، أن التواقيع التي قدمت إلى رئيس الجمهورية لسحب الثقة لم تبلغ النصاب القانوني، مبيناً في الوقت نفسه أن تلك التواقيع لم يتم التأكد من صحة نسبها إلى أصحابها.
كما توقع النائب حسن العلوي، تغييراً في المواقف التي اتخذها عدد من النواب من مسألة سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي خلال جلسة التصويت، خصوصاً من قبل القائمة العراقية التي اعتبر أنها لا تخضع لأي أيديولوجيا.
يشار إلى أن التيار الصدري أعلن، في الرابع من حزيران الحالي، عن تسلم رئيس الجمهورية تواقيع 176 نائباً لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما وجه الطالباني بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتبه للشروع في تدقيق الرسائل الموقعة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد.
لكن المالكي دعا طالباني إلى إحالة التواقيع إلى التحريات الجنائية للتأكد من صحتها، معتبراً أن تنظيم قوائم بأسماء بعض النواب خارج قبة البرلمان اقترنت بـ"ممارسات غير دستورية"، فيما وجه الأجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير أو تهديد من أجل أخذ توقيع النواب وتقديمه إلى العدالة.
وكانت مصادر مطلعة أكدت الثلاثاء (5 حزيران 2012)، أن توزيع تواقيع النواب على كتاب سحب الثقة جاء على النحو التالي، 40 توقيعاً من التيار الصدري و49 توقيعاً من ائتلاف الكتل الكردستانية و75 توقيعاً من ائتلاف العراقية وتسعة تواقيع من نواب التحالف الوطني وثلاثة أخرى من نواب الأقليات.
يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.
9/5/608
https://telegram.me/buratha
